قدم الناشط الحقوقي سيد عثمان ولد الشيخ الطالب أخيار، و الخبير المستقل لدى شراكة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا للوقاية من النزاعات المسلحة، صباح اليوم في بيروت محاضرة لصالح أعضاء التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية CICI في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، سلطت الضوء على مبدأ مسؤولية الحماية الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر 2005 خلال قمة عالمية في نيويورك حيث أوضح ولد الشيخ الطالب أخيار أن هذا المبدأ يقوم على غرار متعدد الأطراف يقضي بأن كل دولة مسؤولة و مطالبة بحماية مواطنيها من الجرائم ضد الانسانية كالإبادة الجماعية، و جرائم الحرب و التطهير العرقي و الانتهاكات الجسيمة و الممنهجة لحقوق الإنسان

. مستعرضا أن مفهوم سيادة الدول لم يعد يوفر حماية حصرية من التدخل، فمناط السيادة مرهون باحترام حقوق الإنسان، و يتراجع هذا الحق أمام عجز الدولة عن حماية و صيانة حقوق مواطنيها أو انتهاكها لهذه الحقوق، مما يسقط حاجز السيادة و يوجب على المجتمع الدولي التدخل بكافة الوسائل بما في ذلك استخدام القوة العسكرية

. و أختتم المحاضر الموريتاني، بأن سوء استخدام التفويض في بعض الأزمات أثر سلبيا بدرجة كبيرة على مفهوم مبدأ مسؤولية الحماية الدولية للحد من الإبادة و جرائم الحرب، مما يتطلب مراجعة معايير و حدود تفويض التدخل مستقبلا.