أعرب المركز الأمريكي الدولي للسلم وحقوق الإنسان عن ترحيبه "بقرار المحكمة العليا بموريتانيا، القاضي بالإفراج عن رئيس حركة "إيرا" المناهضة للرق، السيد بيرام الداه عبيد ورفيقه في السجن إبراهيم بلال"؛ مشيدا بحكم "محكمة جنائية خاصة بقضايا الاسترقاق في موريتانيا؛ "لصالح كل من المسترقتين  فاطمة بنت همدي وفاطمة بنت زياد، وإدانة الضالعين في استعباد أسرتيهما"..

وعبر المركز، في بيان أصدره مكتبه الإقليمي لشمال غرب إفريقيا، اليوم (الأربعاء 18 مايو 2016)؛ عن استغرابه من "بعض مضامين بيان المقرر الخاص للأمم المتحدة للفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ السيد فيليب آلستون؛ الصادر مؤخرا في أعقاب زيارة قصيرة لموريتانيا؛ وفق تعبيره؛ مستندا إلى جملة ملاحظات من أبرزها "استياء العديد من  الهيئات والتجمعات والمنتديات الحقوقية ذات التمثيل الواسع للمجتمع المدني في موريتانيا من فحوى هذا البيان، وكذا المنهجية التي اعتمدها المقرر الأممي الخاص في جمع معلوماته؛ والتي اعتبرتها إنتقائية ومنحازة"..

 

نص البيان

 

 

بيـــــان صحـــفي

يتابع المركز الأمريكي الدولي للسلم وحقوق الإنسان، باهتمام بالغ، جملة التطورات الحاصلة على مستوى وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا؛ سواء منها ما يتعلق بمطالب وتطلعات هيئات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الموريتانية، الناشطة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، أو بالبرامج والسياسات التي تنتهجها السلطات الوطنية الموريتانية بهدف القضاء على مخلفات الرق وإرساء العدالة الاجتماعية وضمان نفاذ كافة المواطنين إلى الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق استحدث المركز، مؤخرا، مكتبا إقليميا على مستوى شبه منطقة شمال غرب إفريقيا، بهدف تنسيق أنشطته ومتابعة برامجه وأهدافه في بلدان شبه المنطقة بكل حيادية وتجرد؛ ومنها ـ بطبيعة الحال ـ موريتانيا.

وإذ يؤكد المركز أن عمله جمعوي حقوقي يهتم ـ حصريا ـ بقضايا السلم وحقوق الإنسان وسبل ترقيتها وتجذيرها؛ في إطار الشراكة البناءة مع كافة الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المماثلة؛ وكذا مع الهيئات الرسمية والسلطات المعنية بهذا المجال، في ظل الاحترام التام لاستقلالية المركز وطبيعته الجمعوية الحقوقية البحتة؛ فإنه:

1 ـ يرحب بقرار المحكمة العليا بموريتانيا، القاضي بالإفراج عن رئيس حركة "إيرا" المناهضة للرق، السيد بيرام الداه عبيد ورفيقه في السجن إبراهيم بلال.

2 ـ يشيد بقرار المحكمة الجنائية الخاصة بقضايا الاسترقاق في موريتانيا؛ القاضي بالحكم لصالح كل من المسترقتين  فاطمة بنت همدي وفاطمة بنت زياد، وإدانة الضالعين في استعباد أسرتيهما.

3 ـ  يثمن الجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، من أجل تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على مخلفات الرق في موريتانيا؛ وبشكل خاص:

ـ إنشاء وكالة حكومية للدمج محاربة مخلفات الرق ومكافحة الفقر  (التضامن) ومنحها الوسائل الكفيلة بأداء مهامها الأساسية؛

 ـ إنشاء محاكم قضائية خاصة بجرائم الاسترقاق؛

ـ إقرار آلية وطنية ضد التعذيب، وإلغاء عقوبة الإكراه البدني؛

 ـ إعادة الاعتبار لضحايا أحداث 1990 ـ 91 عبر إعادة دمج العائدين، والتعويض المادي للمتضررين وذوى الحقوق، وإعادة توظيف المسرحين؛

 4 ـ يستغرب بعض مضامين بيان المقرر الخاص للأمم المتحدة للفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ السيد فيليب آلستون؛ الصادر مؤخرا في أعقاب زيارة قصيرة لموريتانيا.

ويسجل الملاحظات التالية بشأنها:

ـ استياء العديد من  الهيئات والتجمعات والمنتديات الحقوقية ذات التمثيل الواسع للمجتمع المدني في موريتانيا من فحوى هذا البيان، وكذا المنهجية التي اعتمدها المقرر الأممي الخاص في جمع معلوماته؛ والتي اعتبرتها "إنتقائية ومنحازة"؛

ـ تجنب المقرر الأممي أي ذكر لأهم إنجازات الحكومة الموريتانية حتى الآن من بنود خارطة الطريق الخاصة بالقضاء على مخلفات الرق، خلافا لما فعلته المقررة الخاصة السابقة، السيدة غولنارا شاهينيان؛ حين أكدت أن اعتماد موريتانيا خارطة طريق للقضاء على جميع أشكال العبودية شكل "تحولا عميقا على طريق القضاء النهائي على تلك الظاهرة ومخلفاتها". وثمنت ـ في تقرير أصدرته بتاريخ 14 أغسطس 2014 ـ "الإرادة السياسية التي أظهرتها الحكومة الموريتانية والبرامج التي وضعت بهدف القضاء على مخلفات العبودية".. حيث لم يورد أي ذكر لمختلف المرافق الخدمية التي أنشأتها وكالة "التضامن" لفائدة السكان المتضررين من مخلفات الرق (مدارس، نقاط صحية، نقاط مياه، طرق... إلخ)، مع التركيز على التقليل من أهمية مدرسة واحدة اعترف بأنها شيدت وفق معايير عصرية.

5 ـ يدعو الحكومة الموريتانية إلى مزيد من إشراك المجتمع المدني في تصور وتحديد الأولويات في مجال تنفيذ خارطة الطريق، وإلى ضمان الشفافية في تنفيذ برامجها ومشاريعها؛ والحرص على ضمان استفادة السكان الذين تستهدفهم من نتائجها على الوجه الأكمل؛

6 ـ يرحب بدعوة الرئيس الموريتاني، السيد محمد ولد العزيز بتاريخ 03 مايو 2016، جميع الأطراف السياسية الفاعلين الوطنيين في البلد إلى حوار وطني جامع دون شروط مسبقة أو محاذير؛ باعتباره السبيل الأمثل للحفاظ على الاستقرار والسلم المدني وترسيخ الحريات الفردية والجماعية، وصون المكاسب الديمقراطية؛ ويدعو الحكومة إلى إتباع هذه الدعوة بخطوات عملية من شأنها بناء جسور الثقة مع القوى السياسية والمدنية المعنية بهذا الاستحقاق الوطني الحاسم..

كما يدعو مختلف القوى السياسية والمدنية في البلد إلى التعاطي الإيجابي مع تلك الدعوة، بما يخدم الإستقرار والسلم، ويساهم في ترسيخ الممارسة الديمقراطية المستدامة.

7 ـ يدعو إلى الابتعاد عن أية دعوات قد تهدد السلم المدني والوئام الاجتماعي؛ أو تسيء للنظام الديمقراطي التعددي أو تقوض من فرص بناء أسس الثقة والتوافق الوطني، من قبيل التلويح بإمكانية حل الأحزاب السياسية والتحريض على مضايقة الصحافة.

 

سنسيناتي، أوهايو بتاريخ 18 مايو 2016

المكتب شبه الإقليمي لشمال غرب إفريقيا