إيجاز صحفي
عقد وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء وبحضور عدد من مساعديه، لقاء مع المقرر الأمم الخاص للأمم المتحدة للفقر وحقوق الإنسان( فيليب استون)، وقد تناول اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في إطار جهودها للقضاء على الفقر وحماية حقوق الإنسان التي يكرسها الدستور الموريتاني والتشريعات الدولية .
وقد استعرض معالي الوزير الخطوات الواسعة التي قطعتها بلادنا في هذا الاتجاه من خلال الرؤية الحكومية الجديدة، والتي مكنت من انجاز العديد من المشاريع التي انعكست بشكل مباشر على الحياة اليومية للطبقات الهشة في المجتمع.
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع في جلها تمت على حساب ميزانية الدولة الموريتانية، التي تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تطوير مداخليها الضريبة بشكل مضاعف، من خلال نظام جبائي فعال، دون أن تفرض ضرائب جديدة أو ترفع من نسبها، وبدل من ذلك تم اعتماد سياسية مكافحة الرشوة، وتوسعة الوعاء الضريبي وإلزام المكلفين بالدفع ، والربط بين مختلف المصالح الجبائية (الجمارك، الضرائب، والضريبة والخزينة العامة) مما سهل عملية التحصيل، حيث يتم توجيه هذه المداخيل بعد ذلك لخدمة الفئات الهشة في إطار سياسة حكومية تهدف إلى إعادة توزيع الثروة بشكل عادل.
واستعرض معالي الوزير خلال لقائه بالمقرر الأممي، أوجه التغير التي طالت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة، حيث استفادوا من تخطيط العشوائيات التي شكلت منعطفا جديدا في حياة هؤلاء الناس، بعد تمكينهم من امتلاك قطع أرضة خاصة بهم، والولوج إلى القطاعات الخدمية من تعليم وصحة وكهرباء من خلال البني التحتية التي تم توفيرها في هذه الأحياء الجديدة، مذكرا بأن بلادنا تمكنت ما بين سنة 2008 و2014 من كسب 11 نقطة في مجال محاربتها للفقر، للتجاوز بذلك المعدل السنوي الإقليمي الذي يقف عند نقطة واحدة سنويا.
كما تناول سيادة الوزير المشاريع العملاقة التي طالت هذه الفئات في أماكن استقرارها في الولايات الداخلية، مثل استصلاح الأراضي الزراعية في مناطق الضفة، والذي تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمسة الأخيرة، عما أنجزت مختلف الأنظمة المتعاقبة، وكذلك توفير المياه الصالحة للشرب من خلال مشاريع "آفطوط الشرقي" و"اظهر" لساكنة المناطق الداخلية التي ظلت مهمشة على مدى عقود .
وأشار الوزير أن مضاعفة ميزانية الاستثمار ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة مكن من إنشاء العديد من البني الصحية والتعليمة التي يستفاد منها أساسا أبناء الفقراء، الذين ليست لديهم القدرة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص في هذا الجانب.
وقد شكر المقرر الأممي الخاص ـ الذي عبر عن اهتمامه بالإجراءات التي اتخذت الحكومة الموريتانية ـ وزير الاقتصاد والمالية على التوضيحات التي قدم له، ومن المتوقع أن يعقد المقرر الأممي مؤتمرا صحفيا لتقديم ملاحظاته حول الزيارة الميدانية التي نظم لبلادنا.