طالعت هوامش لبعض المهمشين على توضيح الوزير فأردت في هذه الهوامش أن أهمش على تلك الهوامش .
قوله في هامشه الأول: إن كلام رئيس الجمهورية جاء في سياق الحديث عن مخلفات الرق .
أقول : هذا لا ينافي كون الظاهرة موجودة في جميع الشرائح وأن رئيس الجمهورية قصد ذلك لكن مخلفاته من حيث الجهل والتخلف تشبه مخلفات الرق وقد يكون قالها في ذلك السياق لكونها أكثر في شريحة معينة لكن هذا لا يتنافى مع عمومها ووجودها في جميع الشرائح كما هو الواقع وأن الرئيس أراد ذلك وبالتالي فلا تعسف ولا تكلف في توضيح الوزير في هذا الصدد .
قوله في هامشه الثاني : أن الوزير مجد تحديد النسل، يدل على سوء الفهم وعدم الدقة والتحري فالوزير تكلم عن تنظيم النسل، والفرق كبير بين تنظيم النسل وتحديد النسل فتنظيم النسل أجازته المجامع الفقهية كما قال الوزير وهو ما قرره المجمع الفقهي في دورة الكويت وغيرها حين.
قال أيجوز التحكم المؤقت في الإنجاب يقصد المباعدة بين فترة الحمل، وإيقافه لمدة معينة من الزمان
إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا}
- أقول هل هناك حاجة بل ضرورة أشد من عدم المقدرة على تربية الأولاد وعلاجهم وتعليمهم وحمايتهم من عصابات المخدرات والإجرام والإرهاب كما نبه إلى ذلك الوزير .
-أما قوله في هامشه الثالث :
إن العلة التي ركز عليها الوزير فاسدة الاعتبار} هذا دليل آخر على سوء الفهم ،وعدم العمق في مسالك العلل ومناهج الاستنباط وطرق تنقيح المناطق فإن الآية التي أستدل بها تتنزل على عدم جواز التخلص من الأولاد بعد ولادتهم وكذلك إجهاضهم بعد تكونهم في الأرحام ،وحديث الوزير عن تنظيم الحمل، وهناك نصوص شرعية كثيرة تشير إلى ضرورة الموائمة بين المقدرة المادية والأعباء الأسرية .
بدأ بالزواج وآثاره من حمل وإنجاب قال تعالى :{ واليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} .
وقال صلى الله عليه وسلم :{ يامعشر الشباب من أستطاع منكم البائة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء}.
وقد قال الإمام الغزالي في الإحياء أنه يجوز تنظيم النسل بقصد محافظة المرأة على جمالها وكذلك خشية عدم المقدرة على متطلبات الأولاد من مأكل ومشرب .
أما حديث تزوج الودود الولودة فالتحقيق فيه انه ضعيف كما أشار إلى ذلك الألباني في سلسلته.
وعلى فرض صحته فهو في حق الغني المقتدرى الذي يستطيع إن يربي ولده حتى يكون صالحا لأن يباهي به الرسول صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة .اما الولد الفاسد فلا تتأتى المباهاة به
أما هامشه الرابع : المتعلقة بالحقائق الاقتصادية فهو أبعد ما يكون عنها كما يعلم ذلك مبتدئي الدراسات الاقتصادية الصين والهند اللتين .استدل بهما هما اللتيان أشار لهما الوزير بأنهما يحاكمان أي أسرة تزيد على ولد واحد. ومن المعلوم أن العديد من دول العالم الثالث لا زالت ترزح في أوحال الفقر رغم كثرة مواردها من النفط وغيره بسبب تكاثر نسماتها ومن أمثلة ذلك نيجيريا التي هي من اكبر الدول النفطية ولو كان التكاثر يغني الدول لكانت القارة الإفريقية من أغنى القارات لتحطيمها الرقم القياس في التكاثر العشوائي .
بقلم : محمد احمد ولد سالم