قضية العبودية.. وجهة نظر / محمد غلام الحاج الشيخ

خميس, 01/09/2022 - 07:42

من أهم القضايا الوطنية النازفة والمستمرة في طليعة الاهتمام والتناول قضية العبودية والرق، وتهيبي للخوض في خضخاضها ليس عائدا الى عدم وجود رأي لي في تلك القضية الهامة و المسالة المطروحة، ولكن لخوفي من تصدير التباين والاختلاف في أمور حساسة لاتحتمل المزايدة ولا تقبل اللعب، ذلك ما جرني إلى السكوت عن موضوع العبودية والفئوية... اللهم إلا ما كان من حديث حقوقي أو كلام عن التمييز الإيجابي لضحايا تلك الظاهرة وذلك الإرث النازف المقيت.
 واليوم وقد تطور النقاش في القضية، وأضحت الصدور أكثر سعة للأخذ والرد، وخفّت على العبد الفقير ألقاب السياسة؛ أصبح من اللازم أن أطرح رأيي بين يدي القراء والنخبة المهتمة لعل في ثناياه بعض الفائدة أوالتفكير بصوت مرتفع، والتناول ولو من طرف خفي.
وسوف يكون حديثي منطلقا من الإجابة على سؤالين أساسيين،من يتلكؤ في واحد منها يمكن في رأيي اعتباره عقبة في وجه التخلص من تلك الآفة المحزنة، وذلك المرض الفتاك البغيض.
السوال الأول عن الاعتقاد بوجود مستند شرعي للظاهرة.
أما السؤال الثاني فهو كامن في حجم الاستعداد والتضحية للقضاء على مخلفاتها..
وكتهيئة للحديث في هذا السياق  أنبه إلى أنني لاأجد غضاضة في التصريح بعدم شرعية الاسترقاق الذي كان سائدا في هذه البلاد لاعتبارات متعددة من أهمها ثبوت حالات السطو والاختطاف .
كما أرى في سياق المعالجة الجادة  للظاهرة أن يكون للتمييز الإيجابي دور مهم يعزز حضور هذه الفئة على محتلف الأصعدة. .
                             الظواهر الاجتماعية..وتدرج التجاوز
وقبل الولوج إلى الموضوع لا بد من التاكيد على أن التخلص من الظواهرالاجتماعية المعقدة التي رَاضَ عليها المجتمع خلال قرون وتربت عليها أجيال ردحا من الزمن ليست بالأمر السهل أو الميسور، فتلك أمور لا تتم بين عشية وضحاها بمجرد وعي بعض النخب بها، بل إن قراءة سريعة لمجتمع مثل الولايات المتحدة الأمريكية كان يعيش تحضرا متميزا وسيادة قانون وحكما بالدستور، ولم يكن فيه للقبائل التقليدية وجود، بل كانت ماكينة التنمية الاقتصادية والصناعة والزراعة قد انطلقت فيه تجلب وفرة المال الذي قضى على الحاجيات الضرورية للإنسان، وقد انطلقت فيه قبل ذلك مميزات التنمية البشرية ورقي الفكر وعملت فيه آلة الإعلام الحر الهائلة.
مع  كل ذلك بمجرد أن أعلن ابراهام لنكولن توجهه لتحرير الأرقاء انطلقت الحرب الأهلية من الجنوب، وأعلنت اثنتا عشرة ولاية خروجها من الاتحاد الأمريكي رافضة التنازل عن الميز الاجتماعي، متشبثة بمنطق الأسياد والعبيد!
ورغم انتصار الحرية على يد قائد أشعل بخطبه عواطف الشعب، وبجهوده فك أسر ثلاثين ألفا، وتم على إثرها توحيد البلاد، وكسر شوكة التمرد بالقوة، وخرج المحررون قوة مجندة بالعتاد والسلاح، ثم جاء التعديل الدستوري مقرا لما يريد لنكولن، وقد أعلن الحرية للبشر فاتح يناير سنة  1863إلا أن الدولة لم تستطع تجاوز الظاهرة، ولم يتمكن المجتمع من ذلك في لحظة ،ليعلن بعدها مارتن لوثر عن حركة الحقوق المدنية المطالبة بتجسيد مادفع ابراهام لنكولن حياته من أجله قبل قرن من ذلك التاريخ، وتركه موثقا في الدستور وتميمة الأمر العسكري لقادة الجنود في الجنوب، كانت الحركة الجديدة تتوجه من جديد إلى الأمة الأمريكية بحُداة جدد من الخطباء والمناضلات والمناضلين لا تريد أكثر من المساواة التي ضمن الدستور، وإلغاء قوانين التفرقة والميز العنصري الشائع في الأماكن العامة، والسماح بحقوق بدائة مثل التصويت في الانتخابات .
يذكر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في كتابه "أحلام من أبي" كيف أن أباه كان يتحدث بمرارة عن طرده من مطعم فاخر دخله في أمريكا بتلك الفترة نظرا لبشرته السوداء!
قاد ما رتن لوثر الحراك مع نخبة من صحبه مجددا تحريك الشعور بفاتنة الأحرار وملهمة البلغاء وكعبة المظلومين.. أعني الحرية.
نعم نفخ الخطباء روح إيمانهم بالحرية وإصرارهم على نيل الحقوق، فكان لهم ما أرادوا ليستجيب الرئيس كندي ثم جون سون، فصدرت تعويذة المساواة للسود الأمريكيين نهاية ستينيات القرن التاسع عشر، ومنذ ذلك الوقت إلى حد الساعة لم يحصل على منصب الرئاسة منهم غير واحد ولا وصل منصب مستشارا للأمن القومي غير واحد ولا تبوأ منصب وزارة الخارجية غير اثنين، وظل الولوج إلى الوظائف الكبرى وغيرها محصنا بمعايير الإتقان والكفاءة التي لا يتنازل عنها أهل الغرب وهي سر نجاحهم.
يذكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول في مذكراته أن عضوا في مجلس الشيوخ من الأفارقة سلم عليه بحرارة قائلا: أشكرك شكرا جزيلا لانك أعنتني في الحملة الماضية، وكان لك كبير الأثر في وصولي إلى ما أنا فيه.. استغرب باول ثم أردف: لم أقابلك يوما ولم تكن لي بك معرفة.. أجاب السيناتور بأنه كان يحتاج إلى مثال ساطع للكفاءة والوطنية من السود كي يقنع ناخبيه بأنه أهل لتلك المسؤولية، و كنت أنت مادة جيدة أتحدث بها في حملتي، وأقول للناس إن كولن باول كان نموذجا في قيادته لأركان الجيوش الأمريكية وإدارته لحرب الخليج، ودفاعه عن مصالح أمريكا، وأرجو أن أكون كذلك.
أردت من ذلك السرد تبيان ما تميز به مجتمعنا منذ قيام الدولة الوطنية الحديثة والتي كان لها أعظم الاثر في زرع مفهوم المواطنة المفضي الى المساواة ولو بعد حين، إذ أنها أسست للمساواة بين المواطنين، وهي إشارة وإن لم تكن واضحة، إلا أنها كانت بداية تصلح مدخلا للشعور بالحماية والفرص المتساوية للجميع.
لذلك لم تكن ردة الفعل في مجتمعنا مماثلة لردة فعل المجتمع الأمريكي التي تمثلت في قتل الزعماء المطالبين بحقوق السود مثل ابراهام لينكولن ومارتن لوثر ومالكم إكس ويضيف البعض الرئيس الأمريكي الأسبق جون كندي لتلك القائمة بل على العكس من ذلك سلم المجتمع بتجاوز الظاهرة دون مقاومة أو أية خسائر.
الفتوى.. وخطوات المعالجة
كأن الجيل  المؤسس في تنصيصه على المواطنة المتساوية في أول دستور للبلاد بعد الاستقلال يقتدي في سنة التدرج بالقرآن الكريم في أول آية وردت في الخمر (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا) ثم كان إعلان الرئيس محمد خونة ولد هيداله التاريخي للتحرير وإلغاء الرّق، ورغم ما صاحب ذلك الإعلان من نواقص، فإن من أهم ما ميزه في رأيي هو حلحلة الشرعية الدينية، التي على أساسها بنى الجميع جواز الظاهرة والرضوخ لكوارثها الإنسانية، فالمستعبد-بفتح الباء- كان يخاف جريرة الآبق والمستعبِد-بكسر الباء- كان يحسب أصل تملكه مباحا شرعا ، وذلك ما عالجه كبار العلماء بفتواهم المصاحبة لقرار هيدالة التاريخي الذي وجد نخبة الحركات الوطنية، قد هيات له أرضيّة للمساواة بخطابها التقدمي الذي أسسته الحركة الوطنية كدحا من صخور التقاليد، وأشاعته مدارس القوميين بعثا وناصريين، ومن أجله انطلقت حركة الحر برؤيتها الوطنية، ونخبتها المميزة، وجسده الإسلاميون بالدفع بأئمة من الأرقاء السابقين في المساجد، ودعاة على المنابر وإخوة في الاسلام متحابين، .
وإذا نظرنا بقدر من الإنصاف والتجرد الى أداء الدولة والمجتمع في علاج تلك الظاهرة، سوف نجد أن الأنظمة المتعاقبة ساهمت في معالجة تلك القضية الهامة، وأدت فيها أداء ينضاف إلى تراكم الأمة الموريتانية، فالرئيس معاوية مثلت فترته الدفع بالأطر من تلك الشريحة إلى الوظائف العليا للدولة، والذي توج بتعيين رئيس للحكومة من تلك الشريحة (وقد أشدت بذلك التعيين يومها) رغم انني كنت مطاردا يمها من الامن السياسي ، وكانت النقلة زمن الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى، والذي أصدر في أيام حكمه المعدودات أول قانون مجرم للاسترقاق، مع اعتلاء الرمز النضالي الكبير مسعود ولد بولخير لمنصة رئاسة مجلس النواب، وقد تطورت السلة القانونية والإجراءات المتخذة سابقا بإصدار نسخة جديدة من قانون تجريم الاستعباد، أوالقبول به في زمن محمد ولد عبد العزيز، كما شهدت الإجراءات المصاحبة نقلة نوعية بإنشاء وكالة التضامن ، وهي إنجازات تكمن أهميتها في التأسيس للتمييز الإيجابي الذي هو شرط أساسي في تقليص المسافة الهائلة بين تلك الشريحة وبقية أبناء الوطن
وشهد هذا التوجه نقلة نوعية  في فترة الرئيس محمد ولد الغزواني وذلك بإنشاء وكالة تآزر بميزانيتها الضخمة، وتمكين أطر هذه الشريحة من ولوج أكبر للمناصب السيادية في الدولة
                          خطاب الإثارة..وغزر العصي في الدواليب
‏‎في هذا المقام لابد من الانتباه إلى البحث عن أنجع الطرق وأفضل الحلول للآثار المتبقية من الاسترقاق، سواء كان نفسية أو تعليمية أومعنوية أومادية، ولا بد من علاجها ضمن رؤية وطنية شاملة تنشد مجتمعا منسجما في تآخ وتنمية، قد تجاوز أزماته، وفكك ألغام الحقد ونعوت التنابز، وتجنب ويلات التشظي وروح الانتقام بين شرائحه.
لا يدرك الذين يدفعون بخطاب التشنج والمواجهة والاستفزاز أنهم بذلك الطرح يغرزون العصي في دواليب تجاوز تلك الظواهر بتوافق وطني، وقد انحسر في المجتمع ونخبته من يقف أمام تجاوزه وعلاجه، من هنا لا بد من التأكيد على أن الخطاب والفعل يجب أن يكونا خاليين من الإثارة والتأليب على أبناء الوطن الواحد ومسلماته.
لقد كانت محرقة الكتب الفقهية في نظري خطوة مدانة وغير موفقة، بل مستفزة وكأنها تبحث عن الإثارة واستنفار الشعور الديني المؤثر في المجتمع بكافة شرائحه، وجعله في مواجهة مع حركة الانعتاق الأوسع وطنيا والتي تجاوزت في رأيي عقبات يجب البناء عليها، ولا يمكن تبرير تلك الخطوة وذلك الحرق، فبغض النظر عن ما تحتوي تلك الكتب من الآيات والاحاديث النبوية الشريفةالتي تم تدنيسها ورميها في الطرقات وتلويثها عمليا بالقاذورات والحرق، ومعنويا بالألفاظ الهابطة والكلام الطبقي الممجوج ،فإن تلك الكتب ينبغي احترامها من باب احترام شعور شركاء الوطن الذين يعتمدون عليها في شعائرهم وعباداتهم، وبها كان تميز حافظتهم أينما توجهوا في مشارق الأرض ومغاربها.
وفي رأيي أيضا أن تحميل تلك الكتب جريرة الاسترقاق وَمما رسته فيه تعسف واعتداء على التاريخ، إذ أن من ألفوها لم يكونوا من أبناء هذا البلد، ولا شان لهم بتعقيداته الاجتماعية ، كل ذلك مع وجود ما هو أشد من الحديث عن العبودية والكراهية في كتب الديانات اليهودية والمسيحية وكون (مشايخ) تلك الديانات أكثر تغفيلا وأبعد عن الواقعية، وأكثر ادعاء باسم الرب عز وجل، فإنه لا أحد يستطيع حرق محرَّفاتهم تلك ولن يجد من المنظمات الغربية تفهم المحرقة لوكانت للكتاب المقدس. 
‏‎يورد الباحث طلعت خيري في تلخيصه الجيد لما في الكتاب المقدس من حديث عن العبودية :
‏‎أمضى “بولس” – الرسولي حسب اعتقاد النصارى - شوطاً أبعد فى تكريس الاستعباد والظلم، إذ أمر العبيد بطاعة سادتهم كما يطيعون السيد المسيح . فقال فى رسالته إلى أهل أفسس :
‏‎“أيها العبيد ! أطيعوا سادتكم حسب الجسد  بخوف ورعدة فى بساطة.
‏‎ثم يضيف نقلا :
‏‎(لأن الرق كفّارة عن ذنوب البشر يؤديها العبيد لما استحقوا من غضب السيد الأعظم !!!
 
‏‎ولم يُنص على منع الاسترقاق ، لذلك أقرته جميع الكنائس على اختلاف أنواعها ولم ترفيه أقل حرج.
‏‎ولم ير من جاء من باباوات النصارى ولا قديسيهم حرجًا في إقرار الرق حتى قال باسيليوس  فى كتابه القواعد الأدبية بعد أن أورد ما جاء فى رسالة بولس إلى أهل افسس :
‏‎“هذا يدل على أن العبد تجب عليه طاعة مواليه تعظيمًا لله عز وجل” إن الطبيعة – هكذا قول بولس –قضت على بعض الناس بأن يكونوا أرقاء واستشهد على نظريته – كما يرى هو – بالشريعة.
‏‎يقول ول ديورانت : “أصبحت الكنيسة أكبر ملاك الأراضى وأكبر السادة الإقطاعيين فى أوروبا.
‏‎فقد كان “دير فلدا” مثلاً ، يمتلك [15000] من العبيد ، وكان دير “سانت جول ” يمتلك ألفين من رقيق الأرض.
‏‎وكان الملك هو الذى يعين رؤساء الأساقفة والأديرة، وكانوا يقسمون يمين الولاء كغيرهم من الملاك الإقطاعيين.
‏‎ويلقبون بالدوق والكونت وغيرها من الألقاب الإقطاعية
وهكذا أصبحت الكنيسة جزءاً من النظام الإقطاعى .
                                          تجديد المسطرة الفقهية
 
‏‎ شخصيا لا أنكر أن في مؤلفاتنا ما يستحق النقاش والتنقيح، بل التجاوز أحيانا كما كان يفعل جهابذة من أفذاذ علمائنا مثل محمد مولود ولد أحمد فآل رحمهم الله تعالى حيث يقرر في مقدمه كتابه كفاف المبتدي:
لا ما استبد بالبلاد النائية... كالجمعات وشراء الأهوية
وألف الشيخ محمد المامي رحمه الله تعالى كتاب البادية انطلاقا من مسايرة الشرع للواقع واعتبار تأثير البيئات في الأحكام والقضايا
‏‎ذلك مايجب على أهل العلم في زماننا فيما يتعلق بأمور لم تعد قائمة بحكم الفتوى والقانون، كما أن عليهم تطوير النظرة الفقهية لأصول الاسترقاق، وتنقية الشرع من كل فهم لا يستند إلى صريح صحيح من الكتاب والسنة.
نعم يمكن الاستدراك عليه في جو علمي يتقدمه أهل الاختصاص وما قيم به من حرق لا يمكن استيعابه إلا من باب الإثارة، فهب أن المحرقة كانت لحماسة أبي تمام وكتب الجاحظ وديوان المتنبي او أدب الكاتب لابن قتيبة أو للامالي لابي علي القالي أو الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ووحي الرسالة للزيات مع وحي القلم للرافعي.. ألم نكن ننتظر ثورة محمد الحافظ ولد أحمدو ، وأحمدوّ ولد عبد القادر على سنه، وغضبة مضرية من متنبي زمانه ناجي محمد الامام مع غضبة من سيدي محمد ولد احريمو على بعده وكابر هاشم رحمه الله تعالى من مرقده، وكان التقي ولد الشيخ سيبكي تلك المكتبة بشعررقراق فصيح وشعبي، وكنا ننتظر من تلاميذه أهل الأدب  أن يمشوا خلف أشياخهم المكلومين في جو من الحزن الباكي ..

إذا كان الأمر كذلك مع كتب الأدب فما ظنكم برب العالمين وكتب الشرع تهان حرقا وتدنيسا !!
 
لقد ترتبت على هذه الظاهرة غير الشرعية إذا مظاهر وأوضاع من الفروق الاجتماعية والثقافية والمادية والنفسية لا حدود لفظاعها.
فهل هنالك من يقف أمام ما تتطلبه من علاج وردم للهوة السحيقة بين أبناء الوطن الواحد في المجالات كافة؟
وهل من معترض على وضع سياسات علاجية ناجعة ، وما يترتب عليها من جهود الدولة الاستثنائية، ومواكبة المجتمع لها، ومشاركته من خلال طاقاته ذاتية الدفع مضمونة النتائج؟

والجواب المجمع عليه في اعتقادي من النخبة والدولة اليوم هو أن الكل يعلن بشكل صريح استعداده للقضاء على آثار الرق والتجاوز لأي شكل من اشكال التشبث بماكان عليه الحال المؤلم لكن بخطاب وطني يجمع ولا يفرق يرتقي بجميع شرائح المجتمع لأفق المواطنة المتخلصة من خطاب الميز أو الكراهية .
محمد غلام الحاج الشيخ

تصفح أيضا...