وزير الزراعة: الحملة الزراعية 2022-2023 بداية مسار لا رجعة فيه لتحقيق الأمن الغذائي

خميس, 30/06/2022 - 17:08

في نقطة صحفية اليوم بمباني وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، رفقة معالي وزير الصحة السيد المختار ولد داهي ، علق معالي وزير الزراعة السيد آدما بوكار سوكو على البيان المقدم لمجلس الوزراء الأخير حول الحملة الزراعية 2022-2023.

وأكد معالي الوزير أن البيان تم إعداده بناءا على مخرجات الورشة الوطنية للتخطيط للحملة الزراعية المقبلة المنظمة في نواكشوط خلال الفترة ما بين 6 و8 يونيو 2022 ، والتي شهدت مشاركة نوعية من كافة الفاعلين في القطاع الزراعي والإدارات المركزية والمندوبيات الجهوية والمشاريع التنموية العاملة تحت وصاية القطاع إضافة إلى اتحاد أرباب العمل الموريتانيين واتحاد المزارعين والشركاء الفنيين والماليين.

وأضاف أن البيان ركز على إبراز حصيلة الحملة الماضية والتطورات الحاصلة في القطاع مؤخرا وذلك نظرا إلى الأهمية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للقطاع والتطلعات المستقبلية للوصول إلى الأهداف المرسومة والمتمثلة في ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي على الأقل من المواد الغذائية الأساسية في أقرب وقت.

وأشار معالي الوزير إلى أنه، وفي ظل الوضعية الحالية التي تتسم بتأثير تبعات جائحة كوفيد 19 والنقص الحاد في التساقطات المطرية في السنة الماضية وكذلك انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل التموين بالقمح والأسمدة، فقد بادرت حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود بالعمل على تجسيد تطلعات فخامة رئيس الجمهورية إلى تحقيق السيادة الغذائية من خلال تحسين استغلال المقدرات الزراعية عن طريق المبادرة التعبوية الوطنية من أجل النهوض بالزراعة في موريتانيا والتي تعتمد جميع التدابير الناجعة والتخطيط المحكم من أجل حملة زراعية متميزة.

وأكد أن إطلاق الحملة الزراعية 2022-2023 رسميا في فترة ما بين 15 و 31 يوليو 2022 في إحدى مناطق الزراعة المطرية بداية مسار لا رجعة فيه لتحقيق الأمن الغذائي في إطار المبادرة التعبوية الوطنية الخاصة بالزراعة والتي ستستمر لمدة ثلاثة حملات زراعية متتالية، كما سيواكب هذا الإطلاق حملة إعلامية وتحسيسية لمدة ستة أشهر عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إضافة إلى تنظيم قافلة رفيعة المستوى تجوب المناطق الزراعية لنشر أفضل الممارسات الزراعية.

وأضاف أنه سيتم في هذا الصدد التخطيط لزراعة مساحة قدرها 220.000 هكتار في النظام المطري لتغطية نسبة 47% من الاحتياجات الوطنية مقارنة ب 21% في الحملة الماضية.

 في النظام المروي، ستتم زراعة 80.000 هكتار من الأرز لتغطية نسبة 93% من الاحتياجات الوطنية مقارنة بنسبة 89% ، إضافة إلى زراعة 8000 هكتار من الخضروات لتغطية نسبة 59% من الاحتياجات الوطنية مقارنة بنسبة 10% في الحملة الماضية.

أما في مجال الواحات، فسيتم تأهيل حوالي 15.000 هكتار من الواحات لتغطية نسبة 55% من الاحتياجات الوطنية من التمور، كما ستتم زراعة 4000 هكتار من القمح لإنتاج 10.000 طن، إضافة إلى 540 هكتار من الأعلاف الخضراء لإنتاج 22.000 طن.

وتقدر التكاليف الإجمالية للحملة الزراعية 2022-2023 بما يزيد عن 4 مليارات أوقية جديدة على نفقة الدولة، وستمكن الأنشطة المبرمجة بالإضافة إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية، من خلق أكثر من 52.000 فرصة عمل موسمية واستفادة أكثر من 1.6 مليون مواطن بشكل غير مباشر من الأنشطة الزراعية.

وستشكل لجنة دائمة للمتابعة والتقييم، ستقوم بإعداد خطة عمل تشمل جدولة زمنية لبعثات التقييم خلال الحملة وعند نهايتها.
 

تصفح أيضا...