الجمعية الوطنية تدرس قانونا يرفع الغرامات السنوية ضد شبكات الاتصال من 01 إلى ‎%‎05

أربعاء, 15/06/2022 - 09:34

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء، مشروع قانون يقترح رفع السقف السنوي للغرامات المالية المقررة من قبل سلطة التنظيم ضد مشغلي الاتصالات، من 01% من حجم رقم أعمال المشغل إلى 3%، ومن 2% إلى 5% في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.

 

وقال وزير التحول الرقمي، الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، إن القانون يعطي تعريفا واسعا للبنى التحتية القادرة على استيعاب شبكات الاتصالات الالكترونية الثابتة والمتنقلة ذات النطاق العريض والعريض جدا.

 

ويشتكي المواطنون في موريتانيا على نطاق واسع من تردي خدمات شركات الاتصال العاملة في البلاد، سواء خدمة الاتصالات أو الانترنت.
 

تصفح أيضا...