يعاني المواطنون هذه الأيام من انقطاع متكرر للكهرباء ، وشح في مادة المازوت في المحطات ، وحسب تتبعي فقد حصلت على معلومات، تبين ما يلي : 
أولا : سبب انقطاع الكهرباء هو عدم توفر مادة "افيول" المخصصة لتزويد محطات الطاقة الكهربائية .

ثانيا : سبب عدم توفر "افيول" هو أن ADDAX أحضرت قبل أسبوع باخرة محملة بنوعية رديئة امتنعت وزارة النفط عن استلامها ، وتعنتت ADDAX رافضة التزويد إلا في حدود نهاية الشهر الجاري، ومازالت الباخرة راسية في المياه القريبة أملا في التغاضي عن معايير الجودة واستلام الكمية .

رابعا : سبب امتناع ADDAX عن تزويد السوق في الوقت المناسب يرجع إلى : 
1- أن محا ضر اللجنة الوزارية المكلفة بالملف وبرئاسة الوزير الأول ، والصادرة بتاريخ 05 و 15 و 17 ابريل الماضي، غيرت جميع الشروط العامة للعقد المطبقة من سنة 1998 ، كما يلي :

أ / غيرت الضمان المالي من 10 ملايين دولار معوضة النقص إلى 5 ملايين دولار  فقط طيلة فترة العقد .
ب / غيرت عقوبة التأخير عن التزويد من 100 ألف دولار يوميا عن أي طلب ، إلى 10 آلاف دولار يوميا ، على أن لا تتجاوز 30‎%‎ من قيمة كمية الطلب . 
ج / غيرت كمية الاحتياطي الأمني من 86 ألف طن إلى 58 ألف طن فقط 
د / غيرت صلاحية تسيير الاحتياطي الأمني من إشراف الدولة إلى إشراف ADDAX .
2- أن ADDAX أصبحت غير ملزمة بأي تعويض مجز ، وغير مهددة بأي عقوبة رادعة ، مما جعلها لا تتهتم بانتظام تزويد السوق . 
خامسا : لجأت SOMELEC في ظل هذه الوضعية إلى استخدام مادة #المازوت لتعويض #افيول ، وهو ما يتسبب في : 
أ /  مشاكل في بعض معدات الكهرباء تسبب انقطاعات متكررة .
ب / استهلاك كمية كبيرة من #المازوت مما أثر على توفره في المحطات العادية للسيارات . 
ج / قامت الوزارة بتسخير مخزون شركات التوزيع وحصر بيعه ل SOMELEC . 
سادسا : يبقى الدور الذي لعبته اللجنة الوزارية في هذه الصفقة مثار جدل خاصة في مقتضيات المحضر رقم 2 الصادر بتاريخ 05-04-2022 والذي نص على : 
1- اعتبار السعر الذي اقترحته ADDAX سعرا #مرضيا وهو ما لا يدع مجالا للتفاوض .
2- حصر صلاحيات اللجنة الوطنية للمحروقات في التفاوض مع ADDAX في حدود #التوجيهات المذكورة في المحضر .
3- الحكم بعدم وجود أي خيار آخر غير التعامل مع ADDAX كحالة حتمية .
4- بقي التلاعب مفتوحا في سعر ( Cabotage ) ليصل إلى 33 دولار  بدل 14،9 قبل أن تتولاه ADDAX . 
#سابعا : يبقى السؤال الذي تصعب الإجابة عنه هو : 
1- كيف توصلت اللجنة الوزارية لعرض ADDAX وهي التي لم تشارك بأي عرض في إعلان المناقصة الملغي ؟ 
2- كيف منحت اللجنة هامش ربح ل ADDAX بمبلغ 180 مليون دولار  ؟ في حين تم إلغاء إعلان المناقصة لأن عرضها تضمن هامش ربح بمبلغ 38 مليون دولار  ، مع عدم  تبلبغ الأطراف بذلك في الوقت المناسب حتى مرور 45 يوما من  تاريخ فتح العروض ! 

هامش الربح  هذا هو الحصيلة بين سعر الشراء الخاضع للسوق العالمي ( مازوت 17،89 ، بنزين  63 ، افيول 42،4 ، كيروزون 71،17 ) ، وسعر البيع المقترح من ADDAX ( مازوت : 177 ، بنزين : 175 ، افيول 154، كيروزون : 179  ، مضروبا في الكمية الإجمالية لكل صنف ( مازوت حوالي 730,000 ، بنزين حوالي 65،000، افيول حوالي 250,000، كيروزين حوالي 17،000 )، لتكون الدولة محصلا لآكلي كسرة_ADDAX .