وزير الاقتصاد يوقع مع السفير الفرنسي اتفاقية لمنح موريتانيا 6 مليون دولار لدعم الولوج للعدالة

خميس, 12/05/2022 - 18:39

وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، وبحضور معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم الخميس في انواكشوط، مع السفير الفرنسي المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد روبير مولييه، على اتفاقية منحة لتمويل مشروع دعم قطاع العدالة في موريتانيا.

 

ويبلغ تمويل المشروع الممنوح من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، ستة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف يورو، أي ما يعادل حوالي مائتين وأربعة وأربعين مليون أوقية جديدة.

 

ويهدف هذا المشروع، إلى تعزيز ثقة المواطنين والمتقاضين في النظام القضائي من أجل المساهمة في تكريس دولة القانون ودعم الولوج إلى العدالة والمعلومات القانونية من أجل المساهمة في حل النزاعات والصراعات.

 

وثمن معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في كلمة بالمناسبة، مستوى التعاون القائم بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية، شاكرا الحكومة والشعب الفرنسيين على الدعم الفعال والمتنوع للاستراتيجيات والبرامج التنموية في البلاد.

 

وأضاف أن إقامة نظام قضائي مستقل وفعال، يمثل إحدى أهم ركائز دولة القانون، كما يشكل إحدى أولويات السلطات العمومية.

 

وبدوره أوضح سعادة السفير الفرنسي في بلادنا، أن هذا التمويل يأتي في إطار التعاون القائم بين البلدين، مشيرا إلى أن المشروع سيساهم في تحسين نفاذ المواطنين الموريتانيين إلى القضاء، كما سيعزز تكوين مهنيي القطاع.

 

وحضر حفل التوقيع الأمينان العامان لوزارتي العدل والشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وعدد من مسؤولي القطاعين.

تصفح أيضا...