هذه هي «مميزات» و«كُلفة» النظام الجديد للحالة المدنية في موريتانيا

ثلاثاء, 03/08/2021 - 20:16

أطلقت الحكومة الموريتانية مساء اليوم النظام الجديد للحالة المدنية، بكلفة قدرها 12.157.616 يورو، (تعادل مداخيل وكالة سجل السكان سنة 2019).

 

ويتكون النظام الجديد من أربعة أنظمة فرعية، لكل منها دوره الخاص، إذ يُعنى أحدها بالسجل الوطني البيومتري للسكان المتعلق بدمج البيانات البيوغرافية والبيومترية لكل شخص.

 

بينما يختص النظام الثاني بإنتاج الوثائق المؤمنة مثل عقود الحالة المدنية، وجوازات السفر، وبطاقات التعريف متعددة الاستخدام، وبطاقات الإقامة والدفتر البحري وبطاقات ترقيم السيارات ورخص السياقة وغيرها.

 

ويختص النظام الثالث بالتدقيق في هويات الوافدين وتسجيل الأجانب في سجل مركزي خاص بالزوار.

 

 في حين يختص النظام الرابع بإصدار التأشيرات البيومترية في ثماني نقاط عبور برية وجوية، وستستفيد منه 7 بعثات دبلوماسية وقنصلية على يشمل النظام باقي البعثات الدبلوماسية والقنصلية قريباً.

 

و سيمكن النظام الجديد من ضبط هويات الأشخاص عن طريق البصمات، و التعرف على كل من الوجه والبصمات، فضلا عن صرنة التطبيقات المبرمجة وجعلها أسرع وأدق استجابة لتوفير الخدمات العمومية التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وتسهيل وتسريع الخدمات المقدمة للمستفيدين مثل الحصول على بطاقة التعريف ابتداء من السنة السادسة.

 

وبالنسبة لضبط الوافدين سيمكن النظام كذلك من تقييد الأجانب واللاجئين بموريتانيا وإصدار جواز سفر خاص باللاجئين وأخرى خاصة بالأجانب المستفيدين من الحماية في موريتانيا بالإضافة إلى تسيير الجنسيات المتعددة لبعض المواطنين.

تصفح أيضا...