وزير الداخلية يفتتح ورشة «مشروع بناء قدرات قوات الأمن الداخلي»

اثنين, 14/06/2021 - 13:08

افتتح وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوگ اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط ورشة إطلاق مشروع بناء قدرات قوات الأمن الداخلي.

 

وقال ولد مرزوگ في كلمة له بالمناسبة إن الأمن وحقوق الإنسان يحتلان مكانة بارزة في أولويات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وجه الحكومة بوضع هذه الأولوية موضع التنفيذ. 

 

وأردف أن محاور الأمن والنظام العام من جهة والحريات العامة والديمقراطية والمجتمع المدني من جهة أخرى، احتلت الترتيبين الأول والثاني على التوالي في أهداف خطة العمل الاستراتيجية 2020-2024 لقطاع الداخلية.

 

وأوضح أن الرؤية الأمنية الجديد يهدف إلى مواءمة الترتيبات الأمنية والحوكمة مع المعايير الدولية من حيث قواعد وممارسات سيادة القانون، لذلك تم الشروع في إصلاحات رئيسية، لا سيما تلك التي تعمل على تحسين العرض، بشكل كبير، فيما يتعلق بالأمن العمومي والسلامة الطُّرُقية والحماية المدنية، بموازاة جهد متواصل هدفه ضمان احترام الحريات الفردية والجماعية.

 

وأكد أن القطاع مضى في إنفاذ القانون بفضل يقظة الجهات المسؤولة عن الأمن، وتمت معاقبة جميع الانتهاكات المبلغ عنها في مجال الحريات وحقوق الإنسان وفقًا للقانون ومراعاة للمطلب المزدوج المتمثل في التوعية والردع.

 

و وجه تحية تقدير لقوات الأمن التي وُضعت في حالة استنفار خلال الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن كوفيد19، على التميز في العمل المنجز في ظروف محفوفة بالمخاطر.

 

ولفت إلى وجوب تحسين مهارات قوات الأمن باستمرار، والعمل على اكتساب الكفاءات وأوضاع التكيّف، معتبرا أن المشروع الذي يشرف اليوم على إطلاقه "يأتي في التوقيت المناسب، حيث يتم تنفيذ الإصلاحات التأسيسية للنظام الداخلي للأمن".

 

ونوه إلى أن الهدف المتمثل في تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يسعى إليه هذا المشروع هو أحد عناصر تعزيز سيادة القانون (…) سيمكن، دون شك، قواتِنا الأمنية من اكتساب معرفة حديثة واكتشاف ممارسات جديدة فيما يتعلق باحترام وحماية حقوق الإنسان، لتحسين كفاءة المصالح المعنية ، والمسؤولة بشكل خاص عن ضمان امتثال عمليات إنفاذ القانون بشكل صارم وفقا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان".

 

وعبر عن الأمل في أن تكون القوى الأمنية، من خلال هذا المشروع، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان، القوةَ الدافعة وراء حماية حقوق الإنسان، وهو أمر أكثر فائدة لأنه يجعلهم مسؤولين عن المنع والتثقيف والقمع، مشيراً إلى هذا التكوين سيكون له تأثير إيجابي على السلوك اليومي للأشخاص المكوّنين ومن هم تحت إمرتهم؛ لذلك أدعوهم إلى الحرص على الاستفادة القصوى.

 

و وجه في نهاية كلمته الشكر إلى الاتحاد الأوروبي المُمويل للمشروع، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الاهتمام الذي توليه لموريتانيا، والمتمثل في اختيارها ضمن ثلاث دول من مجموعة الخمس في  الساحل تستفيد من المشروع.

تصفح أيضا...