وزير الداخلية يتحدث عن الخطوط العريضة لضبط الأمن ويعلن اكتتاب شرطة تقنية وعلمية متخصصة

ثلاثاء, 04/05/2021 - 15:55

أعلن وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك صباح اليوم أن القطاع بصدد استحداث دائرتين أمنيتين هما: مديرية مسئولة عن الشرطة التقنية والعلمية،  وأخرى مسئولة عن تكنولوجيا المعلومات والتقنيات.

 

وأوضح خلال كلمته اليوم بمناسبة تدشين الرئيس محمد ولد الغزواني لمشروع مراقبة نواكشوط بالكاميرات بمباني إدارة الأمن بنواكشوط، أن الأسابيع المقبلة ستشهد إنشاء خلية للشرطة التنقنية والعلمية متعددة التخصصات، وسيجري اكتتاب أفرادها بالتنسيق مع كلية العلوم والتقنيات، وستكون هذه الخلية متخصصة في تحليل البصمات والحمض النووي والتعرف على الملامح وسيتم اعتماد ملفات تنطلق من قاعدة بيانات قادرة على إصدار قوائم بلوائح الجرائم والمجرمين.

 

أما الدائرة الثانية فستكون مختصة في تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة بهدف تحسين أداء وكفاءة الموارد البشرية، مما سيعزز الأساليب العلمية وستكون هناك مساهمة حاسمة في الأدلة الجنائية، كما أن استخدام تقنيات الكمبيوتر الجديدة سيزيد من تعزيز مراقبة المناطق الحساسة لمنع الأعمال الإجرامية.

 

وقال إن مشروع مراقبة نواكشوط بالكاميرات الذي تم تدشينه اليوم يهدف إلى رفع مستوى الحماية العمومية من خلال وضع بنية تحتية للمراقبة والتواصل المندمج في نواكشوط تحديدا، عبر نشر كاميرات مراقبة (بالفيديو) تمكن من المراقبة الآنية للأمن في المناطق الحسّاسة، مع القدرة على التدخل الفوري والفعّال، كلما تطلب الأمر ذلك، بفضل نظام اتصال بين مصالح الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى.

 

وأضاف أنه سيحسِّن من معالجة المعطيات التي تشكل تهديدا للنظام العام ومن التكفل بالطوارئ الأمنية، عبر التواصل والتدخل العاجل من قبل مصالح الشرطة، لاسيما في المناطق المعقدة مثل الأسواق الكبرى والمصارف وملتقيات الطرق الأساسية، ومداخل ومخارج النقاط الرئيسية في العاصمة.

 

وتحدث ولد مرزوك عن الجهود التي بذلت في مجال ضبط الأمن في المدن قائلاً إن هناك حلولا تم التوصل لها في هذا الإطار على المديين القصير والمتوسط، حيث تقرر - على المدى القصير - زيادة عدد الأفراد المكرسين للأمن، وزيادة تنقلهم من أجل تحسين نسب تغطية المساحات الحضرية بشكل أوسع، فضلا عن تحديد ومراقبة المناطق التي تتكرر فيها الأنشطة المنحرفة وتتجه لكي تصبح ملاذات لهذا النوع من الأنشطة، وذلك سبيلا لاحتوائها أولاً والقضاء عليها.

 

وأردف أنه - على المدى المتوسط والطويل - تم الشروع في الإصلاحات المؤسسية ومقاربات لتحديث هيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني، بالتركيز على مكافحة الجرائم الخطيرة الداخلية والعابرة للحدود، من خلال مديرية الشرطة القضائية المسؤولة حصريًا عن هذه المهمة والتعاون الدولي في هذا المجال، فضلا عن جهود كبيرة أخرى بذلت في اتجاه مراقبة الحدود وتنظيم تدفق الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية، معلنا تخصيص شرطة جوية وحدودية ستكون مسؤولة عن هذه المهمة.
 

تصفح أيضا...