محام : إحالة قانون "حماية المستهلك" لقانون ألغي سابقا يطرح "إشكالاً كبيراً" وهذا هو الحل

خميس, 05/11/2020 - 19:14

قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل إن إحالة قانون حماية المستهلك الجديد في أكثر من موضع إلى قانون آخر سبق إلغاؤه قبل 13 سنة يطرح إشكالا كبيرا وتساؤلاً خطيراً.

 

و ساق ولد محمد المامي في تدوينة له مثاليْن على ذلك، كإحالة المادة 45 من قانون حماية المستهلك والمتعلقة بالهيئة المكلفة بالبحث عن عمليات الاحتيال ، إلى المواد 459 إلى 465 من القانون رقم 163.83 الصادر سنة 1983 المتضمن للإجراءات الجنائية والذي ألغي سنة 2007 وحل محله القانون رقم 36.2007، وكذا إحابة المادة 75 من القانون الجديد والمعنية بإجراءات متابعة منتهكي هذا القانون إلى نفس القانون الملغي سابقاً.

 

و تسأول ولد محمد المامي : في حالة انتهاك مقتضيات هذا القانون ، هل سنطبق الإجراءات المحال إليها في القانون الملغي؟ وهذا مستحيل قانونيا، أم سنعطل النص لأنه أحال إلى معدوم قانونيا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟".

 

و للخروج من هذا الإشكال القانوني "تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الساري المفعول في أماكن الإحالة باعتباره شريعة عامة في الإجراءات، وأن يعجل بتعديل النص من أجل تصحيح هذه الإختلالات الفادحة"، حسب تعبيره.

تصفح أيضا...