عمال آفروبورت : مبررات الشركة لفصلنا من العمل متناقضة ونطالب الحكومة بالتدخل لإنصافنا

أربعاء, 23/09/2020 - 11:09

قال مناديب عمال شركة "آفروبورت" إن المبررات التي قدمتها الشركة لفصل بعض العمال من العمل متناقضة، وغير دقيقة.

 

وأضاف المناديب في رسالة رد على رسالة سابقة كانت إدارة الشركة قد وجهتها للمناديب بتاريخ 21 سبتمبر 2020 ، أن دوام عمال الشركة (خارج الادارة) هو 12 ساعة و 48 أسبوعيا (وليس 36 ساعة كما ورد في رسالتة الشركة للمناديب، وهو ما يتنافى مع تخفيض العمال، حيث يتعين الاحتفاظ بالكم الكافي من العمال للقيام بالدوام العادي (8 ساعة و 40 ساعة اسبوعيا).

 

وساق المناديب في رسالتهم الموجهة للشركة ملاحظات قالوا إنها تتعلق بتناقضات بخصوص "فئات العمال المفصولين". 

 

و دعا المناديب الرئيس محمد ولد الغزواني ووزير النقل محمدو ولد امحيمد للتدخل لإنصافهم.

 

نص الرسالة (الرد) :

الي السيد المدير العام لشركة افروبورت 
الموضوع . رد علي رسالتكم بتاريخ 21 سبتمبر 2020 و التي لا تحمل أي مرجع  

بعد ما يليق بمقامكم من التقدير و الاحترام،
تلقينا رسالتكم بتاريخ 21 سبتمبر 2020 و التي لا تحمل أي مرجع و التي تهدف الي تصحيح  الرسالة الاولي المتعلقة بتخفيض العمال لأسباب اقتصادية حيث أعطت الرسالة الجديدة فئات العمال المفصولين  ، نلفت انتبهاكم : 
•    ان محاولة التصحيح هذه باطلة وغير قانونية حيث ينص القانون علي ان مبررات الفصل و فئات العمال المفصولين يجب ان تكون موضع نفس الرسالة و ليس علي رسالتين مختلفين 
•    وحتي ان حملت الرسالة مرفقا بفئات العمال المفصولين لكنها لا تزال لا تحمل أي حديث عن ترتيب الفصل (l’ordre de licenciement)  كما هو منصوص عليه بالحرف في المادة 57 من مدونة الشغل ، 
•    نلفت انتباهكم ان اجراء ترتيب الفصل اجباري بموجب المادة 56 من مدونة الشغل 
•    ان أي خلل في الإجراءات يعرض العملية لأن تكون باطلة قانونا 
بناءا عليه نجدد تأكيدنا على ان: 
•    الإجراءات الحالية باطلة قانونيا بسبب عدم احترام الإجراءات وهو ما سيدخل الشركة في متاهات ستنتهي بتعويضات مالية كبيرة للعمال المفصولين عند أول جلسة لمحكمة الشغل.
•    العجز عن احترام الإجراءات حتي في محاولة التصحيح هذه، يثبت و يوكد شكوكنا حول قدرة فريق التسيير الحالي علي القيام بهذه العملية بطريقة قانونية سليمة .
بخصوص المبررات التي قدمت في ردكم: 
•    نجدد تأكيدنا علي ان دوام عمال الشركة (خارج الادارة) هو 12 ساعة و 48 أسبوعيا (وليس 36 ساعة كما ورد في رسالتكم)، بالتالي يتنافى هذا الدوام مع تخفيض العمال، و يجب الاحتفاظ بالكم الكافي من العمال للقيام بالدوام العادي (8 ساعة و 40 ساعة اسبوعيا)
•    نذكركم ان المادة 57 من قانون الشغل تطرح الكثير من البدائل التي لم يتم بحثها من طرفكم مثل تخفيض ساعات العمل و البطالة الجزئية و البطالة بالتناوب .......الخ
•    أكدتم ان الشركة قامت بإلغاء جميع المشتريات و الاعتماد علي القدرات الذاتية  .....الخ ، لكننا نستغرب عدم وجود أي عامل من الإدارات التي كانت مشرفة علي المشتريات في لائحة الفئات المفصولة ، ووجود جميع العمال من الفئات التي من الممكن ان تعتمد عليها الشركة في تعويض عقود الصيانة ضمن اللائحة (Asset Care)،  .
•    نجدد تأكيدنا على ان جميع المشاكل التي تعاني منها الشركة ترجع بالأساس الي أسلوب التسيير و خصوصا في العام 2019.
•    نستغرب تماما ماورد في رسالتكم بخصوص ان الشركة الام لا تعتمد في مداخيلها علي موريتانيا وهي شركة حديثة النشأة لا تملك سوي مطار نواكشوط فقط!
 بخصوص فئات العمال المفصولين: نسجل الملاحظات التالية : 
•    تناقض كبير في رسالتكم حيث بررتم عدم احتواء الرسالة الأولي علي فئات العمال المفصولين بحجة ان الفصل شامل لجميع الفئات و في نفس الوقت لا تحوي هذه اللائحة علي أي عامل من الإدارة المالية و لا من الإدارة التجارية و لا من المشتريات أو cargo  .  كما نلاحظ غياب العمال من فئات M3  و M4  و M6 و المدراء من الرتب C3 و C4 و  C5و C6 
•    كما نلاحظ عدم وجود أي مدير من خارج مدراء العمليات ؟ 
•    كما نلاحظ أيضا استهداف واضح للعمال أصحاب الخبرة في المطار و خصوصا القادمين من شركتي SAM  و Mauritania Airelines 
•    نلاحظ وجود فئات تحوي أشخاصا من أصحاب المعرفة و الكفاءة و قد بذلت فيهم الشركة مبالغ لتدريبهم في الخارج (مثلاM5 coordinatreur ) ، مما يشكل فصلهم خسارة للشركة . 
•    نستغرب وجود فئة M2 من Passage  و هي فئة لا تحوي سوي مناديب للعمال ، نذكركم سيادة المدير العام أن جميع مناديب العمال و مساعديهم يتمتعون بحصانة قانونية و لا تملك الشركة صلاحية فصلهم بأي مبرر كان . وذلك بموجب المواد من 125 و 130 من قانون الشغل و يعتبر باطلا كل اجراء ضد أي من المناديب او مساعديهم من دون ترخيص مسبق من مفتشية الشغل.
إن هذه اللائحة تدفعنا لليقين بإستمرار عدم الشفافية و الممارسات الغير المهنية التي سبق وأن قيم بها خلال الاكتتاب التي ذ تم عند افتتاح الشركة و أيضا عند زيادة مرتبات العمال مطلع العام الجاري . 
ختاما السيد المدير العام نجدد مطالبتنا لكم: 
•    بضرورة احترام الإجراءات القانونية في جميع الأنشطة والقرارات 
•    إيضاح المعايير التي تم علي أساسها تقليص عمال بعض الإدارات و استثناء البعض الاخر ؟
•    الغاء المسطرة الحالية بحكم بطلانها منذ البداية بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 57 من قانون الشغل 
وتقبلوا منا سيادة المدير العام فائق الاحترام  و التقدير 

المناديب