رئيس الوزراء: الحكومة على أتمّ الاستعداد للتعامُل مع “الجنائية” وتسليم المطلوبين

أحد, 23/08/2020 - 09:10

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم السبت، إنّ مجلسي السيادة والوزراء سيقومان بإعداد تقرير عن العام الأول من الفترة الانتقالية التي انقضت.
وذكر في خطاب بمناسبة مرور عام على تقلده رئاسة الحكومة، إنه مُصر على إقامة السلام العادل, وإنهاء الحروب في البلاد، وأكد حمدوك أن الحكومة على أتم الاستعداد للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين، وأعلن في ذات الوقت استعداد الحكومة الكامل للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة من ارتكب جرماً في حق الشعب، وأضاف: “شارفنا على الانتهاء من اتفاق سلام ونعده مرحلة أولى، وهنالك مرحلة ثانية من التفاوض مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو, وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور”، وزاد: “الطريق يبدو طويلاً ومُرهقاً, لكنه الوحيد الذي يجب أن نسلكه لأنه الخيار الأفضل وهو أقل كلفةً من أجل إنجاز واجبات السلام، وبدونه لا يمكن تحقيق أي تنمية متوازنة مستدامة في السودان، وأكد حمدوك أن تحقيق السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق مهام للمرحلة الانتقالية، وأشار إلى أن أشد مرارات الحرب الأهلية تمثلت في إفرازات عوامل اللجوء والنزوح، وتجاوزات العنف القبلي، وأوضح أنه يجب لتجاوز كل أزمات هذه الحروب الأهلية في البلاد أن نُخاطب بمُعالجة جُذورها بالشفافية والصدق على كافة مستوياتها القاعدية والمحلية والعمل على حلها بشكل جذري، مؤكداً أن السودان وطن يسع الجميع، وأضاف: “ينبغي استعادة روح التعايُش المُشترك والتسامُح الذي استلهمته روح الثورة”، وقال “إن الدم السوداني غالٍ ولن نسمح باستمرار نزيفه”، وقال حمدوك, إنه لا يُمكن تحقيق ديمقراطية وتنمية دُون تحقيق سلام كامل وعادل، ونوّه إلى أن أحد أكبر عقبات الانتقال في ثورتي أكتوبر وأبريل, عدم التوصُّل لاتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية في السودان.
في حين, ذكر أن أكبر آثار الحرب الناتجة عن الحروب مأساة اللاجئين والنازحين, مُنوِّهاً إلى ان العُنف القبلي انتشر في عدد من ولايات السودان, وقال: “هذه مشكلة وسنعمل على حلها جذرياً”، ونوه حمدوك إلى أن الوضع الاقتصادي يلقي بثقله على كاهل المواطن, وقال إنّ هنالك تشوُّهات كبيرة تركها النظام البائد تتطلّب إصلاحات مُؤلمة وشاقة لكنها ضرورية، ولفت في تلك الأثناء إلى أن هناك معلومات شائهة وخاطئة بشأن الشركات الأمنية, وقال: “هذه القضية محط اهتمام الحكومة, وبدأت في معالجتها على مبدأ الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام”، كما نهب إلى استمرار الدعم في 6 سلع أساسية مثل الكهرباء والغاز والدواء والفيرنس.

تصفح أيضا...