وزير الشباب السابق : لا أحد يصدق أن مضايقة "عزيز" و حزب "الوحدوي" جاءت للدفاع عن سيادة القانون

جمعة, 14/08/2020 - 15:12

مهما تكن الدواعي التي أسست للمضايقة وللتنكيل  البشع الذي تعرض له الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي من طرف وزارة الداخلية ومهما تكن الجهات الواقفة وراء حملات التشهير والمضايقات الخارجة عن القانون التى يتعرض لها الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز فإنه لا احد يصدق أن تلك الإجراءات هي من اجل: 
 ‏
- ‏الدفاع عن سيادة القانون لأن القانون يكفل لكل مواطن حقه في التعبير عن رأيه و حقه في الانتماء السياسي. 

- وليست من أجل استقلالية المؤسسة التشريعية والسماح لها بتشكيل لجان تحقيق في أي ملف شاءت وضد من تشاء لأن أغلب نواب الأغلبية تبنوا المرجعية أي فعل وقول مايراه رئيس الجمهورية حقا وتخلوا عن مهمتم في الدفاع عن الشعب المسكين وتمثيله.

- وليست من أجل محاربة الفساد -وياليتها كانت- وكيف تكون؟ ومتى ستكون من أجل ذلك؟  وهنا اسمحوا لي بقليل من الشعبوية "أهل موريتاني متعارفين" والطريق القويم لبلوغ تلك الغاية والمطلب الشعبي لم يسلك لحد الساعة.

 ‏إننا لا نقدر ثمن التناوب السلمي على السلطة حق قدره ولا نثمن المكتسبات الديمقراطية التي حققها البلد وأهمية الوقوف ضد من ينتهكها أو يحاول المساس بها. إننا نشهد تراجعا مذهلا عن المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي الذي نسعى إلى تدعيمه وإرسائه. ومن هنا فإنه من الواجب علينا أن ندفع الثمن بوقوفنا مع الحق وذودنا عن تلك المبادئ.
 ‏
 ‏هل سيدفع الرئيس السابق ثمن التناوب السلمي على السلطة لوحده؟  
 ‏- لا أعتقد ذلك وإن كان مصمما على ذلك بعودته الى الوطن ونيته المعلنة عن بقائه  في المعترك السياسي وهو الأدرى بما قد يحيق به من أضرار جانبية خصوصا بعد هيمنة أصحاب  المرجعية الرجعية من موالاة ومعارضة على زمام السلطة.
 ‏
 ‏- لا أعتقد ذلك لأنه في نهاية المطاف، وبعد أن يضمحل قوقاء المتشنجين ضد الرجل الذي كان يرأس البلاد ويستتب الوضع سيتضح للجميع زيف الدعاوي المعلنة وسيدرك الشعب أن وقتا طويلا قد هدر وأن  البرنامج الذي دافعنا عنه وانتخب على أساسه الرئيس الحالي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لم ينفذ منه إلا القليل. وستتهاوى المؤشرات الإقتصادية والتنموية وقد بدأت فعلا في ذلك.
 ‏
لا أعتقد ذلك لإيماني الراسخ أن القوى الحية من نخبة أحرار ومن حقوقيين ومن سياسيين وطنيين  لن تتنازل عن مكتسباتها لأن المعركة معركتنا جميعا و ليست معركته هو لوحده. 

وفي النهاية فإننا مطالبون جميعا بقول الحق والعمل به والدفاع عنه لما يحقق المصلحة العليا للوطن ويدعم النظام الديمقراطي.

- نعم لسيادة القانون.
- نعم للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.
- نعم لاستقلال السلطة التشريعية استقلالا لاتشوبه شائبة المرجعية.
- نعم لمحاربة الفساد محاربة جدية والنأي بها كل النأي عن الصراعات السياسية خدمة للوطن  وللمواطنين.

تصفح أيضا...