نقابة للتعليم الخاص تستعرض ظروف القطاع خلال أزمة كورونا وقبل استئناف السنة الدراسية / بيان

خميس, 30/07/2020 - 13:03

 النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص

بيان صحفي: 

*كورونا والتعليم الخاص: بين إكراهات تعليق مدمر وتحديات استئناف آمن*

السادة أصحاب المواقع الإلكترونية والصحف الإخبارية..

السادة ممثلو الإذاعات الوطنية والدولية ..

السادة ممثلو القنوات الفضائية الوطنية والدولية ..

أيها السادة والسيدات … 

أيها الحضور الكريم…

لا شك أنكم تدركون وقع جائحة كوفيد 19 على الحياة العامة في سائر بلدان العالم، وعلى القطاعات ذات الصلة بالشرائح الهشة من تلك البلدان التي يتبوأ بلدنا منها موقع الصدارة بحكم ارتفاع نسب الفقر بين ساكنته.

ومن أبرز وأهم الأنشطة التي تؤوى هذه الفئات الهشة، تلك المرتبطة بقطاع التعليم الخاص، ذلك أن معظم خدماته قائمة على جهود المتقاعدين، وما أدراك ما التقاعد في بلادنا! إضافة إلى حملة الشهادات العاطلين عن العمل.

وفي هذا السياق يمكن تقسيم الوضعية إلى مرحلتين: 

*المرحلة الأولى*: وهي مرحلة توقف الدروس لمدة 6 أشهر: وتوصف بالمرحلة الكارثية إذ تتميز بتراكم الأعباء دون أي دخل، على سبيل المثال: 
مستحقات الإيجار: حيث بدأ بعض ملاك المنازل باسترجاع منازلهم، وهدد البعض الآخر باسترجاعها إن لم يتم تسديد المتأخرات قبل نهاية شهر يوليو. 
مستحقات العمال اليدويين الذين تنقلوا إلى تازيازت وانواذيبو بحثا عن قوتهم اليومي.
 المؤسسات تم قطع الماء والكهرباء عنها.
أفراد الطاقم التربوي والإداري من مدراء ومدراء دروس ومراقبين ومربيات بدؤوا هم الآخرون في البحث عن فرص عمل تؤمن لهم قوتهم اليومي.
*المرحلة الثانية*: وهي المرحلة التي ستستأنف فيها الدروس مطلع سبتمبر المقبل: إذا انطلقنا من التأثيرات السلبيةالتي يحدثها تعطيل الدراسة مدة تصل إلى ستةأشهر،بالنسبة إلى هذه الفئات، وإذا فهمنا الوضع على هذه الحال فما بالكم باستئناف الدراسة في ظروف تتطلب شروطا قاسية لتجعلها آمنة، من حيث تقليص الأعداد احتراما لمبدأ التفسح المطلوب صحيا بالإضافة إلى توفير المطهرات والماء والصابون وإلزام الأطفال بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية، مما يتطلب اكتتاب عناصر جديدة تتولى تنفيذ تلك المهام، وتأجير مبانٍ جديدة وتجهيزها بالطاولات، وعلى هذا الأساس فإن الأمر يكون أشد فظاعة عند الحديث عن استئناف الدراسة في حجرات لمنازل مؤجرة أُعدت أصلا للسكن لا تستجيب لأبسط المعايير الفنية، ولا تسمح غالبا بتطبيق تعليمات السلامة خاصة مع وجود أعداد كثيرة من المداس الخاصة والتلاميذ والأقسام التربوية التي تفوق نظيراتها في المدارس العمومية.

محمد المختار محمدو (الحارث)

الأمين العام للنقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص

تصفح أيضا...