نقابة : توضيح الشؤون الاسلامية حول ملابسات تعيين مدير للمعهد العالي تضمن "مغالطات للرأي العام" / بيان

ثلاثاء, 02/06/2020 - 15:27

نص البيان : اطلعنا في بعض المواقع على توضيح منسوب لوزارة الشؤون الإسلامية، يتعلق بملابسات تعيين مدير عام ومدير مساعد للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، ونظرا لما اشتمل عليه هذا التوضيح من مغالطات للرأي العام واستخفاف بأساتذة التعليم العالي ممثلين في هيئاتهم النقابية، فإننا نسجل ما يلي:
1- يسير المعهد العالي بالمرسوم رقم 22/2016 منذ صدوره، وبناء عليه تم تغيير نظام الدراسة واستحدثت وظائف كالأمين العام، وألغيت أخرى كالمراقب العام....، فلا معنى للادعاء أن تطبيق المرسوم مرتبط بمراسيم لم توجد بعد؛
2- نصت المادة 20 من المرسوم أعلاه أن المدير المساعد للمعهد يعين من بين أساتذة المعهد، وعليه فمن المضحك اعتبار تعيين أستاذ من طرف مجلس الوزراء في هذا المنصب هو مجرد تبادل بينه وبين زميل آخر معين بمذكرة صادرة عن وزير الشؤون الإسلامية في منصب آخر، ومن اللافت كذلك ما ذكره التوضيح من كون الوزارة كاملة الصلاحية في تحويل الأشخاص داخل المؤسسات التابعة لها؛ كأن الأمر غير مضبوط بنصوص قانونية وضوابط أكاديمية.
3- حاول التوضيح التشكيك في البيان الذي أصدرناه 31/05/2020، زاعما كونه غير مؤسس قانونيا، وهذا ما تكذبه المواد الصريحة التي استندنا عليها وهي المادة 19 و20 من المرسوم المذكور أعلاه، كما أن البيان صادر عن رئيسي قسمي النقابتين في المعهد، وهما المخولان بذالك حسب النظم المعمول بها للنقابتين.
4- لم نتناول في بياننا معايير اختيار المدير العام للمعهد، وهي المتعلقة بالمرسوم الذي لم يصدر بعد، مع إلحاحنا السابق وطلبنا الحاضر بإصداره وتحميلنا للجهات المعنية ما يترتب على غيابه.
5- طالبنا في بياننا باحترام عهدة المدير العام، المنصوص عليها في المادة 19، وحاول التوضيح المذكور نفي وجودها مستندا إلى المادة 29 من قانون التعليم العالي وهي حجة عليه ونصها: "يدير مؤسسات التعليم العالي العمومية غير التابعة للجامعات مديرون يعينون بموجب مرسوم من المدرسين الباحثين لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم تحديد معايير وإجراءات اختيار المديرين بموجب مرسوم"، فالزعم بأن العهدة تتعلق بمرسوم لم يصدر بعد غير صحيح، بل المتعلق به هو معايير الاختيار كما تقدم، أما المدة فقد نصت عليها المادة، ومحاولة الاستناد على الفترات التي قضاها المديرون السابقون لا معنى لها لأنهم باستثناء الدكتور محمد الهادي ولد الطالب، الذي استفاد من حقه في التقاعد، سابقون للمرسوم أعلاه.
وأخيرا فإننا مازلنا عند حسن ظننا في معالي وزير الشؤون الإسلامية، مؤملين تصحيح ما تم من خرق للنصوص القانونية والأعراف الأكاديمية.
والله الموفق
                                              انواكشوط بتاريخ: 02/06/2020
  د. عبد الله محمد عبد المالك                                         د. سيد المختار سدين
الأمين العام لقسم النقابة الوطنية بالمعهد                             رئيس قسم النقابة العامة بالمعهد
 

تصفح أيضا...