أعلن المجلس الدستوري اليوم الجمعة رفض الطعن المقدم من طرف بعض البرلمانيين ضد مشروع قانون حماية المستهلك.
و أوضح المجلس في مداولة أجراها أمس الخميس، أنه قرر الغاء هذا الطعن بناء على عدم حصوله على النصاب القانوني الذي يمثل ثلث نواب الجمعية الوطنية (53 نائبا).
