الهيئة الوطنية للمحامين تثمن مصادقة الحكومة على قانون لتنظيم مهنة "المحاماة" - بيان

خميس, 09/01/2020 - 19:21

نص البيان : اطلعنا في الهيئة الوطنية للمحامين على بيان مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس 09 يناير 2019 والذي تضمن المصادقة على مشروع قانون ينظم مهنة المحاماة، وبهذه المناسبة الهامة:

فإن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين إذ يثمن عاليا الاهتمام الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بإرساء قواعد دولة القانون القائمة على ضمان عدالة فعالة تكفل الحقوق وتحمي الحريات، والذي تترجمه بشكل فعال مجهودات حكومة معالي الوزير الأول أسماعيل ولد بدة ولد الشيخ سيديا.

فإنه يثمن أيضا وبشكل خاص المصادقة على هذا المشروع نظرا لأهميته بالنسبة لمهنة المحاماة من جهة، وبالنسبة لتأكيد سيادة القانون وكفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى.

كما يؤكد نقيب الهيئة على استجابة مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم للقواعد المتعارف عليها دوليا المتعلقة بتحسين ظروف ممارسة حق الدفاع المقدس الذي هو شرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة الضامنة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فضلا عن استجابته لقواعد وشروط تحسين مناخ الاستثمار، وانسجامه مع نظم الشفافية المالية ومحاربة الفساد ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار وضع مشروع القانون المصادق عليه قواعد أكثر شفافية للتسيير المالي والإداري للهيئة، ووسع من مجال حماية الأفراد والمستثمرين عبر توسيع دائرة تدخل المحامي، وكرس مبدأ حرية الدفاع وحصانته.

ومن جهة أخرى ينتهز نقيب الهيئة الوطنية للمحامين هذه الفرصة ليثمن عاليا موقف المجلس الأعلى للقضاء المنعقد بتاريخ 30 دجمبر 2019 تحت رئاسة فخامة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي قرر إخضاع تحويلات القضاة لمعايير موضوعية تلتزم بالقانون وتحمي استقلالية القضاء، حتى لا تكون تحويلات القضاة سيفا يسلط عليهم للتأثير على استقلالهم.

وأخيرا يهنئ نقيب الهيئة كافة المحامين الموريتانيين والأسرة القضائية بشكل عام على هذه الخطوة الجبارة التي اتخذتها الحكومة في سبيل إرساء قواعد تعزز من مكانة الدفاع وحريته واستقلاليته، وما يعنيه ذلك من تعزيز حماية الأفراد وصون حقوقهم وحرياتهم.

والله الموفق

                                                                         النقيب

تصفح أيضا...