مدير الصحافة الإلكترونية الجديد يكتب : الأداء القوي للاقتصاد الوطني.. يعزز ثقة الممولين

اثنين, 2016-04-04 15:09
عبد الله الراعي-مدير الصحافة الإلكترونية


 الاقتصاد خادم النظام السياسي وواجهته الفعلية  كما يقول مفكرو السياسة ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه خادم عنيد يرفض الانصياع والطاعة في أغلب الأحيان .. وبدون تطويعه يبقى النظام السياسي مغلول اليدين ومشلول الحركة .
نستطيع الجزم بأن اقتصادنا لم يعد ذلك الاقتصاد الهش الذي يترهل مع أول هزة تشهدها الأسواق العالمية ونستطيع التأكيد كذلك على ثقة الممولين المتزايدة في القدرة الائتمانية لاقتصادنا الوطني ولعل التمويل الموقع يوم 25 مارس2016 مع صندوق النقد العربي بقيمة 16 مليار أوقية واستلمتها الخزينة الوطنية بحر الأسبوع المنصرم أصدق دليل على هذا الكلام ففي أقل من أسبوع تم تنفيذ الاتفاق وهذا رقم قياسي في سرعة التوقيع والتنفيذ..
ماذا سيكتب من ظلوا على مدى أشهر يجتهدون في تغليف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بنذر أزمة اقتصادية وعزوف الممولين والشركاء ..!
إن السياسة الاقتصادية الرشيدة التي تنفذها الحكومة بكل جد ومسؤولية مكنت من النهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية ونجحت هذه السياسة في تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في مختلف قطاعاته خاصة القطاعات التي ظلت مهملة على مدى عقود من الزمن ولم يعد اقتصادنا يعتمد على قطاع المعادن المرتبط بتغلب الأسواق الدولية وحركة الأسهم والمؤشرات ، لقد تعزز الاستثمار في القطاعات الحيوية خاصة القطاع الزراعي وقطاع الصيد والثروة الحيوانية وتم تعزيز البنية التحتية والطرفية لربط أجزاء السوق .. و انعكست هذه الجهود في تحقيق نسبة نمو خارج القطاع لاستخراجي وصلت حدود 4 % (أربعة في المائة) ونسبة نمو كلي ناهزت 3 % (ثلاثة في المائة) وبلغت الموازنة العامة للدولة لسنة 2016 أكثر من 451 مليار أوقية منها 261 مليار مخصصة للاستثمار ويتوقع أن تبلغ الموارد الخارجية أكثر من 50 مليار أوقية .. يجب قراءة هذه المؤشرات في إطار كلي وبعين مفتوحة على ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وانكماش حاد ألقى بظلاله على جميع الاقتصاديات ..
إن تلك القطاعات التي ظلت ترزح تحت وطأة الإهمال تمثل اليوم الرافعة الفعلية للاقتصاد الوطني وشكل الاهتمام بها حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية للحكومة ، حيث تمت مراجعة الاتفاقيات في مجال الصيد البحري من الشركاء الأوربيين مما كان له الأثر في تحسين مرد ودية القطاع ومرتنته .
وتسارعت وتيرة المشاريع في القطاع الزراعي حيث وصلت المساحات المستصلحة أكثر من 60 ألف هكتار على ضفة النهر وتم تحقيق اكتفاء ذاتي من محصول الأرز وصل 86% (ستة وثمانون في المائة) من حاجيات البلاد لهذه المادة الأكثر استهلاكا على الإطلاق حيث يقدر استهلاك الفرد السنوي منها ب 55كلغ، كما تم تحقيق نتائج كبيرة في مجال التنويع الزراعي مثل زراعة القمح والخضروات ، وتجري أعمال شق قناة بطول 55 كلم على طول السهل الخصيب بمحاذاة دلتا النهر لاستصلاح 16ألف هكتار  بلغت تكلفتها 10 مليارات من الأوقية ، ونجحت الحكومة لأول مرة في جلب مستثمرين دوليين و يتوقع أن تُطلق الراجحي مشروعها العملاق بغلاف مالي يتجاوز 1ملياردولار، وكذلك مشروع بحيرة اركيز بأكثر من 3مليار ، كما وصلت المساحة المستصلحة للزراعة المطرية إلى 230 ألف هكتار..
وشهد قطاع الثروة الحيوانية نهضة نوعية تمثلت في إعادة هيكلته ودمجه بشكل فعال في الدورة الاقتصادية .. وانطلقت مشاريع تحسين السلالات ،لتحسين النوعية وتكثيف الإنتاج وتم بناء مصنع للألبان في مدينة النعمة بغلاف مالي وصل 18 مليون دولار لخلق حوض لبني يتوقع أن يضخ سنويا أكثر من 3 مليار أوقية لصالح المنمين والتجمعات الرعوية وهي لفتة كريمة وحكيمة لقطاع يعيش فيه أكثر من ثلثي سكان البلد ..
إن معارك البناء التنموي تخاض بفعالية السياسة الاقتصادية ونجاعتها وكلنا ثقة في الرؤية التنموية لرئيس الجمهورية وجهود حكومتنا في خلق نهضة تنموية شاملة .