قال الوزير والسفير السابق حمود ولد اعل إن إعلان الرئيس محمد خونة ولد هيدالة تطبيق الشريعة الإسلامية في ثمانينيات القرن الماضي لم يكن في صالح موريتانيا.

وأضاف الوزير الذي كان يتحدث في برنامج "ضيف وحوار" على قناة شنقيط أن هيدالة كان يرغب في تطبيق الشريعة لكنه لم يعرف مصلحة الشعب ولم يسأل عنها، ولم يستشر الشعب في هذا القرار، وهو ما كان عليه أن يفعله قبل إعلان تطبيق القرار ــ حسب تعبير الوزير ــ

وأكد ولد اعل أن هيدالة كان عادلا ونزيها ولذلك لم يعتقله مع أن أخاه كان ضمن منفذي انقلاب 16مارس 1981م .

وعن ما إذا كان زار شقيقه في السجن بعد ما حكم عليه ولد هيدالة بالإعدام قال حمود إنه لم يزره وكان يكتفي بالاطمئنان عليه من والدته التي كانت تزوره، كما لم يطلب له العفو من هيدالة ولا من معاوية أيام توزيره، وإنما أرسل يطلب العفو له من معاوية أيام كان سفيرا في الصين .

ورفض الوزير حمود وصف حكم ولد هيدالة على قادة 16 مارس بالجائر أو العادل واكتفى بالقول إن ولد هيدالة أخطأ حين سأل العلماء والقضاء وبعض مقربيه هل ينفذ الإعدام على "كادير " ورفاقه ، وأنه لو لم يسأل لكان اتخذ قرارا غير الإعدام.

وسرد الوزير في الحلقة قصة رجوع هيدالة من بوجمبوره ومروره بساحل العاج أيام كان حمود سفيرا بها حيث استقبله بالمطار وصعد إليه في الطائرة بعدما رفض هيدالة النزول منها، حيث تحدث معه ومع بعض أعضاء الوفد المرافق الذين قال إن بعضهم رَجَوْهُ أن لا يتركهم يرجعون إلى نواكشوط، بينما سأله آخرون هل للمدنيين علاقة بالانقلاب "أم أنه شأن داخلي بين العسكر"، وهي أسئلة وطلبات يفهم منها أن نفسيات الوفد كانت متوترة يومها. 

نوافذ