تواجه فرنسا أزمة انتهاك حقوق الانسان بعد رفضها منح حق الأبوة لأطفال فرنسيين ولدوا من أرحام مؤجرة

.أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بسبب رفضها الاعتراف بأبوة فرنسيين لأطفال ولدوا من أمهات مؤجرات للأرحام تتم خاصة بالولايات المتحدة. هذا  و كانت عملية تأجير الأرحام قد حصلت في الولايات المتحدة قبل فترة ، بعد إدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس 26 حزيران(يونيو)، إثر رفضها طلب فرنسيين لجأوا إلى هذه الطريقة، الممنوعة بفرنسا، بعد تعذر الإنجاب عندهم بطريقة طبيعية.و قد فرضت المحكمة الأوروبية على فرنسا دفع 5 آلاف يورو لكل طفل كتعويض معنوي عما خلفه له هذا الرفض من ضرر نفسي . وجاء قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد لجوء أولياء فرنسيين (زوجين) لها كحل أخير للتمكن من الاعتراف بأبوتهم لأطفال استعانوا بأمهات أجنبيات يؤجرن أرحامهن مقابل سعر معين.وفي كلتا الحالتين ولد الأطفال بفضل السائل المنوي للأب وبويضات من امرأة "مانحة". واشتكى الأولياء فرنسا، متهمين إياها بالتمييز والمساس بحياتهم الخاصة وحقهم في تشكيل عائلة. وتعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تمنع هذه الطريقة من الإنجاب حيث يلجأ الكثير من الأزواج إلى بلدان مجاورة لاستئجار أرحام نساء من أجل إنجاب أطفال بعد تعذر الإنجاب لديهم بطريقة طبيعية، كإسبانيا وبلجيكا و غيرها من الدول التي لا تمانع من هذه الطريقة المساعدة للعقيمين .....

وكالات + مراسلون