تحدثت مصادر مطلعة لمراسلون عن تقدم في التحضيرات للإستفتاء الشعبي الذي تعتزم الحكومة إجراءه على التعديلات الدستورية المقترحة
و قال مصدر لمراسلون إن السلطات حددت يوم 15 يوليو كتاريخ أولي لإجراء الإستفتاء ، كما قالت ذات المصادر أن الحكومة أشعرت المجلس الدستوري بالموضوع و بدأ العمل معها في تحديد القضاة المكلفين بالعملية كجانب قضائي
و كانت مصادر أخرى قد تحدث لمراسلون عن استدعاء اللجنة المستقلة للانتخابات لكبار موظفيها حيث تم استدعاء عدد منها خاصة منسق العمليات الذي طلب منه إجراء تصور حول الآليات و الموارد البشرية و المادية اللازمة لإتمام العملية
و تعارض الاستفتاء الشعبي أجزاء كبيرة من المعارضة المنتدى و التكتل و إيناد كما تتحفظ عليه أطياف في الأغلبية من بينها الشيوخ الذين صوتوا ضد التعديلات