يبدو أننا مضطرون مرة أخرى لتذكير الرأي العام الوطني وجميع من يهمه الأمر بمظلمتنا..
وقبل أن نفعل ذلك؛ لا مناص من التعبير عن دهشتنا العميقة من تلك الجرأة الفجة على تطويع القانون وتغييره للأغراض الشخصية والحسابات الضيقة، ومن ثَمَّ حرمان عشرات الكفاءات الوطنية من حقها في الولوج إلى مسابقات التعليم العالي.
فإذا كان الحيف والقفز على القانون وتجاهله يقع - بهذه السهولة - على أفضل قوى المجتمع الحية وأحسن كفاءاته، فما بالكم بالضعاف والمسحوقين المنسيين؟
دهشتُنا تلك ترافقها حيرة كبيرة من قدرة هذا الرجل على خلق المشاكل وإثارتها، فمنذ قدومه إلى قطاع التعليم العالي وهو يوالي بَعْثَ الأزماتِ من مراقدها - كأنه مُوَكَّلٌ بها - في هِمَّةٍ لا تعرف الْكَلَل.. أزمة طلاب الجامعة، أزمة طلاب الخارج، أزمة الأساتذة الجامعيين، أزمة حاملي الـDESA المغربية... أما لهذا الليل من آخر؟!
معلوماتُنا تقول إن وزيرَ التعليم العالي سيدي ولد سالم ماضٍ في مساعيه الهادفة إلى إلغاء المقرر المشترك، الصادر عن وزارتي الوظيفة العمومية والتعليم العالي، والذي يقول في مادته التاسعة: "تعادل دكتوراه سلك ثالث، شهادة الدراسات العليا المعمقة الممنوحة من جامعات المملكة المغربية، بعد شهادة الباكالوريا وست سنوات من التكوين ونقاش البحث".
والحق أننا لم نجد تفسيرا لهذه المساعي سوى كونها محاولة - من جهات لا تخفى - لحرمان حاملي الـDESA المغربية من حقهم في التقدم لمسابقات التعليم العالي؛ بعد أن رأت اكتساحَهم وتَصَدُّرَهُمْ لمختلف المسابقات الوطنية: القضاة، الإداريين المدنيين والماليين، كتاب الضبط، وكلاء الحالة المدنية... كما ذكرنا في مناسبة سابقة.
ظَنُّنَا بالأعضاء الموقرين للجنة الوطنية لمعادلة الشهادات أنهم سَيُحَكِّمُونَ ضمائرَهم النزيهة، وأنهم لن يرضخوا لضغوط وزير التعليم العالي.
نؤكد أخيرا للرأي العام الوطني أننا سنواصل النضال بكل الطرق المتاحة من أجل رفع هذا الظلم، ولن تثنينا مساعي الوزير - مهما كانت طبيعتها - عن ذلك.
انواكشوط في: 12/7/2016
حاملو شهادة الـ DESA المغربية
موضوع ذو صلة: