قالت مصادر مطلعة إن البنك الوطني لموريتانيا BNM رفض منح التحقيق فيديوهات توثيقية تحدد المسؤولية بدقة حول عمليات الاختلاس الأخيرة
و حسب المعلومات المتوفرة فإن سعة " السرفير " تصل إلى 21 يوما من التوثيق ، لكن تحرير شيكات يوم 15 من يناير يومين قبل تقديم الشكوى لم يوصله البنك بالفيديو إلى التحقيق ، و إن كان الأخير قد حصل على تلك الشيكات التي سحبها المتهم الهارب من حسابات بعض الضحايا و أعادها إلى حساب الضحية الأول أملا في تجنب المشكلة ..
