بيان
عقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين صباح اليوم اجتماعا مطولا مع السيد وزير العدل -بطلب من الأخير-ترتب عنه الاتفاق على فتح المجال للتشاور حول مشروع تعديل المادة 116 مكررة من مدونة التجارة.
وبناء عليه أجرى مجلس الهيئة اليوم لقاء تشاوريا، مع مختلف فئات المحامين وأجيالهم لتدارس الموقف. 
وتبعا لنتائج هذين اللقائين، يعلن المجلس ما يلي:
- تأجيل الوقفة التي كانت مقررة اليوم أمام وزارة العدل إلى اشعار آخر، لإتاحة الفرصة للتشاور المزمع مع السلطات المعنية.
- تمسك الهيئة الوطنية للمحامين بترتيبات المادة 116 مكررة من مدونة التجارة بصيغتها النافذة حاليا، بوصفها ضمانا أكيدا لحقوق المتعاقدين، وشفافية المعاملات، وتجسيدا للأمن القانوني الجالب للاستثمار، ورفضهم الكلي لكل ما يمس من اختصاصات المحامين، أو يهدد مهنة المحاماة باعتبارها ركنا أساسيا من أركان العدالة في البلد، وضمانا أكيدا من ضمانات الأمن القانوني.
والله الموفق
النقيب