حصلنا في مراسلون من مصادر خاصة على معلومات وتسريبات مثيرة حول الأسباب الخفية لنشوب الأزمة الإدارية المتشعبة التي تعاني منها التلفزة العمومية منذ عدة أسابيع والتي تجلت في اتخاذ مديرها العام عبد الله ولد أحمد دامو قرارات وصفت بالضبابية وغير الإدارية وتمثلت في سلسلة طويلة من التعيينات والإقالات شملت كل إدارات و قطاعات ومصالح المؤسسة وقنواتها الفرعية .
ونجمت هذه الأزمة عن صدام غير مسبوق من نوعه بين السلطة التنفيذية ممثلة في القطاع الوزاري الوصي ( وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان ) والسلطة التشريعية ممثلة في الجمعية الوطنية إثر إقالة مدير القناة البرلمانية الصحفي البارز سيدي ولد النمين  دون التشاور مع رئاسة البرلمان كشريك في تسيير هذه القناة ورغم وجود المعني خارج البلاد في مهمة لاقتناء بعض التجهيزات الفنية الخاصة بالقناة البرلمانية.....
لكن تشعب الأزمة الإدارية اتخذ عدة أبعاد خطيرة حين وجه المدير العام ولد أحمد دامو رسالة استفسار غير قانوني للمدير العام المساعد الصحفي المختار ولد عبد الله حول بعض القرارات ذات الطابع الفني والإداري الصرف و المتعلقة بتسيير الشؤون الجارية للمؤسسة خلال سفر ولد أحمد دامو للعلاج في تركيا مطلع الشهر الجاري. ورغم أن المدير العام ليس معنيا بتسيير المؤسسة خلال غيابه فإن ولد أحمد دامو ظل يتدخل عبر الهاتف والواتساب للوقوف أمام تطبيق التعليمات الإدارية الصادرة عن المدير العام المساعد عبر تهديد العمال بالعقوبة والفصل بعد عودته ما خلق ارتباكا كبيرا وفوضوية معطلة لسير العمل بطريقة عادية طيلة غياب المدير العام...
وتقول مصادرنا إن آخر تطور في هذه القضية جرى صباح أمس الإثنين 30 سبتمبر 2019 بعد إصدار المدير العام قرارا بوضع المدير العام المساعد بشكل تعسفي في حالة إجازة سنوية قسرية وتعسفية دون أن يكون المعني قد طلبها وهو ما رأت مصادرنا أنه يدخل في إطار سلسلة الاستفزازات التي يتعرض لها المدير العام المساعد المختار ولد عبد الله من طرف مديره العام منذ استقالته من مهمة رئسة اللجنة الداخلية للصفقات شهر مارس 2019 معللا ذلك بعدم توفر شروط الشفافية اللازمة لتأدية مهمته. وذلك ما أغضب المدير العام ولد أحمد دامو وجعله يبحث بكل الطرق عن تهميش ومعاقبة المدير العام المساعد المعروف بأنه ترأس هذه اللجنة منذ عام 2013 وحتى 2019 دون أن يظهر اسمه مرة واحدة في كل تقارير التفتيش الذي قامت به المفتشية العامة للدولة ثلاث مرات خلال هذه الفترة.
لكن المدير العام للتلفزة عبد الله ولد أحمد دامو الذي لم يتجاوز تلك الاستقالة ظل حسب مصادرنا يترصد السبل لمساعده حتى يتمكن من إقناع الوزير الجديد ومجلس الإدارة بإزاحة المختار ولد عبد الله من مركز المدير العام المساعد خاصة في الأسابيع الثلاثة الماضية الأمر الذي دفع المدير المساعد لرفع ملف القضية إلى الوزارة الوصية ومجلس الإدارة .
وقد استغربت مصادرنا إقالة الصحفي سيدي ولد النمين من إدارة القناة البرلمانية رغم ماحققته من نجاح في الشكل والمحتوى والأداء المتميز لفريقها الصحفي والفني وفي وقت وجيز....
كما استغربت إصرار المدير العام ولد أحمد دامو على مضايقة المدير العام المساعد بكل الطرق وبكل وسائل الاستفزاز  لسبب واحد هو رفضه التلاعب بالنظم القانونية الملزمة لأداء لجنة الصفقات الداخلية للتلفزة و للمهام الموكلة إليها بكل شفافية ما دفعه للاستقالة التي كانت السبب الحقيقي والخفي لبداية الأزمة الإدارية الحادة التي تعيشها التلفزة العمومية والتي انعكست بشكل واضح على سير العمل فيها بانسيابية وبعيدا عن الجو المتوتر الذ تعرفه هذه الأيام....
....