شكرا على تدشين مقر المجلس الدستوري وعمارتين كل منهما من 10 طوابق ولكن...

سيدي الرئيس
العالم المتمدن وضع قبل عقود ضوابط للعمران المدني  معدلها العام  شغل ما بين 60% و70% من مساحات المدن بالعمران وترك الباقي للطرق  والحدائق ومواقف السيارات..  ولا معنى لأن نستمر في القرن الحادي والعشرين في بناء المقرات والعمارات دون الأخذ في الحسبان لهذه الحقائق.. انواكشوط مختنق ولا مكان فيه لتوقف أي سيارة في وسط المدينة.. 

كثير من رواد البنك المركزي والإدارات المحيطة به كانت تلجأ إلى الساحات التي كانت تفصل مجلس الشيوخ سابقا وشارع جمال عبد الناصر لركن سياراتها، وهذه الساحات لم تعد موجودة لأنها تحولت إلى حديقة عمومية كانت العاصمة في أمس الحاجة إليها وإلى مثيلاتها رغم عدم ملاءمة هذا الموقع لها..

سوق العاصمة الرئيسي لا يجد الذاهب إليه أو إلى البنوك أو الإدارات القريبة منه مكانا للتوقف، والزحمة هناك في أغلب الأوقات لا تتصور.. 

وعندما بيعت مدرسة السوق الشمالية وتوسعة السوق الجنوبية ومقر الموسيقى العسكرية ومقر الدرك تم تحويل الجميع إلى أسواق جديدة  في حين أن الحاجة أمس هي إلى طرق أو مواقف منها إلى أسواق، وحين هدمت ابلوكات الواقعة شرق العاصمة لم يفكر أحد إلا فيما يزيد الضغط على المنطقة فبنت اسنيم عمارة من 15 طابقا وجاء البنك المركزي وغيره ورجال الأعمال.. واليوم هناك عدة عمارات شاهقة قيد البناء في تلك الرقعة.. تصوروا أن المراجعين الذين سيراجعونها عند تشغيلها سيحتاجون إلى طرق سالكة إليها ومواقف لركن سياراتهم حولها، وهذا كله لم يفكر فيه أحد، فكيف ستكون النتيجة في المستقبل عندما تنتهي كل هذه العمارات وتبدأ في التشغيل..

سيدي الرئيس
هذه العاصمة غير صالحة للبناء قبل وضع تصور لما تحتاجه من الطرق والساحات والمواقف وأماكن زرع شبكات الصرف الصحي وشبكات الماء والكهرباء والهاتف والانترنت، لأن كل ما نبنيه اليوم دون الأخذ في الحسبان لهذه الأمور قد نضطر لهدمه غدا..

أقترح سيدي الرئيس تشكيل لجنة عليا  تستند إلى خبرات دولية لإعادة تخطيط انواكشوط كل انواكشوط وفق المعايير الدولية للمدن، كما أقترح إنشاء عاصمة جديدة بديلة تختار لها الدولة المكان المناسب لتخفيف الضغط على انواكشوط...