تعد الكويت من أكثر دول العالم ثراءً، ولكن يبدو أنها - وفي مجال تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة بالتحديد - تتراجع إلى الوراء. فنصف الكويتيين فقط يتقبلون فكرة أن ترأس امرأة حكومة البلاد، وهي من أقل النسب في العالم العربي. هذا ما أشار إليه استطلاع جديد واسع النطاق.
شارك في الاستطلاع، الذي أجرته شبكة البارومتر العربي للبحوث لصالح بي بي سي العربية، أكثر من 26 ألف من المواطنين العرب في 11 بلدا عربيا إضافة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورغم أن الكويت أكثر دولة ثراءً وتطورا من الدول التي شارك سكانها في الاستطلاع، فإن النتائج كشفت عن أن الموقف فيها تجاه النساء هو الأكثر محافظة وتقييدا من أي من الدول العربية الأخرى.
فلدى سؤالهم عن رأيهم في امكانية أن تتولى امرأة أي من منصبي رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة، لم يجب سوى نصف الكويتيين بالإيجاب.
وهذه نسبة تقل بـ 10 في المئة عن المعدل بالنسبة للدول العربية مجتمعة. وتأتي الكويت في ذيل القائمة أسوة بالسودان وأعلى من الجزائر بمنزلة واحدة.
وعلى سبيل المقارنة، قال أكثر من ثلثي المشاركين في لبنان والمغرب والعراق وتونس إنه ينبغي أن يكون للمرأة هذا الحق.
ولوحظ اختلاف كبير بين الجنسين في هذا الجانب في الكويت، فثلث الذكور فقط قالوا إن بإمكان المرأة أن تفي بمتطلبات منصب رئاسة الحكومة، بينما وافق ثلثا النساء على ذلك.
يذكر أن النسوة الكويتيات لم يحصلن على حق التصويت إلا في عام 2005. وفي عام 2009، انتخبت أربع نساء كنائبات في مجلس الأمة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
أما الآن، فلم تتبق إلا نائبة واحدة، وهي صفاء الهاشم التي كانت من الرائدات في عام 2009. لذا يمكن التيقن إلى أن الكويت، بعد الانفتاح الكبير الذي تحقق في ذلك العام، بدأت بالتراجع في ما يخص تمكين المرأة سياسيا.
المرأة والسياسة
من الأسئلة التي طرحت على المشاركين سؤال حول ما اذا كانوا يعتقدون بأن الذكور أفضل في أن يصبحوا قادة سياسيين مقارنة بالنساء. أجاب ثلاثة أرباع المشاركين على هذا السؤال بالإيجاب، وهي زيادة تبلغ نسبتها 17 في المئة منذ عام 2014.
وتبين أن أولئك الذين يتمتعون بمستوى للدخل أعلى من المتوسط أكثر ميلا للموافقة بأن الرجال أفضل من النساء في الحياة السياسية.
وكانت نسبة الذين يفضلون الرجال كقادة سياسيين في عام 2014 حوالي 59 في المئة، واذا كان تفضيل الرجال يتجه للتناقص تدريجيا، فمن كان من المفترض أن يصل الرقم الآن إلى 50:50. ولكن الخط يسير على عكس ذلك، إذ يعتقد ثلثا النساء أن السياسيين الرجال أفضل من أقرانهم من النساء. فهل هناك ردة فعل سلبية ضد تمكين المرأة؟
لم تبد سندس حسين، الناشطة النسوية التي تحاول الموازنة بين عملها كمستشارة في مجال تقنية المعلومات مع مسؤولياتها الأسرية، أي استغراب للنتائج التي خلص إليها الاستطلاع.
وتقول "اتخذ المجتمع منحى سلبيا حتى عندما منح فرصة لاختيار سياسيات. ولم تتح لنا فرصة إلى الآن لرؤية ما يمكن للنساء أن يفعلنه عندما يتولين مناصب قيادية".
وأعربت عن اعتقادها بأن المشاركين في الاستطلاع ربما كانوا متأثرين بما ينص عليه الدستور الكويتي من أنه يجب أن تكون رئاسة الحكومة من حصة رجل من آل الصباح، الأسرة الحاكمة في الكويت.
ولكن سندس تضيف بأن ثمة تقدم في المجالات غير السياسية. وتقول "لدينا نساء في مراكز مرموقة في مجال الأعمال، كما لدينا عميدات جامعات. والكثيرات منهن يرأسن شركات خاصة كما تعمل الكثيرات في مؤسسات الدولة".
وتضيف أنه من الممكن أن يكون هذا التقدم أسرع لو سمح للنساء بقدر أكبر من المرونة في ساعات العمل وفي العمل الجزئي غير المتفرغ، إذ أن العاملات الآن واللواتي لديهن أسر يعانين من موقف صعب.
وتقول "ما زال كثير من الرجال يعتقدون بأن على النساء البقاء في الدار والعناية بأسرهن بدل الخروج للعمل".
وعبرت النساء المشاركات في الاستطلاع عن آراء أقل حيادية في القضايا التي لا تخص السياسة.
ففي الوقت الذي أيد فيه 43 في المئة من الرجال حق المساواة في الطلاق، أيدته 87 من النساء.
وبينما أيد 83 في المئة من الرجال الرأي القائل إن القول الفصل في الأسرة يجب أن يكون للرجل، لم تؤيده سوى 43 في المئة من النساء.
التعليم الجامعي
كان التعليم أحد المجالات القليلة التي اتفق فيها الجنسان. فقد كشف الاستطلاع عن أن 16 في المئة فقط من الكويتيين عامةً يعتقدون بأن التعليم الجامعي أكثر أهمية للرجال مما هو للنساء، وأن 20 في المئة فقط من الرجال يوافقون على ذلك.
فالمرأة الحاصلة على تعليم جامعي لا تعتبر مسألة مهمة بالنسبة للرجل الكويتي. ويبدو أن المشكلة تكمن في امكانية أن يتحول فيه التعليم إلى سلطة أو قدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل.
من الأمور التي تلفت الاهتمام أن من بين الأسئلة التي منعت الحكومة الكويتية المستطلعين من توجيهها سؤالا يتعلق بالتحرش الجنسي والعنف الأسري.
يذكر أن سندس هي من بين مؤسسي حملة ( Abolish 153 ) أو "الغاء المادة 153".
