أجرت صحيفة تقدمي الإلكترونية التي يديرها الصحفي المعارض حنفي ولد دهاه مقابلة مع الوزير محمد فال ولد بلال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات هذا نصها :
محمد فال ولد بلال (مواليد مكطع لحجار 1949) رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، شخصية سياسية و ثقافية لها وزنها و تاريخها الذي يحظى بالاحترام.. اختطفه ولعه بالسياسة من دراسة “الطب” في جامعة دكار، فناضل أيام شبابه في صفوف حركة الكادحين، و تقلّب في الوظائف السامية و هو حدَث السن، و خَبر السجن أيضا لعام كامل بسبب مواقفه و آراءه. كان من رموز نظام الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطائع، حيث تولى وزارة خارجيته، و بعد الانقلاب عليه ظلّ من الأوفياء القلائل لعهده.
عمل بعد الانقلاب عليه سفيرا في دكار و بعد الانقلاب على ولد الشيخ عبد الله سفيرا في قطر، ثم انتقل لصفوف المعارضة، حيث كان أحد قيادي “قطب الشخصيات” في “منتدى المعارضة الديمقراطية”، قبل أن يعتزلها، و يشارك في افتتاح جلسات حوار سياسي مع ولد عبد العزيز تقاطعه المعارضة الرديكالية، التي كان ولد بلال جزءً منها..
بعد فترة تم تعيينه رئيسا للجنة المستقلة للانتخابات،
تقدمي في زوايتها التفاعلية ”و يسألونك“ استقبلت اسئلة وردت عليها من قراء و مثقفين و كتاب رأي و سياسيين ، و أوصلتها لولد بلّال الذي وافاها بردوده مشكورا.. فكان الحوار على النحو التالي:
محمد المصطفى ولد بدر الدين (قيادي في حزب اتحاد قوى التقدم):
1- كان السيد محمد فال ولد بلال عضوا بارزاً في أكبر تجمع للمعارضة الراديكالية بموريتانيا، و هو منتدي الديمقراطية و الوحدة الذي كان أمينه العام و في بعض الأحايين متحدثا رسمياً باسمه.. ثم إذا بالرئيس محمد ولد عبد العزيز يقوم بتعيينه رئيسا للجنة المستقلة للانتخابات.. فمن حق الرأي العام أن يعرف لماذا هذا التحول و ماهي أسبابه؟.. و ما هو الاتفاق الذي أبرم مع ولد العزيز ليتحول من “عدو” إلى محل ثقة، بحيث جعله مشرفاً على الانتخابات؟
2- ماذا يملك السيد محمد فال للضلوع بهذه المهمة التي تحمل مسؤوليتها، و هي رئاسة اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث أنها مكونة من ممثلي الأحزاب، و الأحزاب هي المتنازعة على السلطة و الرئاسة و كل شيء.. فما هي خطته، و الحالة هذه، لتوحيدهم على ماه مستقل و حيادي و شفاف؟
3- إن اللجنة المستقلة هي المسؤولة عن كل المخالفات و التجاوزات التي تشوب المسار الانتخابي، فما هي السلطة التي تملكها لفرض انتخابات نزيهة و شفافة..علماً أنه لا سلطة لها على الإدارة و لا على قوات الأمن العمومية.. و حسب تجربتها فأقصى ما يمكنها القيام به ضد مخالفة الإدارة و مخالفة السلطات هو إصدار بيان أو منشور.. و ذلك ما لا يكفي لتحقيق شفافية الانتخابات؟
4- يسمون أنفسهم “اللجنة المستقلة” مما يعني أنهم محايدون، فكيف يتأتى ذلك و تمويلهم يحصلون عليه من وزارة المالية و حتى الآن لا تزال الوزارة تماطل في أن تدفع لهم ميزانية العام الماضي فكيف بالعام الحالي، فكيف يمكنهم إذن توفير الوسائل اللازمة للعمل في الوقت المناسب و لضمان الشفافية؟
الردود
1- فعلا، كان السيد محمد فال ولد بلال عضوا بارزا في منتدى المعارضة الذي كان رئيس لجنة تحضير مؤتمره التأسيسي ثم أمينه التنفيذي وفي بعض الأحايين متحدثا باسمه. ما الذي طرأ إذن؟ الذي طرأ هو أن ولد بلال طرح فرضية عدم ترشح الرئيس عزيز لمأمورية ثالثة بناء على تحليل للسياق العام في الداخل وعلى المستويين الإقليمي والدولي. وترسخ اقتناعه بتلك الفرضية منذ أن أعلن عنها الرئيس للمرة الأولى في إسبانيا ومرة ثانية في فرنسا. تأكد ولد بلال من الأمر وآمن به واقترح على قطب الشخصيات المستقلة داخل المنتدى نهجا جديدا يقضي بالترحيب بإعلان الرئيس نيته عدم الترشح ومساعدته بكل ما يمكّن على الخروج.. تبنى ولد بلال هذا الموقف ودافع عنه داخل المنتدى وخارجه في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وله في ذلك مقالات محفوظة ومعلومة. قال لأصدقائه في المعارضة “كونوا إيجابيين مع نص الدستور وألزموا الرئيس بتنفيذ تعهده و أحرجوه بالموافقة على إعلانه وساعدوه على المغادرة بأمن وهدوء”. وكرر مرارا أن أفضل أنجاز يمكن لهذا الجيل من الديمقراطيين تحقيقه هو تثبيت دعائم التناوب. وما كان من نقص سوف يكتمل في الاستحقاقات القادمة 2024-29..
لم يُسمع صوت ولد بلال داخل المنتدى، بل قوبل بكثير من الغمز واللمز، ولكنه من الطراز الذي لا يهتم كثيرا بالقيل والقال ولا يعرف التراجع والتردد عندما يقتنع بموقف ويرتاح له ضميره. فودّع الأحبة والأصدقاء في قطب الشخصيات المستقلة في المنتدى وأخذ مسافة من النشاط السياسي كله.. حضر الحوار حضورا رمزيا فقط عند الافتتاح والاختتام تجسيدا لرؤيته هذه. ثم انسحب من الساحة وترك المعترك.. إلى أن تم اقتراحه لرئاسة اللجنة. أعتقد أن جهة الأغلبية عمدت إلى إسناد هذه المهمة لولد بلال نظرا لموقفه الوسطي برجاء أن تجد فيه الأطراف ما يكفي لحلحلة موضوع الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية بعد أن تعثر مسارها وكادت أن تضيع..
وفي الختام، ربما كان من الأفضل طرح هذا السؤال على عزيز نفسه..
2- لقد اعتمد محمد فال على سلاح وحيد، ألا وهو كسب ثقة الزملاء في اللجنة والسير على نهج الوسطية والاعتدال والحياد والوقوف على نفس المسافة من كل الأطراف والتشبث بالقانون سبيلا إلى إنجاح مهمته. وبادر أول ما بادر إليه إلى زيارة كل الأطراف المتنافسة والأجتماع بها في مقراتها معربا عن استعداده للعمل مع الجميع، إلخ.. وأقام غرفة عمل مفتوحة لإشراك ممثلي اللوائح وضمان شفافية العمل. هذا بالإضافة إلى معرفته العميقة بالساحة السياسية وتجربته الطويلة وعلاقاته الواسعة بالقادة السياسيين وقادة الرأي..
3- من غير الإنصاف اعتبار اللجنة المستقلة هي المسؤولة وحدها عن كل المخالفات والتجاوزات التي تشوب المسار الانتخابي. في واقع الأمر أن نجاح المسار الانتخابي مسؤولية جماعية تقع على أطراف متعددة تشارك كلها في العملية الانتخابية، وإن بدرجات متفاوتة. وكلما حصل تقصير أو خطأ أو خلل على مستوى أي طرف من الأطراف تداعى له المسار كله وتأثر سلبا.. والأطراف المعنية هي أساسا: اللجنة المستقلة والمجلس الدستوري والقضاء والإدارة والصحافة وقوى الأمن والمجتمع المدني والأحزاب المتنافسة…ينبغي الانتباه جيدا إلى أن مسؤولية التصدي للتجاوزات والمخالفات تقع على الجميع وموزعة بين الجميع.. ماذا باستطاعة اللجنة فعله دون قيام الأطراف الأخرى بمهامها ودورها؟ ماذا لو غابت اللوائح المتنافسة عن الحضور لمراقبة سير العمليات داخل مكاتب التصويت؟ ماذا لو تأخر قاضي الانتخابات في إصدار حكمه في النزاعات؟ ماذا لو انحرف الاعلام وانجرف وراء الشائعات والشحن والغلو؟ ماذا لو غاب المجتمع المدني و غاب دوره التنويري؟ إلخ…
إن اللجنة لا تمتلك عصا سحرية لإصلاح المجتمع وما هو عليه من عادات وتقاليد وممارسات وأعراف وعقليات .. ولا تمتلك سوى العمل بحزم و عزم وحياد ومسؤولية لتطبيق القانون وتنظيم انتخابات بأقصى ما يمكن من النزاهة والشفافية ضمن الممكن والمتاح.. و يبقى الباب مفتوحا أمام الأطراف المتنافسة للتوجه نحو القضاء للبت في الشكاوى المرفوعة ضدها.
4- اللجنة المستقلة الموريتانية كغيرها من اللجان الانتخابية في الدول الإفريقية.. لها مصدران للتمويل: مصدر داخلي من ميزانية الدولة، ومصدر خارجي من هيئات وتنظيمات صديقة. وهذا هو حال اللجنة الموريتانية منذ تأسيسها عام 2006 إلى حد الآن. وكانت دوما تعمل بتمويل من الحكومة حتى في مراحلها “الذهبية” (2006 و 2009)، حيث كان الطيف السياسي ممثلا فيها بكل مكوناته.. ولكن الانتقادات والهجومات ضدها ظلت على حالها : العمالة، الانحياز، الباء الطائرة، إلخ..
إن اللجنة الحالية قامت بتنظيم أصعب وأوسع انتخابات تعددية شهدتها البلاد منذ نشأتها إلى الآن.. واستطاعت الوقوف في وجه سلطان الدولة و فرض إرادتها في أكثر من مناسبة بدءا بقبول الترشيحات وانتهاء باحترام إرادة الناخبين في أكثر من مكتب.. وللتذكير، فإن القضاء أمر بإعادة فتح الصناديق وفرز النتائج في مقاطعات عديدة ولم تسفر الاعادة عن تغيير الموازين المعلنة من قِبل اللجنة..
ذ. محفوظ بتاح (رئيس حزب اللقاء الديموقراطي):
1– لماذا لم تحقق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الخروقات التي تمت أثناء الانتخابات التشريعية والبلدية الماضية رغم رفع تظلمات كثيرة من جهات حزبية عدة؟
2- نتائج الانتخابات حين تصل إلى المكاتب الألكترونية تصبح الجهة الرسمية هي المتحكمة فيها. فلماذا لا يكون لكل الأحزاب المشاركة ممثلين في هذه المكاتب، في مرحلة ما بعد مكاتب التصويت؟
3- أثناء الانتخابات الأخيرة تم تسجيل عدة خروقات من بينها طرد ممثلي الأحزاب المعارضة من المكاتب والاعتداء الجسدي عليهم، ما هي الإجراءات التي اتخذتم هذه المرة لتفادي حدوث ذلك، ثم لماذا حتى بعد تحيين اللائحة الانتخابية ما زالت هناك أسماء لاشخاص ماتوا، وأنا أتحدث عن ذلك بأدلة ملموسة؟
الردود
إن كل الخروقات والتجاوزات التي تتحدثون عنها أحيلت إلى القضاء بشقيه – المجلس الدستوري و المحكمة العليا – وقام بما يلزم وحسم الأمور بحسب ما يمليه القانون..
أما عن مشاركة الأحزاب، فإني أؤكد على أن دور الأحزاب وخصوصا ممثلي اللوائح المترشحة هو دور أساسي ولا غنى عنه لإجراء انتخابات جيدة. وفي هذا الصدد يجب التنبيه إلى أن بعض اللوائح المشتركة إن لم أقل جلها لم يستطع تغطية كل المكاتب على التراب الوطني، هذا بالإضافة إلى تدني مستوى الممثلين في حال وجودهم..
وبخصوص ظهور اسماء الموتى على اللائحة الانتخابية فذاك أمر مؤسف يقوم به السياسيون والفاعلون في الساحة.. وقمنا بالتنسيق مع الوكالة الوطنية المسؤولة عن الحالة المدنية بوضع آلية تسمح لنا بالشطب تلقائيا على كل الوفيات المسجلة رسميا لدى الوكالة.. وهكذا، وجدنا خلال الإحصاء التكميلي الحالي 953 حالة وفاة ألحقت خطأ بلائحة 2018 و 54 سجلت في الاحصاء الحالي.. وقم تم شطب الجميع..
داوود ولد أحمد عيشه (رئيس حزب النداء الوطني):
1- هنالك خلية معلوماتية تابعة لكم هي التي تتولي إدخال النتائج في “التطبيق” الألكتروني الذي تنشرون عليه النتائج.. العاملون فيها غير محلفين كما لا يتم تمثيل الجهات المنافسة فيها، فما الذي يضمن لكم عدم التزوير فيها أو التلاعب بالنتائج في تلك المرحلة؟. و ماهي آلياتكم للحيلولة دون ذلك ذلك؟.
الردود
سيدي الكريم، اسمح لي أن أعلن للشعب الموريتاني أننا في اللجنة فخورون بطاقم المعلوماتية العامل عندنا. و قد حصلنا على تزكيته وتهنئته من جهات عديدة على المستوين المحلي والدولي وجل السفارات المتابعة والمهتمة بموضوع الانتخابات.. ومع ذلك، فإننا لا نكتفي بآلية واحدة لرصد النتائج ومعالجتها؛ بل إننا نعمل على محورين إثنين: محور المعلوماتية من جهة ومحور المحاضر الخطية من جهة أخرى.. ولا تكون النتائج عندنا نتائج نهائية إلا بعد المقاربة بين المحورين ومقارنتهما والتوافق بينهما.. ولا مجال للخطإ في النهاية. وعلى صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أن مركزة أو حوصلة النتائج تتم على مستوى المقاطعات ثم على المستوى المركزي مرورا بالولاية،، و الباب مفتوح في كل مرحلة من هذه المراحل لحضور ممثلي اللوائح المتنافسة..
جمال ولد اليسع (مثقف وناشط حقوقي):
1- سيدي الرئيس، ماهي التدابير التي اتخذتموها للسماح بالمحتجزين الذين لم يحرموا من حقوقهم المدنية بتسجيلهم في القائمة و إدلائهم باصواتهم في انتخاب رئيس الدولة يونيو 2019؟.. أفكر على وجه الخصوص في محمد الشيخ ولد امخيطير و بحام ولد ودادي و الشيخ ولد جدّو من بين آخرين..
الردود
في إطار سعينا الدائم الهادف إلى إعداد سجل انتخابي كامل وشامل قمنا هذه السنة بإحصاء نزلاء المستشفيات. وكنا نود إدماج نزلاء السجون ولكننا اصطدمنا بإشكالية فرز من يحق لهم التصويت و الفصل بينهم وبين غيرهم ممن لا يحق لهم لأسباب عدلية. وجدنا أن عملية الفرز تتطلب وقتا لا تسمح به الآجال القانونية الممنوحة لإجراء الإحصاء ذي الطابع الانتخابي و المحددة بمرسوم حكومي. وأعدكم بأننا مستمرون في العمل على إعطاء كل ذي حق حقه بحول الله و قوته.
سؤال محمد محمود ولد بكار (كاتب صحفي/ قيادي في حملة المرشح سيدي محمد ولد بوبكر):
1- لقد أقسم محمد فال ولد بلال على أن يؤدي مهامه بإخلاص ونزاهة فهل سيتمكن من بر قسمه في حالة ظلت صلاحياته المالية مرتبطة بولد إجاي من جهة وبمزاجية ولد عبد العزيز من جهة ثانية كما أنه يسير لجنة أعضائها من أحزاب مواقفها محسومة اتجاه دعم مرشح النظام ؟
– ماهو تصوره لرئاسة لجنة غير قانونية أي لايوجد بها ممثل لأحزاب المعارضة خاصة تلك الناشطة في العملية السياسية والتي تملك مرشحين وتسعى للفوز في الاستحقاق القادم؟. وما هو توقعه لموقفها من نتائج العملية؟ وما هو رأيه في هذه العملية من الناحية السياسية؟
الردود
إن قانونية اللجنة من عدمها موضوع خلاف بين رجال القانون والسياسة في البلد. هناك من يقول بشرعتها وهناك من ينفي عنها تلك الصفة. والإجماع غير حاصل على هذا الموقف أو ذاك.. شخصيا لستُ من الذين حسموا أمرهم وحكموا بعدم قانونيتها و شرعيتها. أتعامل معها من داخل هيئتها كما يتعامل آخرون معها من خارج صفوفها.. وأنظر إلى الأمور بعين الواقعية والبراغماتية بعيدا عن الأوهام والأحلام. أحاول دائما أن أتعامل مع الواقع كما هو وليس كما آمل أن يكون.. واعترف بنسبية الأشياء وتعدد ألوانها.. وأضع فرقا بين الممكن والمأمول،، وأؤمن بالتدرج والتراكم وبأن ما لا يدرك كله لا يترك جله.. لهذه الأسباب رضيت بأن أكون رئيسا للجنة سعيا لخدمة الوطن بقدر ما أستطيع..
وبخصوص هذه الانتخابات أرى أن نصف الطريق المؤدي إلى نجاحها قد قطع نتيجة احترام الرئيس محمد ولد عبد العزيز للدستور ومغادرته الرئاسة فاتحا المجال لانتقال سلمي للسلطة في بلد لم يعرف منذ نشأته إلى الآن سوى الانقلابات العسكرية.
ويزيدني أملا وتفاؤلا ما أراه في المترشحين الـ6 من نضج ومسؤولية، وما أعرف في كل واحد منهم من وطنية وسلاسة وحرص على سلامة وسلاسة المسار الانتخابي حفاظا على استقرار وأمن البلاد والعباد.. كما أستبشر خيرا بكونهم الـ6 شباب .. وما من أحد منهم إلاّ وأمامه فرصة على الأقل أو فرصا عديدة للترشح و الفوز بالكرسي.. بمعنى أنني أرى عوامل كثيرة تدفعني إلى التفاؤل والارتياح بخصوص الجو العام لهذه الانتخابات..
محمد الحسن ولد لبات (إعلامي و خبير في الشؤون الأمنية/ عضو اللجنة الإعلامية للمرشح محمد ولد الغزواني):
1- ستتم إضافة ثلاثة أعضاء جدد للجنة المستقلة للانتخابات، حيث سيتم منح عضو للمرشح محمد ولد مولود و آخر لسيدي محمد ولد بوبكر و آخر لبيرام ولد الداه ولد اعبيدي.. لماذا لا يكون هنالك عضو رابع للمرشح كان حاميدو بابا؟
الردود
– بخصوص إضافة 3 أعضاء من المعارضة إلى اللجنة، فإننا نعتبر أنفسنا غير معنيين بذلك الموضوع،، ولسنا طرفا في ذلك النقاش.. نعتقد أن مهمتنا هي إعداد الانتخابات وتنظيمها نيابة عن الجميع طبقا للقسم أمام الله ثم أمام التاريخ والشعب. نعتقد أننا ملك للجميع وعلى نفس المسافة من الجميع.. ومستعدون للعمل مع الجميع ولصالح الجميع،، أبوابنا وقلوبنا وصدورنا مفتوحة للجميع..
محمد الأمين محمودي (كاتب صحفي/ مراسل قناة دبي في موريتانيا):
1- تقومون بمساع بين الأطراف السياسية.فهل يدخل ذلك في صلاحيات اللجنة؟ وهل من مؤشرات على تقارب وجهات نظر الأطراف؟
2- بدخول مجموعة من ممثلي أحزاب المعارضة للجنة.هل ستبقون هيكلة اللجان على حالها أم أن إشراك المعارضة يقتضي إشراكها في اللجان الداخلية وفي التمثيليات بالمقاطعات؟
3- هل صحيح أنكم اتصلتم خلال الأسبوع الماضي بالوزير الأول الأسبق والمرشح الحالي ولد بوبكر؟وفي حال الإيجاب أليس الأمر مريبا، فالرجل ابن ولايتكم وكان الوزير الأول في نظام كنتم جزءا منه؟
الردود
بخصوص الاتصالات التي جرت بيني وبين الطرفين، فإنها كانت تهدف إلى تقريب وجهات النظر وتسهيل مهمة الوصول إلى اتفاق بنَّاء بينهما بما يخدم المسار الانتخابي.. لم تكن تلك الاتصالات باسم اللجنة، ولم تكن من صميم عملها.
أؤكد لكم أنني لم أتصل بالوزير الاول الأسبق والمترشح للرئاسيات الحالية السيد سيدي محمد ولد بوبكر ولا بغيره من المترشحين.. وأؤكد وقوفي على نفس المسافة منهم كلهم. ولن التقي مع أي منهم إلاّ في إطار مهمتي كرئيس للجنة بما تفتضيه النزاهة و الشفافية.
اجيه ولد اكليب (حملة المرشح سيدي محمد ولد بوبكر):
1- لماذا نلاحظ أن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات الذي يتبوأ منصبا يتطلب منه الحياد يهاجم في بعض تدويناته المعارضة كما يدافع أحياناً عن الأغلبية؟!
2- لماذا في مقاطعة كوبني التي تتألف من سبع بلديات و فيها يوجد 112 مكتب تصويت يكون مدير المستقلة للانتخابات فيها دركي بسيط عديم التجربة؟
3- تم تزوير محضر النائب ولد ارزيزيم و بعد التحقيق و إعادة الفرز تبين أن المحضر لم يكن هو الأصلي، ليصبح برلمانيا، بعد أن رفض الخنوع، و هو مجرد نموذج من نماذج كثيرة.. ماهو تعليقكم على ذلك؟
4- كيف يتأتى لرجل يعاني من ورطة CENI التي يتعلق بها مستقبل انتخابات رئاسية، لها ما بعدها، يتم تنظيمها في ظرف بالغ الدقة أن يجد وقتاً لـ”تعاطِ الگيفان مع لمغنيين”؟. أليس له في الوضعية الراهنة للجنة التي يرأسها ما يشغله عن الرفاه الفكري و الثقافي؟
الردود
– إن القول القائل بأني أهاجم المعارضة في صفحتي على الفيس بوك غير صحيح. معاذ الله أن اهاجم أو أهجو أيا كان، أحرى أصدقائي وأخلائي في المعارضة وفي الموالاة..
إن واقع الفيس بوك يقول عكس ما ذهب إليه الأخ صاحب السؤال. الواقع يقول بأن اللجنة ورئيسها هما من يتعرض للسب والشتم والهجاء بسبب وبلا سبب.. ما جعلني أقول بأن كل الأطراف تلتقي وتتفق على كره اللجنة ورفضها. فالموالاة تكرهها حبا وشوقا لوزارة الداخلية، والمعارضة تكرهها لأنها ترى فيها سبب إخفاقاتها..
وبخصوص إعادة الفرز ونجاح النائب الموقر محمد ولد ارزيزيم، فإن ذلك ليس دليل تزوير أو غش في المحاضر.. لو كانت اللجنة تريد فعلا تزوير النتائج و الصناديق بيدها لغيرت النتائج بإضافة بطاقات هنا او سحب بطاقات من هنا..كل ما في الأمر هو أن العدادين يختلفون في تصنيف بعض البطاقات والحكم عليها. فقد يعتبر رئيس مكتب التصويت بطاقة لاغية ويراها القاضي بطاقة صحيحة يجب احتسابها، أو العكس..ومن هنا يأتي الخلاف بين الفرز على مستوى المكتب وإعادة الفرز على مستوى القضاء.. ونادرا يكون ذلك الاختلاف سببا في إلغاء النتيجة المعلنة من طرف اللجنة.
زد على ذلك أن دور القضاء يكمل ويصحح عمل اللجنة، وهو جزء من العملية الانتخابية.. و بالتالي ينبغي أن يحسب لها، لا عليها. ومن الخطإ اعتبار أن عدم تطابق نتيجة مؤقتة تعلنها اللجنة و نتيجة نهائية يحكم بها القضاء هو دليل ضعف او إهمال أو تزوير.. بل هو على العكس من ذلك دليل حيوية و صدق وتزاهة بالنسبة للعملية ككل.. ألم تروا أن القضاء يتدخل ويقلب الموازين تارة في ديمقراطيات العالم كلها؟
– نعم، سيدي.. أستعد لأداء مهامي على رأس اللجنة المستقلة للإنتخابات بطرب وتفاؤل وأمل.. إيمانا مني بأن دين الله يسر وبأن الشح لا يأتي بخير.. أما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : “بشروا ولا تنفروا.. يسروا ولا تعسروا”؟ اعلموا ان التشنج والجمود العقائدي ليسا دليل نضج ومسؤولية و وقار.. وأن الأريحية والانفتاح ليسا دليل لامبالاة وإهمال..
الربيع ولد إدوم (المنسق العام لحركة نستطيع):
1- ما الذي جلعكم تقبلون رئاسة لجنة مستقلة للانتخابات (كما هو مفروض) بدون ضمانات حقيقية للشفافية لمرتين متتاليتين؟، وهل ستختمون مشواركم الديبلوماسي والسياسي بشرعنة نظام حكم غير شرعي من خلال تسهيل إعادة انتخاباته في ظروف لا تتمتع بأدنى مستوى من الشفافية؟
الردود
(…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….)
عبد الله ولد سيدي محمد (عضو اللجنة الدائمة في حزب اتحاد قوى التقدم):
1- بما أن تزوير نتائج الانتخابات يقوم به دوما رؤساء المكاتب، فما هي الإجراءات المتخذة من أجل التصدي لذلك في الانتخابات المزمعة؟
2- أثناء الاستحقاقات الأخيرة تم إقصاء الأساتذة والمعلمين المحسوبين على المعارضة من رئاسة المكاتب؛ فما هي المقاربة الجديدة للقضاء على هذه الوضعية، أم أن الأمور ستبقى على حالها؟
الردود
(…………………………………………………………
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………
……………….)
الشيخ باي ولد محمد (مدون وناشط شبابي):
1- في الانتخابات التشريعية الأخيرة حصد مرشح التكتل للنيابيات المختار الشيخ على مستوى انواذيبو المقعد الثالث للمقاطعة حسب محاضر فرع اللجنة الجهوي لكن بعد إرسال النتائج لنواكشوط تغيرت النتيجة وأعلن فوز مرشح حزب AJD/MR بماذا يفسر هذا؟
2- لماذا أعتُمد العشرات من عمال اللجنة من المنحدرين من مقطع لحجار ؟
الردود
(……………………………………………………..
……………………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………….)
حميد ولد محمد (مدون):
1– هل تعملون على توفير حق التصويت لكل الجاليات الموريتانية في الخارج ؟ وما هي قائمة الدول التي أصبح من المؤكد توفر مكاتب تصويت فيها ؟ وعلى أي معيار تم اختيارها واستثناء غيرها ؟
الردود
– بخصوص الجاليات الموريتانية في الخارج، فإن الأمر يتطلب نصا جديدا يقضي بتقطيع انتخابي جديد.. فنحن الآن نعمل وفق نص قديم يرسم دوائر محددة هي: غامبيا، وغينيا-بيساو، وساحل العاج، وأوروبا (في باريس)، والإمارات، وقطر، والسعودية،،
ولا بد من مراجعة النصوص حتى ترسم خارطة انتخابية جديدة تأخذ في الاعتبار القانون القاضي بفتح مكاتب تصويت في البلدان التي يتواجد بها 1000 ناخب أو أكثر..
وأستطيع القول بأن اللجنة عاقدة العزم على مراجعة كل القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية وتحيينها و تكييفها مع الواقع الديمغرافي والجغرافي والتكنولوجي الجديد واقتراح نصوص جديدة على السلطات المعنية. وقد حصلنا على دعم سخي من برنامج الأمم المتحدة للإنماء للقيام بهذه المهمة..
