صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الاثنين برئاسة النائب الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يلغي ويحل محل قانون الإطار2005 - 46 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 المتعلق بحماية التراث الثقافي.
ويضم مشروع القانون 228 مادة موزعة على 11 بابا، تقدم بصفة عامة هدف مشروع القانون، وتعرف بمكونات التراث الثقافي الوطني، وآليات حمايته، وطرق جرد التراث الثقافي المادي وغير المادي وحمايتهما وتصنيفهما، وطرق نقل ملكية الممتلكات الثقافية والاتجار بها.
كما يوضح مشروع القانون شروط الجمعيات ذات الطابع الثقافي، والترتيبات المالية والإجراءات الضريبية التي تمكن من ينفذون أعمالا لصون التراث الثقافي وترميمه وإعادة تأهيله وتثمينه، من الحصول على مساعدات مالية مباشرة أو غير مباشرة من الهيئات العمومبة. كما يحدد مشروع القانون كذلك نوع العقوبات المترتبه على مخالفة مقتضيات مواده.
وأوضح وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، في مداخلته أمام السادة النواب، أن بلادنا أصدرت سنة 2005 قانونا لحماية التراث الثقافي، إلا أن هذا القانون - الذي لم يُشفع بنصوص تطبيقية - قد اقتصر على حماية التراث المادي، دون التطرق للتراث اللامادي الذي يندرج في إطاره جانب مهم من موروثنا الثقافي المتنوع.
وقال إن تدارك هذا النقص يستدعي - علاوة على ضرورات الاستجابة لمقتضيات انضمام بلادنا للدول الموقّعة على اتفاقية حماية التراث اللامادي
سنّ قانون جديد يسد تلك الفجوة ويوفر إطارا تشريعيا يقنن ويسهل مهمة الدولة في حماية وتثمين التراث الثقافي.
وأشار إلى أن مشروع القانون يقدم إضافات مهمة قياسا بسابقه من أهمها اعتماده لتعريف اليونسكو للتراث غير المادي الذي يشمل كافة الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد جزءًا من تراثها الثقافي، إضافة لكل ما يرتبط بها من أدوات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية، وتنظيمه لإمكانية إنشاء المجموعات والحظائر الثقافية والمواقع المختلطة، علاوة على تطرقه لتسيير المتاحف ومكتبات المخطوطات، و تصديه لمشكل الاتجار غير المرخص بالممتلكات الثقافية وظروف استرجاعها، واهتمامه بحماية التراث الثقافي من الهدم، وما لذلك من أهمية خصوصا في بلد منجمي بامتياز تكثر فيه الحفريات المعدنية كبلدنا.
وأضاف أن مشروع القانون يمنح كذلك عناية خاصة لعلم الآثار الوقائي من خلال إجراء الأبحاث الأولية واتخاذ التدابير المناسبة لضمان ديمومة التراث الثقافي، و إنشاؤه لآليتين لتنفيذ مقتضيات هذا القانون إحداهما مؤسسية هي المجلس الوطني للتراث والأخرى مالية هي الصندوق الوطني للتراث.
وقال إن تقديم مشروع القانون يأتي استحضارا لأهمية حماية تراثنا الثقافي بوصفه محددا لهوية بلادنا ومحفزا لانتمائنا لها وشاهدا على تنوع وغنى ثقافتنا ومبرزا لإسهامنا الحضاري المعتبر وتفاعلنا مع محيطنا وعاصما لشبابنا من بعض الانحرافات كالتطرف والغلو.
وقال إن مهرجان المدن القديمة الذي درج القطاع على تنظيمه سنويا بحيث يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف العزيزة على كل المسلمين، يستهدف تثمين وصيانة هذه المدن الأربع التي كانت مهددة بالشطب من لائحة التصنيف ضمن التراث العالمي، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المهرجان ساهم في تثبيت السكان وتثمين الصناعة التقليدية ودعم أكثر 1200 أسرة لتأهيل منازلها وتنشيط السياحة وتحريك الساحة الثقافية.
ونوه السادة النواب بمشروع القانون باعتباره يهتم بموضوع مهم يتعلق بحماية وصيانة وتثمين تراثنا بمختلف تجلياته، مطالبين بمضاعفة الجهود المبذولة لحماية مخطوطاتنا من التلف.
وأشادوا بمهرجان المدن القديمة لما له من أهمية على تنمية هذه المدن والاعتناء بموروثنا الثقافي، مذكرين بوجود مواقع أخرى مأهولة يعود بناؤها لقرون عديدة خلت، ينبغي أن تستفيد هي الأخرى من هذه التظاهرة السنوية.
وطالب السادة النواب بضرورة المحافظة على بعض المواقع والمباني في انواكشوط ومدن الداخل، نظرا لرمزيتها كشاهد على مراحل مهمة من نشأة الدولة وتطورها.
