الخرطوم (smc)
أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني استعداده لإتخاذ إجراءات بموجب قانون الطوارئ (6) تجاه المضاربين والمخزنين للعملة للوطنية عقب انتهاء فترة السماح المحددة، مؤكدا عدم مساءلة الجهات والافراد التي ستذهب إلى البنوك لتوريد الأموال طوعا.
وقال مسؤول بالامن الاقتصادي أن الجهاز مستعد لمباشرة مهامه لمنع تخزين العملة خارج الجهاز المصرفي مناشدا مختلف الجهات والأفراد للتعاون لتنفيذ امر الطوارئ.
وكان أمر الطوارئ قد أمهل الشركات والأفراد حتى نهاية مارس لإيداع ما يزيد عن نصاب الاحتفاظ بالعملة الوطنية، وحظر على أي شخص حيازة أو تخزين ما يتجاوز المليون جنيه، وحظر أيضا على أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها، بحد أقصى لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه. وحدد الأمر عقوبة كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة ومصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة استخدمت في ارتكاب المخالفة.
