في بداية تسعينات القرن الميلادي الماضي، وتحت ضغط منظمات تنصيرية (كاريتاس وورد فيجيون وتيرديزوم) وبناءا على طلب من رئاسة الجمهورية ( ربما لمواجهة ضغوط اثار ملفات حقوق الانسان)، أصدرت مجموعة من فقهاء هذا الوطن فتوى تبيح للسلطات تعطيل تنفيذ عقوبات الحدود والقصاص الى اجل غير مسمى !! وشبه الفقهاء حينها (بعضهم مازال على قيد الحياة) موريتانيا في عهد الرئيس الأسبق وفترة التسعينات بالخلافة الاسلامية في عام الرمادة ( سنة 18 هجرية) تحت حكم امير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( مع انه لا وجه للشبه بين الأزمنة ولا الاشخاص).
ومع ان تأجيل تنفيذ حد السرقة في عام الرمادة لم يستمر سوى تسعة اشهر من العام 18 هجري، استمرت وتستمر احكام عام الرمادة (تعطيل الحدود والقصاص) في هذا المنتبذ ثلاثين سنة !!.رغم ان الظروف تغيرت جذريا وان المنظمات المسيحية والقوى الغربية التي كانت تعارض بشدة اي تنفيذ لعقوبات الشريعة الاسلامية ( خاصة عقوبات الحدود والقصاص) اصبحت بعد تداعيات احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 تعطي الأولوية لمتطلبات الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب على حساب شعارات حقوق الانسان والحقوق الوهمية الانتقائية التبشيرية ولم تعد تولي اهتماما يذكر للعقوبات البدنية مادامت تخدم تعزيز الامن.
…… ……. …….. …….
عندما يقول الله عز وجل: ( ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب لعلكم تتقون ) صدق الله العظيم
يعني من جهة ان لكم في اي طريق لردع الجناة بغير القصاص موت وخراب وفساد.
هذا ما يفسر ان التطور الهائل العددي والنوعي والمادي الذي حصل لقوات الامن والمنظومة الأمنية لم يضع حدا لعدد ونوع الجرائم.
….. ……. …….. ………..
ان استراتيجية مواجهة الجريمة يجب ان تشمل الى جانب تعزيز الامن الوقائي ( تطوير اجهزة الامن) وإصلاح نظام العدالة بصفة عامة؛
1 – تنفيذ العقوبات الرادعة.
2 – وضع نظام فعال لإعادة تأهيل الجناة ( التكوين المهني والأنشطة الرياضية خاصة لصغار السن من غير اصحاب السوابق).
رحم الله ضحايا جرائم القتل والاغتيال والهم ذويهم الصبر والسلوان ورزقهم اجر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون.
حفظ الله الجميع.