تقرير (smc)
شهدت عدداً من المدن اعمال تخريب وعنف واستهداف للمواطنين خلال الاحتجاجات التي بدأت سلمية لكنها سرعان ماتحولت الي محاولات تخريب، في وقت كشفت فيه عدد من حكومات الولايات عن فتح بلاغات في مواجهة من تورطوا في عمليات النهب والتخريب.. المركز السوداني للخدمات الصحفية وقف علي حجم الخسائر والاجراءات التي إتخذتها الاجهزة المختصة.
من المعلوم إن عمليات التخريب طالت ولاية الخرطوم وعدداً من ولايات السودان مثل “ولاية نهر النيل والقضارف وسنار ودنقلا والنيل الابيض” وكانت بداية التظاهرات من مدينة عطبرة حيث بدأت سلمية وبمطالب مشروعة ولكن سرعان ماتحولت الي اعمال شغب وتخريب طال عددأً من المؤسسات الحكومية بمدينة عطبرة والدامر وبعض القري المجاورة حيث تم حرق جزئي لمحلية عطبرة ومباني اتحاد العمال و3 مكاتب في الطابق الاسفل لهذا المبني وايضا حريق جزئي لوزارة المالية شمل “مكتب المدير العام بالمالية وجزء من مكاتب التنمية و مكاتب الشؤن الاجتماعية” ، بالاضافة الي عربيتين بوزارة الحكم المحلي.
تقرير (smc)
شهدت عدداً من المدن اعمال تخريب وعنف واستهداف للمواطنين خلال الاحتجاجات التي بدأت سلمية لكنها سرعان ماتحولت الي محاولات تخريب، في وقت كشفت فيه عدد من حكومات الولايات عن فتح بلاغات في مواجهة من تورطوا في عمليات النهب والتخريب.. المركز السوداني للخدمات الصحفية وقف علي حجم الخسائر والاجراءات التي إتخذتها الاجهزة المختصة.
من المعلوم إن عمليات التخريب طالت ولاية الخرطوم وعدداً من ولايات السودان مثل “ولاية نهر النيل والقضارف وسنار ودنقلا والنيل الابيض” وكانت بداية التظاهرات من مدينة عطبرة حيث بدأت سلمية وبمطالب مشروعة ولكن سرعان ماتحولت الي اعمال شغب وتخريب طال عددأً من المؤسسات الحكومية بمدينة عطبرة والدامر وبعض القري المجاورة حيث تم حرق جزئي لمحلية عطبرة ومباني اتحاد العمال و3 مكاتب في الطابق الاسفل لهذا المبني وايضا حريق جزئي لوزارة المالية شمل “مكتب المدير العام بالمالية وجزء من مكاتب التنمية و مكاتب الشؤن الاجتماعية” ، بالاضافة الي عربيتين بوزارة الحكم المحلي.
وقد أمتد التظاهر الي مدينة الدامر عاصمة ولاية نهر النيل وفيها تم حرق وتهشيم مكتب الامين العام للحكومة مع نهب الاجهزة الالكترونية، وحرق مكتب مدير الشئون المالية ، مكتب القرارات ، مكتب المراجع العام ، والمعمل الرئيسي للمعلومات و حرق مكتب الاستقبال وتهشيم مكتب الاعلام ونهب الاجهزة والكاميرات وحرق عربة، وقد تمكنت حكومة الولاية علي فض تلك التظاهرات التي تبين لها من خلال تحرياتها ان هنالك جهات حاولت استغلال موقف المحتجين السلمين باعتباره بيئة عبرها يتمكن هؤلاء المندسين في تحقيق رغباتهم.
وقد باشرت الشرطة اعمالها بنجاح في فض المتظاهرين مع وجود 6 حالات لمتوفين خلال التظاهرات متأثرين باصابات في اماكن مختلفة.
وقد أكدت حكومة الولاية ان ماحدث من اعمال شغب وتخريب متفرقة وواسعة للمؤسسات الحكومية والحزبية تمت السيطرة عليها وفق الترتيبات التي تم إعدادها لحفظ امن وسلامة المواطن والمحافظة علي ممتلكاته، وقد وجهت حكومة الولاية إتهامات في عملية التخريب الي اشخاص مندسين وراء هذه العملية التي صاحبت التظاهرات .
وفي ولاية سنار اسفرت الجهود الحكومية والتنسيق بين الاجهزة النظامية عن ضبط اثنين من الخلايا التخريبية تتبع احداهما لحركة عبد الواحد محمد نور(UPF) قوامها (25) فردا بأحد منازل حي الدباغة بمدينة سنار وخلية اخري تتبع للمؤتمر السوداني والحزب الشيوعي بحي القلعة، وضبط بحوزتهما كميات من الاسلحة البيضاء .
وتم رصد تحركات الخليتين التي ينشط افرادها في تحريض المواطنين علي التخريب وكانت المجموعتان تخططان لحرق مبني محلية سنار .
أما في ولاية الخرطوم دونت الشرطة بلاغاً في مواجهة (6) متهمين في البلاغ رقم ٣١١ بغرب الحارات في حادثة نهب صيدلية الرحمة بمجمع مكة الطبي بأمبدة. وقد قامت الشرطة بإلقاء القبض على ثلاثة متهمين آخرين تحت المواد ٧٧/٦٩/١٨٢ من القانون الجنائي في البلاغ رقم ١٤ المدون بقسم مباحث أمن الدولة بعد قيامهم بإتلاف كاميرات مراقبة بمنطقة بري بالخرطوم. وكانت مجموعة من المتظاهرين قد اعتدت الاسبوع الماضي على ممتلكات خاصة أثناء تجمهرات غير مشروعة بمحلية ام بدة (بمدينة أم درمان) وقامت بممارسة النهب والسلب وتهشيم السيارات، فيما قامت مجموعة أخرى بنهب صيدلية الحكمة واعتدت على أحد العاملين بالصيدلية مسببة له الأذى وقامت بتحطيم الحواجز الزجاجية وسرقت مبالغ مالية وكمية من الأدوية.
وفي ولاية النيل الابيض كشفت مدينة ربك عن صدور أحكام قضائية في مواجهة (16) متهما في الأحداث التخريبية الأخيرة، مبينة أن الأحكام تتفاوت بين السجن لمدة (5) اعوام والغرامة.
في وقت أكدت فيه حكومة الولاية ان جملة المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم بلغ (216) متهماً، مبينا انه تم محاكمة (16) متهما باحكام تتفاوت بين السجن والغرامة مشيرا الي ان المحكمة قامت بتوجيه الاتهام المتمثل في الاتلاف والاضرار بالمباني، مشيرة الي ان الاحكام تتفاوت وفقا للجريمة الذي ارتكبها المتهم .
وانه تم تكوين لجان للتحقيق مع المتهمين من القضاة والمحامين وقامت بالاستناد الي مشاهدات الفيديوهات التي تم تصويرها في احداث التخريب.
وفي الولاية الشمالية بدأت التظاهرات أيضا سلمية وسرعان ماتحولت الي اعمال تخريب طال عدد من مباني امانة الحكومة متمثلة في ” قصر الضيافة – وزارة الزراعة – محلية دنقلا – ديون الذكاة عمارة الضرائب -دارسوداتل ” كما تم نهب مخزون ديوان الزكاة دنقلا والتأمين الصحي ومحطة السكة حديد ونهب للسلع التموينية بمقر إتحاد العمال .
واستهدفت شبكات التخريب في ولاية القضارف مناطق الانتاج مما نتج عنه تدمير وتلف لكثير من المواقع الخدمية التي تمثل شريان الحياة للمواطنين، وقد تمكنت الاجهزة الامنية بالولاية من استعادة بعض ممتلكات المواطنين بعد عمليات النهب ضبط الكثير من المعدات والاجهزة الكهربائية وطال اعمال العنف بالولايات عدداً من المحال وحرق جزئي لمحطة النحلة للبترول وحرق احدي المخازن بسوق المحاصيل، كما تم نهب اكثر من (400) جوال سكر وحوالي (200) جوال سمسم وحريق بالكامل لـ(17) ألف جوال ذرة ومواد اخري، كما شرع المخربون في نهب الممتلكات وعمليات السطو بالتخلص من المسروقات بعد أن احكمت السلطات قبضتها علي عناصر التخريب وتم تدوين بلاغات في مواجهة المتهمين وذلك بصدور أحكام قضائية تجاه (62) متهماً بالسرقة والنهب خلال الإحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الولاية.
وشرعت ولاية القضارف فى فتح بلاغات ضد المتسببين في أعمال التخريب التي أدت لوقوع الخسائر في بعض المصالح الحكومية وممتلكات المواطنين بجانب نهب واحراق المتلكات العامة والتي في مقدمتها تعرض بنك الجزيرة لنهب (22) الف دولار ومبالغ كبيرة من العملة السودانية.
وقد فتحت بلاغات سرقة في جميع المتهمين وقدموا للمحاكمة مع اصدار حكم في مواجهة إثنين منهما تمت تبرئتهما وإطلاق سراحهما، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن المتهمين بأعمال التخريب.
وقال مولانا عامر محمد ابراهيم رئيس اللجنة العليا لتحقيق في الاحداث الاخيرة ان تحقيقات الاحداث انحصرت في ولايات “الخرطوم – نهر النيل – القضارف – الشمالية- النيل الابيض “، مشيرا الي ان عدد الوقيات بلغ حسب اخر احصائية للنيابه العامة(30) حالة وفاة وان مسار التحقيقات شهد تطورا كبيرا خاصة بعد مناشدة النيابة العامة للمواطنين للادلاء بافاداتهم وفقا لمبدأ حماية الشهود والمبلغين الي جانب افادات لبعض اولياء الدم لعدد من المتوفين بولاية الخرطوم وقال رئيس لجنة التحقيقات ان توجيهات صدرت بعدم تعقب المواطنين داخل الازقة والمنازل الا في حالة تصرفات فردية تخالف القانون مما يستوجب التعامل معها ، واشار مولانا عامر الي اتفاق وتنسيق بين وكلاء النيابة والقوات الامنية علي التواجد في مناطق ارتكاز محددة في الشوارع الرئيسية ويتم من خلالها مخاطبة المحتجين بمكبرات الصوت للانفضاض قبل ان يتم التعامل معهم وفقا للقانون .
وأكد الخبير القانوني أبوبكر عبد الرازق أن جميع أعمال التخريب تفهم بمعني الإتلاف للممتلكات وتندرج تحت المادة (182) من القانون الجنائي لسنة (1991م) وتعاقب عليه كل القوانين والتشريعات سواء كانت وضعية أو سماوية، وأشار عبد الرازق أنه إذا ثبتت جريمة التخريب علي المتهم تقوم المحكمة بالإدانة وتحدد العقوبة التي تراها مناسبة بنص القانون، أما إذا لم تثبت جريمة التخريب في حق المتهم حينها تأمر المحكمة بشطب البلاغ وإطلاق سراحه فوراً.
