تقرير : أيمان مبارك (smc)
أولت الدولة إهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي خاصه فيما يتعلق بتوفير الادوية وضبط اسعارها وضع حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها القطاع والعمل على ضبط المعادلة بين المستورد من الدواء والمصنوع محلياً، الأمر الذي دعا المجلس القومي للادوية والسموم الي توقيع مذكرة تفاهم لتوفير وتسعير الدواء مع غرفة مستوردي ومصنعي الأدوية.
واتجهت الدولة خلال السنوات الاخيرة للاهتمام بالصناعات الدوائية ، وأكدت علي استقرار أسعارها خلال هذا العام ، وأوضحت أن فك الاحتكار لشركات الدواء يساعد على توفير عدد من الأصناف وبشرت بالتوسع في تغطية التأمين الصحي وتخصيص 6.5 مليار جنيه للتغطية التأمينية .
ومؤخراً طالب رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، غرفة مستوردي الأدوية بضرورة وضع ضوابط لتجار الدواء محذراً من مغبة إعادة ما جنحت إليه “32” شركة وهمية بالاستيلاء على النقد الأجنبي المخصص للدواء، وأشار الي توفير الدواء ودعمه خلال هذا العام بنسبة 5 تريلون و100مليار جنيه ، علي أن يتم بيعه بسعر الآلية المحددة ، مؤكداً دعم الحكومة للدواء دعما شاملاً وضبط اسعاره بجانب توفير العملة لاستيراده ، مؤكداً التزام الحكومة بكتابة وطباعة الاسعارعلى صناديق الدواء ، مشيراً الي افتتاح 75 صيدلية للصندوق القومي للإمدادات بالأحياء والأسواق لبيع أدوية الإمدادات المدعومة للمواطن بتخفيض 30% عما هو عليه في العام 2018 .
كما تعهد موسى بعدم زيادة سعر الدواء ، بجانب الاتفاق للتعامل مع القطاع الخاص لتوزيع أدوية هيئة الإمدادات الطبية بنفس السعر المحدد ، مؤكداً علي تخفيض أصناف أخرى بنسبة 70%، وأوضح أن الاتفاقية التي تم توقيعها تضع حداً للتفاوت في أسعار الأدوية، وأعلن أن الحكومة ستدخل مليون أسرة فقيرة جديدة في مظلة التأمين الصحي فضلاً عن إعادة تسعير الدواء الخاص والمستورد والمصنع بسعر آلية صناع السوق.
فيما توقعت د. سعاد الكارب وزيرة الدولة بوزارة الصحة أن يقفز انتاج مصانع الادوية الوطنية ليغطي أكثر من (60%) من حوجة السوق المحلي مشيرة علي اهمية تنفيذ قرار الرئيس الخاص بالاكتفاء الذاتي ، مشيرة الي أن هناك بعض التحديات أمام المصانع متمثلة في زيادة الانتاج وتغطية أصناف جديدة عبر عدد من المصانع الجديدة والتصنيع التعاقدي ومشددة علي ضرورة تنفيذ خطة 2019م للمصانع بكل الكميات المطلوبة .
وكان المجلس القومي للأدوية والسموم قد وقع على اتفاقية توفير وتسعير الأدوية مع غرفة مستوردي الأدوية وغرفة مصنعي الأدوية ، وتضمنت الاتفاقية تخفيض أسعار الأدوية بنسبة 25%، فيما التزم المجلس القومي للأدوية والسموم بوضع ديباجة أسعار الأدوية على المنتجات ، كما قام المجلس بإنفاذ حملات ميدانية نوعية علي شركات الأدوية والصيدليات للتأكد من الوفرة الدوائية (المخزون الإستراتيجي للأدوية ) وممارسة الشركات لعمليات توزيع وبيع الأدوية للصيدليات وإتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة المخالفات .
ووفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإتفاق علي تسعير الدواء وتحقيق الوفرة ، ناقشت لجنة مقترحات أسس تسعير الأدوية التي شكلها وزير الصحة الاتحادي رئيس المجلس القومي للأدوية والسموم ، اسس تسعير الادوية للعام 2019م ، كما أمن الاجتماع على ضرورة إسراع المجلس القومي للأدوية والسموم ، في تكوين لجنة التسعير بتحديد أسعار أدوية الصناعة الوطنية، وتناولت اللجنة عدد من المقترحات التي من شأنها المحافظة علي اسعار الادوية بشكل معقول والإتفاق علي تسعيرة تحقيق الوفرة .
وشكا عدد من الصيادلة من انعدام الرقابة علي الأدوية ادي الي ظهور ممارسات خاطئة مثل الإحتكار والتخزين العشوائى وهو الامر الذي يؤثر علي صحة وصلاحية الدواء ، مشيرين الي أن بعض الجهات قامت بإدخال أدوية غير مسجلة وبيعها بعدد من الصيدليات مما خلق تفاوناً بين الاسعار في بعض الادوية ، وطالبوا بضرورة الإنتباه وتكثيف الرقابة علي الأدوية ، مؤكدين أن عدم وجود تسعيرة ثابتة ومحددة يمنح فرصه للمتاجرين بالادوية علي حساب المستهلك، مبينين أن حل مشكلة غلاء أسعار الدواء وعدم توفيره بالشكل المطلوب يمكن أن تحل من خلال زيادة الانتاج المحلي و اضافة أصناف جديدة للادوية المصنعة محلياً وتوفير النقد الأجنبي بالاضافة الي وضع سياسات تمنع السماح لاستيراد الأدوية المصنعة بالسودان.
