البيان

إيمانا منا ،بعدالة قضيتنا -ودور برنامج أمل في عملية التنمية الإقتصادية للبلد ،من خلال ، الحد من الآثار الجانبية لإرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ،على الشرائح الأقل دخلا، من المواطنين، وكونه فكرة، رائدة من طرف رئيس الجمهورية وهو  من أمر بتنفيذها ،وكلف الشباب من حملة الشهادات بالإشراف عليها، بعد ان كانت لعبة بيد التجار والمتنفذين -إنطلاقا من كل هذا نسعى اليوم إلى إصلاح العملية وتحصينها بالحوار  مع الجهت الوصية على البرنامج ،بغية تصحيح المسار  ورفض كل الممارسات ،التي تتعارض مع نهج،  وسياسة فخامة ،رئيس الجمهورية السيد/محمد ولد عبد العزيز والذي يسعى إلى محاربة الرشوة والفساد وتقريب الإدارة من المواطن وتوظيف الشباب في الأماكن المناسبة....والشفافية في التسيير  

واليوم نطالب الجهات العليا للبلد بالتدخل لإنصافنا من خلال تحقيق المطالب المشروعة والتي تتضمن التالي:

 

1- إحصاء حملة الشهادات المنتدبين للبرنامج عن طريق (وكالة تشغيل وترقية الشباب)وتشكيل لجنة للنظر في قضيتهم .

 

2-عقد عمل مسجل لدى محكمة الشغل الوطنية

 

3-وضع آلية لحماية المسير من خطر نقص الوزن وتلف المواد بسبب العوامل الخارجية وذالك بتخصيص نسبة للخسارة لاتقل عن 4%

 

4-ضرورة إستفادة عمال برنامج أمل من خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

 

5-يعتبر التحصيل مهمة طبيعية للمسير الذي هو المسؤول الأول عن تحصيل النقود مع ضرورة إعطاء *علاوة* عن هذه المهمة الخطيرة ويجب أن لاتقل عن 5000أوقية من العملة الجديدة

 

6- تشكيل لجنة للنظر في آلية لتحسين ظروف ورواتب كافة العمال

 

7-دمج بيع مواد التغذية للأم والطفل ضمن دكاكين أمل للتخفيف من معاناة هذه الشريحة الهامة والضعيفة .

 

(CSA)والله ولي التوفيق عن منسقية عمال برنامج أمل

نواكشوط 05/04/2018