بدأت جلسة المحكمة هذا الصباح في جو شبه اعتيادي وان كانت ملامح تدبير امر ما قد لاحت في الأفق تمثلت بعض التصرفات كانت تتجه الي منع المحامين من اصتحاب هواتفهم النقالة المغلقة أصلا هذا بالاضافة الي تغيير الأماكن المخصصة لهم أصلا بقاعة الجلسات
بعد الكثير من الأخذ والرد بدأت الجلسة باستنطاق المتهم ( المسيء الي نفسه والي جناب رسول الله عليه الصلاة. والسلام ) ولاحظنا للوهلة الأولي برودة غير معهودة في الأسئلة المطروحة من طرف رئيس المحكمة و مستشاريه وكأنها تم تجهيزها وطرحها على المسيء من قبل بحيث انه كان يجيب عليها دون اَي تردد أو تفكير وكأنه قد تدرب عليها بشكل محكم بعد ذلك بدأت النيابة العامة في طرح أسئلتها ناسية أو متناسية دورها الذي أهملته بتخليها عن الطعن في القرار الجائر الذي اصدرته محكمة الاستئناف السنة الماضية وعلى العموم حاول المدعي العام تأدية بعدي قد لزم لكن الامر بدي مكشوفا ولَم يلبث كثيرا حتي أعطيت الكلمة لدفاع المسيء وقتها بدأت الصورة تأخذ ابعادها و يتضح انه لا محل الأطراف المدنية في هذه القضية و ان الامر تم التخطيط له بشكل محكم بحيث تتم اثارته من قبل دفاع المسيء لتطلب المحكمة من النيابة رأيها (المعروف مسبقا ) و يطلب منا نحن دفاع الأطراف المدنية ( مجاملة ) ردنا على الدفع و بعد ذلك تنسحب المحكمة للتداول ( لفترة زمنية لم تتجاوز خمس دقائق هههه) و لتعود متخذة قرار هو الاغرب من نوعه منذ ان امتهنت هذه المهنة قبل اكثر من عقدين من الزمن وكان هذا القرار يقضي بعدم قبول طرف مدني في هذه القضية وان النيابة وحدها هي المنوط بها التكفل بهذه الدعوي نيابة عن المجتمع و بذلك اصبح من الواضح ان كل شي قد حسم وما هي الا سويعات ويصبح المسيء طليق يتبختر بيننا وكأنه بطل عائد للتو من جبهة المقاومة
تلكم هي احداثيات هذا الْيَوْم في انتظار قرار التشكيلة المغايرة المعروف ٠ المجهول.
