مدّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أريستيد نونونسي مدة سنة.

ودعا المجلس في اختتام دورته بجنيف، الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان إلى رفع تقرير حول تنفيذ مهمته.

ورحّب القرار بالسياسات الإنسانية الجديدة التي تنتهجها الحكومة السودانية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وشجّع الحكومة على تمديد إعلان وقف النار وطالب الحركات المسلحة بإعلان وقف الأعمال العدائية من دون قيد أو شرط وأن تتفاوض بحسن نية للتوصل إلى وقف دائم للنار. ونجت الخرطوم مراراً من العودة إلى البند الرابع الخاص بتعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، حيث نجحت عام 2009 بمساعدة الولايات المتحدة في الخروج من هذا البند بعد أن خضعت له منذ عام 1993، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر وهو بند الخضوع لـ «الإشراف».