جميل منصور: الإسلام قدّم قيما ولم يقدم نظاما وولد محم اختار الطريق الخاطئ ( مقابلة )

سبت, 09/16/2017 - 14:22

أجرى الحوار لموقع "مراسلون" وقدم له: الزميل أحمد سالم ولد باب

في صيف 2006 أتيحت لي فرصة الاستماع عن قرب إلى الرئيس محمد جميل منصور لأول مرة، حين حضرت مؤتمر شبيبة العدالة والتنمية في مدينة مكناس المغربية، حيث كان أحدَ ضيوفه والمحاضرين فيه.. إلى جانب آخرين، منهم الشيخ يوسف القرضاوي، والباحث المصري حسام تمام..

كانت فرصةً لأكتشف أنه ينتمي إلى المناخ الفكري الذي يؤطر إسلاميي المغرب: وضوح الرؤية الفكرية، وحسم الموقف من الديمقراطية، والتخلي عن مطاردة "حلم" الخلافة..

كان جميل - أيامها - قد ترك وراءَه في موريتانيا موقفا متذبذبا من الديمقراطية: بين من يرى ركوبَ موجتها للوصول إلى الحكم، ومن يرفضها معيدا الحديثَ عن حلم الخلافة جَذَعا..

لم أُخْفِ عليه - حين قابلته قبل أيام - أنني أعتقد أن مستوى الحرية والانفتاح الفكري تراجع داخل الحركة الإسلامية في موريتانيا عما كان عليه في الثمانينيات وبداية التسعينيات، وأن نزعة سلفية تسيطر على ممثلي الإسلام السياسي في البلد..

ورغم أنه رفض الاعتراف بهذا الأمر، إلا أنني ما زلت أشك في أن جمهور شباب الإسلاميين، الساعي خلف حلم الخلافة، يؤمن كما يؤمن جميل بأن "الإسلام قدّم قيما، ولم يقدم نظاما، وقدم مقاصد وموجِّهات كلية، وترك للعقل المسلم المنضبط بالوحي، والساعي للمصلحة، والمنفعل بالمتغيرات والمستجدات أن يؤسس النظام الذي يتلاءم مع ذلك"..

إن ذلك هو أكبر برهان على خطأ نظرية التطور.. على الأقل في عالم الأفكار!

(ملاحظة: تم تسجيل المقابلة قبل استقالة نائب رئيس حزب "تواصل" محمد غلام ولد الحاج الشيخ من منصبه..)

مراسلون: أثبتت الأعوام والأشهر الماضية أن حشد الجماهير والمسيرات والمهرجانات لم يُجْدِ نفعا في الضغط على النظام.. هل تفكر المعارضة في تجربة أساليب أجدى وأكثر فعالية لمواجهة التعديلات الدستورية؟

أولا نحن نعتقد أن الحملة الماضية التي قامت بها المعارضة الديمقراطية أسهمت في توعية الشارع الموريتاني.. أسهمت في خلق أجواء رافضة لهذه التعديلات.. أسهمت في وجود مزاج شعبي عام يقف بقوة ضد هذه التعديلات.. ونعتقد على الأقل أننا كنا من ضمن العوامل التي أسهمت في تهيئة الأجواء للقرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ، وبالتالي نعتبر أن الجهود التي بذلناها لم تكن ضائعة، وكانت مفيدة ومنتجة، وهي الأساليب التي تستطيع الأحزاب السياسية ويستطيع السياسيون أن يقوموا بها..

مع ذلك نعتقد أن المنتدى في المرحلة القادمة قد يطور من أساليبه وآلياته في إطار تفعيل أكثر.. نحن في الماضي كنا نسعى إلى أن يُسقط البرلمانيون هذه التعديلات.. نشرح خطورة هذه التعديلات، ومضامين هذه التعديلات.. اليوم الأمر يتعلق بشرعية هذه التعديلات نفسها، لأنها اتخذت مسارا يخالف الدستور الموريتاني، وبالتالي من المنتظر أن تكون فعالياتنا أكبر.. أن تكون سعة تحالفاتنا وعلاقاتنا أوسع، وأن يكون توسيع الأنشطة أيضا على المستوى الجغرافي وعلى المستوى النوعي أبرز في المرحلة القادمة..

مراسلون: يلاحظ أن مطالب المعارضة الموريتانية في أغلبها مطالب سياسية، قد لا تعني فئةً عريضة من المجتمع الموريتاني، يهمها فقط توفر وجودة الخِدْمات الأساسية.. هل من سبيل للتوازن بين المطالب السياسية والخدمية؟

لو عدتم إلى عريضة المنتدى، وهي العريضة الأساسية التي قدمها في أول محاولة للحوار مع النظام، ستجدون أنها تتناول ثلاثة محاور رئيسية:

محور اجتماعي يتعلق باهتمامات الناس.. بمعاشهم.. بأوضاعهم.. بمعاناتهم.. بالتخفيف من هذه المعاناة.. بالأسعار... الخ

محور وطني يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى المثارة في الوطن، والنقاش حولها، والمتعلقة بالانسجام الاجتماعي، والقضاء على العبودية، وتسوية مشاكل الوحدة الوطنية..

ومحور سياسي يتعلق بالانتخابات والدمقرطة.. وبالتالي الاهتمام شامل بالنسبة للمنتدى، ولكن كما نعلم جميعا أن تسوية المسألة السياسية هي المدخل لتسوية كل المشاكل الأخرى، لأن البرنامج الحكومي.. الأداء الحكومي.. السياسة الحكومية هي التي تستطيع أن تسوي المشاكل القائمة، وتستطيع أن تسوي الملفات العالقة، وبالتالي نحن نعتقد أنه بفتح المجال لانتقال ديمقراطي صحيح.. بفتح المجال لأصحاب البرامج الجادة لتسوية المشاكل الاجتماعية والاقتصادية؛ نكون قد أسهمنا في حل هذه المشاكل أكثر من أن نلح في طلبها من نظام ليست من برنامجه ولا من عادته..   

مراسلون: أكد الرئيس ولد عبد العزيز عدم نيته الترشحَ لمأمورية جديدة، وكما يبدو فإن المواد المحصنة في منأى عن التعديل.. لماذا التصعيد الآن؟

أن لا يُمَسَّ الدستور في مواده المحصنة مكسب للبلد، رغم أن احترام الدساتير واحترام ما تعاهد عليه الناس ينبغي أن يكون أمرا عاديا، وليس فيه مِنّة.. نحن نعتقد أن عدم مس هذه المواد المحصنة مكسب للديمقراطية وللشعب الموريتاني، لكن نحن عملنا السياسي ليس مقصورا على هذه النقطة.. هناك دستور في جوانبه الأخرى.. هناك أمور أساسية أخرى متعلقة بالانتقال الديمقراطي.. هذه الأمور نحن رأينا في التعديلات الحالية التي تلغي محكمة العدل السامية، وتستهدف الرموز الوطنية الأساسية التي تعود عليها الموريتانيون وتوافق عليها الموريتانيون، والتي لا تحمل أي مضامين ذات أولوية بالنسبة للشعب الموريتاني في المرحلة الراهنة، حتى المجالس الجهوية التي يتحدث عنها الناس وعن أهميتها التنموية.. هذه الدستور الحالي يفتح الباب لها، وسبق لحكومة سابقة في عهد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله أن وضعت مشروع قانون لها، وبالتالي لا استعجال لهذه التعديلات.. تستهدف الرموز.. تلغي محكمة العدل السامية، ولذلك نحن نصعد ضد هذه التعديلات التي لا مبرر لها، وبالتالي لا يعني أن المواد المحصنة لم تمس أنه ينبغي أن نسكت نحن عن كل شيء..     

مراسلون: لدينا في موريتانيا وضع اجتماعي فريد من نوعه، وفضلا عن أنه محزن، فهو يبعث القلقَ على مستقبل البلاد وأمنها ووحدتها.. الغريب أن هذا الوضع - فيما يبدو - لا يعني السجالَ السياسي القائم في شيء.. ألا تخشون أن تتجاوزكم الأزمة الاجتماعية نظامًا ومعارضةً؟

أنا أعتقد أن الموضوع الوطني والموضوع الاجتماعي وموضوع الانسجام بصفة عامة والمخاطر التي تتهدد بنية المجتمع وانسجامه مواضيع حاضرة دائما في خطابنا.. ولذلك لعلك تنتبه إلى أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة اتخذ لنفسه من البداية.. أن لديه محورين رئيسيين: الديمقراطية والوحدة.. الديمقراطية لتسوية المسألة السياسية، والوحدة لتسوية المسألة الوطنية والانسجام الاجتماعي.. وبالتالي هي حاضرة.. والإحساس بالمخاطر التي تتهددها سواء من سياسات النظام ذات الطابع المعرقل والطابع التوظيفي والاستغلالي، أو من المواقف الأخرى ذات الطابع النزق، التي توجد في الساحة الوطنية.. نحن نحس بهذه المخاطر، ولذلك يحضر الأمر في خطابنا، ونرى أن لا بد من تسوية موضوع الانسجام الاجتماعي والتعايش الوطني على قاعدتي الائتلاف والوحدة والعدالة والمساواة، لأنه بدون أخوة وتآلف ووحدة نحن نشجع الفرقة والانقسام في المجتمع الموريتاني.. بدون عدالة ومساواة حقيقية في الفرص، وأن تجد كل المكونات حقوقها كاملة أيضا نبني الوحدة على أساس غير متين، وبالتالي الجمع بين الأمرين ضمانة للحاضر والمستقبل..

مراسلون: زملاؤكم في المنتدى لا يعترفون بـ "مؤسسة المعارضة الديمقراطية" التي تتولون رئاستها، لكنهم أشادوا بشيوخ تواصل الذين شاركوا في إسقاط مشروع التعديلات الدستورية.. هل تجدون في ذلك ازدواجية في المعايير؟

على كل حال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ليس لديه موقف من الانتخابات الماضية ولا من مؤسسة المعارضة.. لا يعترف ولا لا يعترف، بمعنى أنه لم يستطع أن يتخذ موقفا موحدا في هذه المسألة بحكم التباين بين مكوناته.. كل طرف على حِدة يُسأل عن موقفه، وله كامل الحق في هذا الموقف انطلاقا من تقديره للواقع السياسي.. نحن في تواصل نعترف بمؤسسة المعارضة، وشاركنا في الانتخابات الماضية، وأثبتت الأيام أن مشاركتنا كانت في وقتها، ولعل الأمور التي رافقت موضوع التعديلات وعمل الغرفتين.. أعتقد أن كثيرين من خارجنا بدؤوا يتحدثون حديثا مختلفا عن تلك المشاركة اليوم نتيجة لما رأوه، وبالتي أعتقد أن موقفنا كان في محله.. نعتز ويهمنا أن نقوي الحلف الذي نشكله مع زملاء لنا وأقطاب أخرى في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، ونعتقد أن عدم الاتفاق على بعض النقاط لا ينغص اتفاقا كبيرا على مجموعة كبيرة من النقاط الأساسية المتعلقة بعمل المعارضة الديمقراطية..    

مراسلون: على ذكر توسيع التحالفات الذي أشرتم إليه قبل قليل؛ يؤخذ على المنتدى تَبَنِّيهِ واستقباله لشخصيات اعتُبرت في الماضي رموزا للفساد والقمع، ومن هذه الشخصيات الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال.. ألا تعتقدون أن ذلك يؤثر على سمعة المنتدى لدى النخبة والعامة على حد سواء؟ وهل يتحمل الرئيس اعل في نظركم جزءا من مسؤولية القمع والتنكيل الذي تعرض له الإسلاميون في حقبة الرئيس ولد الطايع؟

على كل حال، أخي الكريم، أي ائتلاف أو تجمع أو معارضة تحاسب على ما التقت عليه ، وعلى ما أعلنت وما تسعى إليه، لا يمكن أبدا أن نفتح ملفات أمنية لكل أعضاء هذه المعارضة، ونسأل عن التاريخ القريب والبعيد لكل واحد من أجل أن نبدأ العمل من جديد.. المهم أننا اتفقنا على أمور لمصلحة البلد، واتفقنا على أمور أساسية للانتقال الديمقراطي في موريتانيا، وهذه الأمور التي اتفقنا عليها كانت أساسَ خطاب المعارضة في مختلف مراحل التاريخ السياسي لهذا البلد، وبالتالي نعتبر أن ما اتفقنا عليه.. ما أعلناه.. ما نهدف لتحقيقه هو الذي نحاسب عليه، أما الشخصيات والعناصر.. فنحن ليست لنا أعين في القفا، نفتش في تاريخ الأقوام والأفراد، بقدر ما يهمنا ما نتفق عليه وما نسعى إليه في المرحلة الراهنة.. هذا سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الإيديولوجي.. من ناحية أخرى نحن في هذه المرحلة من تاريخ البلد يهمنا الحديث أكثر عن النظام الذي يحكم البلد اليوم.. نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتقويم هذا النظام.. أنظمة سابقة تكلمنا في وقتنا، وقلنا فيها ما ينبغي قوله، ولا نعتقد أن الانشغال بمن لم يعد مسؤولا ولم يعد قادرا على الدفاع عن نفسه أنه من شيم النبلاء، ولذلك تقويمنا أساسا ينصب على هذه المرحلة، ولن تجد صعوبة في معرفة مواقفنا وآرائنا في كل المراحل السابقة التي عايشناها وفي وقتها..    

مراسلون: تراجعَ سِحْرُ الإسلام السياسي وجاذبيتُه في السنوات الأخيرة.. هل تعتقدون أن لذلك علاقة بوصول الإسلاميين إلى الحكم وتدبير الشأن العام؟

رغم أنني أفضل الألق على السحر لأسباب فقهية ودعائية...

مراسلون: هل تعتقدون أن هذا الألق تراجع؟

أعتقد أن الألق لم يتراجع.. ألق التيار الإسلامي لم يتراجع، بل سجل تقدما رغم كل الصعوبات.. أخي الكريم، لو تابعت انعكاسات موضوع الربيع العربي وتأثيراته في الساحة العربية والساحة الإسلامية وعلى المستوى العالمي، وأن هذه الثورات واجهت ثورة مضادة، واجتمع عليها الخارج والداخل، وكل القوى الخائفة من التغيير، وظن الناس أن هذا التراجع الذي وقع للربيع العربي، وهذه الانتكاسات التي وقعت في هذا البلد أو ذاك كفيلة بإسقاط روح التغيير عند الناس، وكفيلة أيضا بتراجع ألق أهم تيار كان مستفيدا وحاضرا في فترة الربيع العربي، وهو التيار الإسلامي.. لك أن تلقي نظرة على كل الاستحقاقات السياسية أو أغلبها التي جرت في المنطقة.. ستجد أن التيار الإسلامي إما يحافظ على الصدارة، رغم كل الصعوبات والإكراهات.. إما يحافظ على موقع متقدم؛ قد يكون لعب دورا في تحديده، انطلاقا من فهمه للساحة السياسية وموازناتها، أو سجّل نقطة لم تكن تقدّر له في بعض البلدان التي لها خصوصية سياسية.. لك أن تلقي نظرة من تركيا إلى المغرب إلى تونس إلى الكويت إلى الأردن.. كل الاستحقاقات التي وقعت كان للتيار الإسلامي فيها إما المكانة الأولى أو مكانة مقدرة، هو لعب دورا في تحديدها بحكم قراءته للوضع السياسي، وبالتالي ألق الإسلام السياسي كما يقال أو ألق التيار الإسلامي لم يتراجع.. أعتقد أنه ما زال في تقدمه.. هناك شعور لدى معظم التيارات الإسلامية في العالم بضرورة المراجعة.. بضرورة التقويم، وأنهم ارتكبوا أخطاء ويحتاجون إلى المراجعة، مع أن المواجهة قائمة مع العدو.. مع الخصم.. مع المنافس.. مع المتآمر.. هم أيضا يحرصون على بعض هذه المراجعة، وأعتقد أنه كلما فهم الإسلاميون أنهم عليهم أن يراجعوا، وفي نفس الوقت يتقدموا يكونون قد فهموا صح، ولذلك أعتقد أن الألق لم يتراجع، وأن المراحل القادمة قد نجد فيها تيارات إسلامية أكثر نضجا، وأقدر على إدارة الشأن العام بحكم هذه التجارب التي وقعت هنا أو هناك..

مراسلون: يبدو أن إسلاميي موريتانيا لم يحسموا بعدُ موقفَهم من الديمقراطية، فالشيخ محمد الحسن ولد الددو، وهو أهم مرجع علمي للحركة الإسلامية في موريتانيا، يتحدث عن ثلاثة أنماط من الحكم: حكم استبدادي، وحكم ديمقراطي، وحكم شُوري يرى أنه الأفضل.. ما تعليقكم؟

على كل حال هذا لا يعني رفضا للديمقراطية، وإنما هذا حديث قد يصنف في إطار... عبد الرحمن بن خلدون كان يقسم أنماط الحكم إلى حكم الطبيعة وحكم العقل وحكم الشريعة، وبالتالي حكم الشريعة أو حكم الخلافة أو حكم الشورى.. يعتقد هؤلاء العلماء وأهل المعرفة والرأي أن فيه إيجابيات العملية الديمقراطية مع المرجعية والمسحة والتوجه الإسلامي الأساسي.. على كل حال، الذي أستطيع أن أؤكده لكم أن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، الذي أتحدث باسمه، قد حسم الموقف من الديمقراطية حسما نهائيا، وأن هذا الحسم كان فكريا في البداية قبل أن يكون سياسيا.. الذي يعود إلى وثيقة "الرؤية الفكرية" للحزب والبرنامج العام والنظام الأساسي لن يجد شكا في هذا الأمر.. أن الحزب يتبنى العملية الديمقراطية تبنيا استراتيجيا.. ليس تكتيكيا لكي يصل إلى السلطة من خلالها أو لكي يفوز بالأغلبية، ولذلك اعتبر منطلقاتِه: المرجعية الإسلامية.. هذا يحدد الهوية الفكرية.. الانتساب الوطني.. يحدد الهوية الجغرافية والوطنية للحزب، أنه حزب موريتاني أولا وأخيرا.. والخيار الديمقراطي يحدد الهوية السياسية للحزب في الوصول إلى السلطة وفي البقاء فيها، وبالتالي حسم موقفه نهائيا من هذه المسألة، وأعتقد أن موقف السادة العلماء والشخصيات العلمية المرجعية الموجودة في البلد، ومنها الشيخ محمد الحسن ولد الددو، أعتقد أيضا أن موقفها من الديمقراطية أخذ تطورا كبيرا جدا، وهذ الحديث لا يتنافى مع ذلك في تقديري.. 

مراسلون: من المؤكد أن إسلاميي المغرب حسموا موقفهم من الديمقراطية.. في مقابلة أجرتها "مراسلون"، قبل عام من هذه الأيام، مع رئيس الحكومة المغربية الحالي الدكتور سعد الدين العثماني، قال إن "القرآن والسنة لم يأتيا بنظام سياسي اسمه الشورى، وأن من الوهم أن نتصور أن الخلافة نظام سياسي".. وعطفا على ذلك يتجدد اتّهام المشروع الإسلامي من حين لآخر بأنه غامض ومشوش المعالم.. مثلا: الموقف المتذبذب من الديمقراطية، والحلول الاقتصادية الملفقة.. متى ستقدمون مشروعا مجتمعيا واضحا ومقنعا؟

هذه النقطة يقع للناس فيها إشكال بسبب الخلط بين بعدين: مصدر الشرعية، ومصدر التشريع.. الديمقراطية تحسم في مصدر الشرعية.. الناس، المنتخبون، الجمهور، الشعب هو الذي يحدد من يحكمه، وتحدد الإطارَ الذي من خلاله يتحدد مصدر التشريع، أما مصدر التشريع أي مصدر التشريع والقوانين.. هنا يقع الخلاف الفكري بين الأطروحة الإسلامية والأطروحة العلمانية، وبالتالي التفريق بين الأمرين: مصدر الشرعية ومصدر التشريع.. مصدر الشرعية (الناس)، ومصدر التشريع (الوحي)، ولذلك إذا اختار الناس أغلبية ممن يقتنعون بمصدرية الوحي، جمعنا بين مصدر الشرعية ومصدر التشريع في هذه الأطروحة، وبالتالي، كما تفضل الأخ سعد الدين العثماني وغيره، هناك... توصيف الأنظمة يعود إلى صفتين: إما نظام استبدادي أو نظام ديمقراطي، لكن لكل نظام داخل الإطارين أن يتخذ المرجعية التي تحددها أغلبية هذا النظام.. اليوم تلاحظ في العالم أن ديمقراطيات عديدة، اختارها الناس وأقروها، واعتبرت من الديمقراطيات في العالم، لكن في كل منها يُحكم بلد مثلا بأغلبية تحدد مصادر للتشريع تختلف عن الأخرى، لأن هذا الأمر متاح حسب النظام الديمقراطي، ولذلك الناس يخلطون خلطا غير موضوعي بين الديمقراطية والعلمانية.. الديمقراطية إطار لتنظيم الحياة السياسية، والعلمانية موقف فكري قد تقبله أو ترفضه، ولذلك نحن نتصالح مع الديمقراطية، ونعتبر أن الديمقراطية هي الإطار الأفضل للتنظيم السياسي حتى الآن...

مراسلون: يعني أن موقفكم منها ليس ظرفيا؟

ليس موقفا ظرفيا.. الفكر السياسي للبشر يتطور، لكني أعتبر أن النظام الديمقراطي اليوم هو أفضل نظام للتعبير عن إرادة الناس ولتحقيق القيم الإسلامية في مجال الحرية والشورى.. الإسلام قدم قيما، ولم يقدم نظاما.. هذا صحيح.. الإسلام قدم مقاصد وموجِّهات كلية، وترك للعقل المسلم المنضبط بالوحي، والساعي للمصلحة، والمنفعل بالمتغيرات والمستجدات أن يؤسس النظام الذي يتلاءم مع ذلك، ونعتقد أن هذه الديمقراطية بمعناها العام.. بفصل السلطات.. بالقيام على الانتخابات الحرة.. النزيهة والشريفة، في إطار البنى المؤسسية لديمقراطية.. أنها أفضل تعبير عن هذه القيم في حياة الناس، ومن يقول خلاف ذلك لا يفهم مقاصد الإسلام، ولا يدرك حقيقة الديمقراطية..

مراسلون: هل تلاحظون أن مستوى الحرية والانفتاح الفكري تراجع داخل الحركة الإسلامية في موريتانيا عما كان عليه في الثمانينيات وبداية التسعينيات.. أشعر أحيانا أن نزعة سلفية تسيطر على ممثلي الإسلام السياسي في موريتانيا..

الحالة الإسلامية في موريتانيا كما في بعض البلدان الأخرى، وكلمة "الإسلامية" هنا ليست وصفا احتكاريا، وإنما هي وصف جرت عليه العادة بالنسبة للناس، وليس مانعا.. هذه الحالة فعلا توجد فيها تيارات متعددة.. توجد فيها أطراف متعددة، وجسمها العام وإطارها الكلي.. أعتقد أن وصفه بأن النزعة السلفية تهيمن عليه بحكم وجود أفراد قد تكون لهم.. لأنه في الحقيقة نحن في هذه الناحية نعتقد أن التيار الإسلامي لا ينبغي أن يكون مدرسة من المدارس التقليدية ذات الطابع السلوكي أو المذهبي.. خطأ أن يصبح التيار الإسلامي سلفيا.. وخطأ أن يصبح صوفيا.. وخطأ أن يصبح أشعريا بهذا المعنى.. لأن هذه المدارس تعبر عن مستويات من الانقسام الفقهي والسلوكي والمذهبي.. التيار الإسلامي تيار إصلاحي، وله برنامج ومذهب للإصلاح، ولذلك يسع حالات التدين المختلفة، والاتجاه الغالب في تقديري لا يمكن وصفه بالسلفية بالمعنى المدرسي..

مراسلون: عطفا على السؤال السابق؛ حضرتُ معكم في صيف 2006 مؤتمر شبيبة العدالة والتنمية في مكناس المغربية.. وقد أحسست أو شعرت – أيامَها - أنكم تنتمون إلى ذلك المناخ الفكري.. هل من تعليق؟

لا ينبغي أن تَنْسِبَ الأمر إلى المواقع الجغرافية...

مراسلون: أنا نسبته إلى مناخ فكري..

نعم.. يتعلق بتيارات فكرية في الحالة الإسلامية في العالم.. أنا لا أخفي شخصيا أنني من المتأثرين بالأطروحة التجديدية في الحركة الإسلامية المعاصرة.. هذه الأطروحة لديها تعبيرات متعددة في العالم الإسلامي، كان بعضها سودانيا، وبعضها تونسيا، وبعضها تركيا.. بعضها مغربيا.. بعضها آسيويا، وبالتالي متعددة، وحتى هناك مفكرون إسلاميون مصريون ينتمون لنفس الأطروحة، وبالتالي إذا أردت التصنيف من حيث المدرسة الفكرية والتصور الفكري؛ فأنا لا أخفي هذا التوجه، رغم أن الحزب الذي أنتمي إليه وأرأسه في هذه المرحلة؛ هو حزب تجد فيه مدارس - بالمعنى الفكري - متعددة، وبالتالي لا إشكال في هذه الناحية، وبالتالي إذا أحسست بهذا المعنى، أو بما يعبر عنه الأخ الدكتور محمد بن المختار الشنقيطي بـ"القرابة العقلية" بيني وإياه وآخرين ممن ينتمون لنفس المدرسة؛ فقد كان حدسك في محله، وشعورك في مكانه..

مراسلون: العطاء الفكري للإسلاميين في موريتانيا يكاد يكون منعدما، لا مؤلفات.. لا دوريات علمية.. لا مناظرات.. لا ندوات فكرية.. كنت قد علّلت ذلك في مقال لي بأنه "على خلاف البلدان العربية الأخرى؛ ظهرت الحركة الإسلامية في موريتانيا في فترة غربت فيها شمسُ التيارات الأخرى.. فلم تجد من يحاورها.. ولم تعكر صفوَها الإشكالات الفكرية التي يطرحها المخالفون".. هل توافقون؟

الملاحظة عامة على الحالة الموريتانية.. أن الإنتاج الفكري والعطاء الثقافي لمختلف التيارات والحركات في البلد هو شفوي بالدرجة الأولى، والمكتوب فيه محدود.. لأن الثقافة المكتوبة في البلد محدودة في الحقيقة، ووسائل الإنتاج والنشر أيضا محدودة.. مع ذلك أُقِرُّ بالملاحظة، وأعتقد أن على الإسلاميين أن يعالجوها، ولا يليق بتيار بهذا الحجم وبهذا المستوى أن عطاؤه الفكري وأداؤه الثقافي بهذا المستوى..

مراسلون: هل قصّر الإسلاميون في مواجهة موجة الإلحاد الأخيرة؟

أنا من الناس الذين يعتقدون أن هناك مبالغة في هذا الأمر.. مبالغة في ذكر هذه الحالة.. مبالغة في الوضع الذي أُعطي لها.. مبالغة في التضخيم والزخم الذي عاشته.. مع أن هناك حالات، وبالتالي لسنا وحدنا في ذلك.. هي حالات من الاختراق الفكري والعَقَدي موجودة في عدد من البلدان الإسلامية، حتى الأكثر محافظة، وبالتالي ينبغي للمجتمع أن يواجهها، وينبغي لمنظومة التدين في المجتمع أن تقف في وجهها، والتيار الإسلامي جزء من هذه المنظومة.. أنا لا أعتقد أن المسألة هي معركة خصوصية للتيار الإسلامي.. لأن من المهم أن نفهم أن موضوع "الدين والتدين".. أن المجتمع الموريتاني في كليته تقريبا معني به، وأنه تجد فيه من هو أكثر حماسا أحيانا من بعض التيار الإسلامي في مواجهة هذه الأمور، وبالتالي له أكثر الأجر إن شاء الله، لأنه بذل أكثر الجهد، وبالتالي أعتقد أن عناصر التيار الإسلامي وأن شيوخ التيار الإسلامي، وأن رموز التيار الإسلامي أسهموا قبل هذه الموجة وأثناء هذه الموجة في مواجهتها في الحقيقة، وينبغي أن لا نغمطهم حقهم، ولكن عنصر التضخيم والإثارة الذي اقترب من التسييس والتوظيف السياسي أعطى لَبوسا غامضا للموضوع، وللأسف ذهب به في مسارات رأينا أيضا كيف انتهت وما هي نتائجها.. وعلى كل حال أعتقد أن التيار الإسلامي - وهنا لا أتحدث عن الحزب السياسي - لأننا في الحزب السياسي كان موقفنا من البداية واضحا.. أن عناصر الحزب.. أفراد الحزب.. شخصيات الحزب بالتأكيد أسهموا مساهمات كبيرة في هذا الموضوع، لكن إعطاؤه معنى سياسيا وخصوصية سياسية لا تناسب حقيقة هذا المجتمع الرافض بكليته للإلحاد ولكل مظاهره، والساعي ضده..

مراسلون: هل يعني هذا أن تصدي المجتمع لمقال "المسيء ولد امخيطير" لم يكن مناسبا؟

لا.. أنا مع كل تَصَدٍّ من المجتمع.. وكل وقوف من أهل الرأي والعلم والتدين ضد هذه المظاهر اللادينية، سواء المقال المسيء أو غيرها، وهي عديدة بالمناسبة.. أعتقد أنه في محله.. الذي ليس في محله هو التوظيف السياسي والمبالغة التي تنتهي أيضا انتهاء بدون مقدمات.. أن يصل الأمر إلى حد بحجم معين ثم ينتهي انتهاء تاما.. هذا يُعطي انطباعا بأن الأمر سار في المسار الذي لا يناسبه.. وعلى كل حال أعتقد أن هذه المظاهر اللادينية، وهذه المظاهر الإلحادية، وهذه المظاهر التي تستهدف قيم المجتمع وثوابته ورموزه؛ تستحق من المجتمع أن يواجهها وهو قادر على ذلك، وأعتقد أن أفراد التيار الإسلامي سيكونون في القلب منه في ذلك إن شاء الله تعالى..

مراسلون: بعد ما يناهز عشر سنوات على الترخيص لحزب تواصل، هل تشعرون أن السياسي يتغلب على الدعوي لدى إسلاميي "تواصل"؟ وهل يزعجكم ذلك؟

نحن لا نمارس الدعوة في الحزب السياسي حتى يتغلب السياسي على الدعوي.. نحن نمارس العمل السياسي.. بمعنى توعية الناس.. تأطيرهم للانتخابات.. التنظيم السياسي.. التكوين السياسي.. العلاقات السياسية.. البرنامج السياسي.. هذا هو عمل الحزب السياسي.. أفراد "تواصل" كأفراد من المجتمع.. بعضهم يمارس العمل الدعوي.. بعضهم يمارس العمل النقابي، وبعضهم يمارس العمل الإعلامي.. بعضهم يمارس أعمالا أخرى.. عملا خيريا مثلا.. لكن هذا يمارسونه بصفاتهم الفردية.. ليس من مسؤولية الحزب أن يمارس العمل الدعوي بالمعنى التخصصي.. لكن نحن حزب ذو مرجعية إسلامية، وبالتالي ستلاحظ جرعة من المعنى الدعوي ومن المعنى الفكري في خطابنا السياسي.. في أدائنا السياسي.. هذه الجرعة هي التي تعطينا هذا النسب الفكري في الحزب.. لكن نحن معظم عملنا في المجال السياسي، وهو مجال مفتوح، وأغلبه عفو، ويخضع للتقدير والاجتهاد السياسي، والفكرة القائمة على التمييز أو الفصل بين العمل الدعوي والعمل السياسي تثبت اليوم في العالم الإسلامي نجاعتها ونجاحها، لأن الدعوة للجميع، والسياسة ميدان المنافسة والنزاع والصراع..

مراسلون: "مؤسسية" تواصل تقليدٌ نادر في المشهد الحزبي الموريتاني، لكنها ستذهب بكم على الأرجح عن رئاسة الحزب في نهاية العام الجاري.. هناك شَكٌّ يساور العديد من المراقبين حول استطاعة الحزب تعويضَ مكانكم.. ما هي المسؤولية التي اضطلعتم بها في تهيئة جيل قيادي من الصف الأول والثاني؟

على كل حال ليس الأمر هنا أمر رجحان، وإنما أمر يقين، لأن قوانين الحزب صارمة في هذا السياق، وبالتالي لستُ قابلا للترشيح أصلا للمؤتمر القادم للحزب، وبالتالي القانون صارم في هذا المجال، والحزب سيجدد قيادته.. والحقيقة أن هذا الأمر بعيد من الدقة.. حزبٌ يشتغل كل هذه الفترة ولديه الكفاءات والقيادات والكوادر، صحيح.. قد لا يكونون وجدوا من الفرص الإعلامية - بحكم الموقع الرئاسي لرئيس الحزب الحالي - ما وجد الرئيس، ولكنهم بالتأكيد يملكون من الكفاءات والقدرات ما يجعلهم يواصلون المسيرة بنفس المستوى، بل بأجود منه إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة، أعتقد أن هناك جيلا من الأطر والكفاءات، بعضهم معروف في الوسط السياسي والإعلامي، وبعضهم غير معروف.. موجودون وقادرون على قيادة هذا الحزب بإذن الله، والأمر ليس جهدا لي، وإنما هو جهد الحزب في تكوين وتأطير وتدريب هذا الجيل القيادي، وبالتالي انتظروا بعد المؤتمر القادم قيادة متألقة لـ"تواصل" إن شاء الله تعالى..     

مراسلون: لا تزال يمينُكم الشهيرة حول عجز الرئيس ولد عبد العزيز مادة للمز والغمز من طرف مناوئيكم.. السؤال: ما هو تصنيفكم لها الآن: هل كانت يمينا منعقدة أم يمينَ لغو؟

على كل حال هذا حديث تكرر أكثر من مرة.. في وقتها شرحنا لمن استعجل ولم يراجع دروسه في أنواع اليمين ومستوياتها وآثارها ودلالاتها والأحكام المترتبة عليها، وحتى أنني بعد ذلك لم أجد غضاضة في القول إن تلك الصيغة التي استعملتها لم تكن في وقتها، ولم تكن مناسبة، وبالتالي لست من الذين يتشبثون كثيرا بهذه الأمور ويدافعون عنها في كل وقت.. لا هي بيمين منعقدة، ولم تكن مناسبة في الحقيقة.. هذا هو تقديري، والعودة إليها أعتقد أنها في غير محلها..

مراسلون: كَثُرَ الحديث عن المال السياسي لـ"تواصل"، ويتحدث خصوم الحزب عن مستشفيات وهيئات خيرية ومؤسسات تعليمية وجامعات.. ما الذي يمكنكم قوله للرأي العام في هذا الصدد؟ 

حقيقة هذه المستشفيات والجامعات والمنشآت شرف لا ندعيه.. من يستطيع أن يخدم الناس فليفعل، ولكن للأسف لا نملك هذه الوسائل حتى نفعل.. مع أننا نتشرف ونعتز بأن عناصر من الحزب أو قريبة منه تلعب أدوارا مهمة في هذه المجالات الخيرية والتعليمية والاستشفائية.. مرة سألني صحفي في هذا الموضوع، قلت له: المعلوم لدى الناس أن هذا النظام لا يحبنا، والمعلوم لدى الناس أنه لا يرحم خصومه، والمعلوم لدى الناس أن القانون صارم في مصادر الأموال بالنسبة للأحزاب السياسية.. النتيجة المترتبة على ذلك أنه لو كان يعلم أن لدينا علاقة بهذه الملفات أو بهذا الموضوع لما سكت على ذلك، وهو بالمناسبة يتابع حركة المال متابعة جيدة، ويهتم بها اهتماما كبيرا، وبالتالي ما دام لم يفعل فهذا مؤشر جيد وواضح على أن الأمر يتعلق بالدعاوى.. لكن الناس لا تفرق بين نوعين من الأحزاب، وأستسمح لأن في هذا نوعا من الدعاية المباشرة، هناك بعض الأحزاب كما بعض الحملات يأتيها الناس ليأخذوا، وهناك بعض الأحزاب والحملات يأتيها الناس ليعطوا، ولدينا نتائج من ذلك كبيرة، ولذلك يتفاجأ الناس من ذلك فيظنونه مالا سياسيا، أو مالا خيريا، أو مالا مجهول المصادر، نحن لدينا عضوية واسعة بفضل الله تعالى، يغلب على أهلها التضحية.. يغلب على أهلها العطاء.. وبالتالي ندبر ما يوفرونه بطريقة أيضا مناسبة وشفافة والحمد لله، يمكن أن تؤدي إلى... مع ذلك حين تتابع "تواصل" وأنشطته ومقراته وفعالياته وأوضاعه لا تحس بهذا المال الذي يتحدث عنه هؤلاء.. أنا مرة قلت لهم: قارنوا بين قادة "تواصل" وقادة الأحزاب الأخرى.. قارنوا بين أشكال السيارات.. بين أشكال المساكن.. بين وسائل التحرك.. بين أوضاع الأبناء.. لكي تعلموا أن الحال متباعد بيننا وبينهم..  

مراسلون: يتردد في الأوساط الإعلامية أن زميليكم السابقين في الحركة والحزب، محمد محمود ولد محمد الأمين وسيدي محمد ولد سيّدي، بصدد تأسيس حزب إسلامي جديد.. ما هي في رأيكم الإضافة التي يمكن أن يضيفها هذا الحزب للمشهد السياسي الوطني؟

هذه الزمالة أعرف منها أن الأخ سيدي محمد ولد سيدي كان معنا في الحزب فترة زمنية طويلة، أما الأخ محمد محمود ولد محمد الأمين فكان من البداية قد اختار مسارا سياسيا في إطار الحزب الحاكم، رغم كل الاحترام لشخصه.. سمعتُ هذا الأمر كما سمعتموه.. لم أر عليه دليلا، ولم أسمع عنه خبرا مؤكدا، وأعرف أن تأسيس الأحزاب ليس بهذه السهولة، وعلى كل حال من حق أي مجموعة رأت وقدرت أن تؤسس حزبا أن تفعل..

مراسلون: إن صح الأمر هل تعتقدون أنه - بصفته حزبا إسلاميا - سيضيف جديدا إلى المشهد السياسي؟

على كل حال هناك محاولات عديدة وقعت، بعضها أسس أحزابا وبعضها سعى إلى ذلك، وكل الناس تدرك طبيعة المشهد وطبيعة تقويم مختلف مكوناته، وعلى كل حال نحن لا يزعجنا أن يُؤسس أي حزب، وحين يؤسس ستعرفون ويعرف أهله المكانة التي يمكن أن تكون له في الساحة..

مراسلون: السؤال الأخير.. كلمة في حق هؤلاء:

-سيدي محمد ولد محم

زميل أعرفه منذ حين.. أقدره وأحترمه.. اختار الطريق السياسي الخاطئ..

-محمد ولد بوعماتو

رجل أعمال معروف في هذا البلد.. يعاني من مضايقات هذا النظام.. يصنف في معارضي هذا النظام.. لدينا له تقدير واحترام..

-الشيخ حمدا ولد التاه

من علماء هذا البلد.. من أهل الرأي فيه والفقه والطرافة والتميز.. لعب دورا مهما ثقافيا وفكريا في الحركة العلمية في البلد.. أفضل أنه لو لم ينشغل بالسياسة..

-سيدي محمد ولد سيدي

خاض معنا تجربة ثرية في العمل السياسي من خلال مدينة الطينطان ودوره الوطني في الحزب.. اختلفت الطرق.. اختار مسارا آخر اضطرارا أو اختيارا.. لا يهم.. نقدر المرحلة التي عاشها معنا، ولسنا من الذين يتحدثون سلبا عن أحد بسبب أنه تباينت الطرق والمسارات..

-محسن ولد الحاج

رئيس مجلس الشيوخ.. لدي معه زمالة ومعرفة.. أقدر للشيوخ موقفهم الأخير.. كان مميزا على المستوى الوطني حينما أسقطوا هذه التعديلات الدستورية..

-بوميه ولد ابياه

شيخ من شيوخ التيار الإسلامي تاريخيا.. له قدر من المكانة والتقدير والاحترام.. اختار الطريق السياسي الخاطئ..

-أحمد ولد داداه

زعيم وطني.. جمعتنا معه تجربة طويلة.. أكن له قدرا كبيرا من التقدير والاحترام.. نتمايز الآن حزبيا وقد نتمايز في بعض المواقف، ولا يفسد ذلك للود قضية..

-محمد ولد مولود

شريك في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.. تجمعنا معه علاقة سياسية هامة بين الحزبين.. نقدره ونحترمه..

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

موضوع ذو صلة:

"العثماني" لـ"مراسلون": القرآن والسنة لم يأتيا بنظام سياسي اسمه الشورى! (مقابلة)

تصفح أيضا...