قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد احمد باب ولد اعلي ان المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا أضحى اليوم جاهزا بكل المقاييس داعيا الفاعلين الاقتصاديين وأرباب العمل إلي الاستفادة من هذه الآلية التي أثبتت جدارتها في فض النزاعات التجارية في مختلف أنحاء العالم حتى أصبح نجاح القطاع الخاص في أي بلد يمكن أن يقاس بنسبة حل نزاعاته عن طريق الصلح والوساطة والتحكيم .
وأكد ولد اعلي- الذي كان يتحدث اليوم الجمعة خلال حفل اختتام دورة تكوينة لصالح وسطاء وسطاء وحكام المركز - نامي الدور الذي تلعبه الوسائل البديلة لحل النزاعات في عالمنا المعاصر نظرا لانسجامها مع ما تتطلبه النزاعات التجارية من سرية في المعلومات و سرعة في التحكيم وبساطة في الإجراءات والتكاليف مما جعلها تفرض نفسها كشرط لا غنى عنه لتحسين مناخ الأعمال والاستجابة لطموحات وخيارات المستثمرين.
من جانبه وزير التجارة والسياحة السيد سيدي احمد ولد محمد دعا في كلمته رجال الأعمال والفاعلين الخصوصيين الوطنيين الي الانتباه لأهمية هذا المركز في تبسيط الإجراءات وتسوية النزاعات وذلك بالنص في عقودهم المستقبلية على الوساطة والتحكيم كوسيلة لحل أي خلاف او نزاع قد يعترض تنفيذها.
اما رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم السيد عابدين ولد الخير فقد أشار إلى أن أولويات المركز التكوين وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين حول ضرورة تطوير الوسائل لتعزيز ودعم قدراتهم في مجال قوانين التحكيم مما سيعود بالنفع على تنمية الاقتصاد الوطني.
أما الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا السيد لوران مسلاتي فقد أوضح أن وجود وسطاء وحكام لفض النزاعات التجارية مسالة مهمة جدا ستساعد في تنمية وتطوير الاقتصاد الموريتاني.
وأبدى استعداد البنك لمضاعفة جهوده من اجل دعم الحكومة الموريتانية سعيا إلى تحسين مناخ الاستثمار لرفع مؤشرات التنمية
