أصدرت وزارة الداخلية واللامركزية وصلا يتضمن الإعلان عن ترخيص جمعية غير حكومية  تدعى "مركز نواكشوط للدراسات القانونية".
وحمل وصل ترخيص المركز رقم 0000316، الموقع من قبل وزير الداخلية، مجموعة من البيانات المتعلقة بالمركز، مثل أهدافه القانونية والثقافية ومدة ترخيصه غير المحددة.
 و يسعى المركز  إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها المساهمة في خلق دينامية في مجال البحث العلمي وإشاعة الثقافة القانونية من خلال إعداد دراسات وأبحاث علمية تراعي معايير البحث العلمي، وتنظيم ندوات وطنية ودولية علمية.
كما تتضمن أهداف المركز القيام بدوارات تكوينية لصالح طلبة كليات الحقوق، وكذلك الأمر بالنسبة لهيئات المجتمع المدني ذات الطابع الحقوقي والسياسي أو أي جهة رسمية أو خصوصية تطلب ذلك.
فضلا عن تقديم الاستشارات القانونية وتقديم مقترحات للجهات المعنية تساهم في تجويد النصوص القانونية.
ويرأس المركز محمد عبد الجليل يحي الشيخ القاضي، وهو أحد الكفاءات القانونية، حيث يعتبر من أبرز الباحثين المتخصصين في القانون الدستوري والعلوم السياسية، وصدرت له مجموعة من الدراسات والمقالات العلمية في مجلات دولية محكمة، وشارك في العديد من الندوات العلمية الدولية والوطنية .
كما درَّس في بعض الجامعات ومعاهد التعليم العالي، مثل جامعة محمد الخامس بالرباط (المملكة المغربية) وجامعة العلوم الإسلامية بالعيون والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا.