أصدر مركز الصحراء للدراسات والاستشارات إصدارا حول التعديلات الدستورية: الشرعية ؛المضمون ؛ الرهانات. استعرض من خلاله السيناريوهات المحتملة لنتائج استفتاء 5 أغشت وانعكاسها على الوضع السياسي في موريتانيا خلال السنوات القليلة القادمة.

وفي تقديم للكتاب تم استعراض التعديلات الدستورية في نقاش للقانون وهواجس المأموريات، واستهلت المعالجة بمقدمة تؤطر للوضع السياسي في موريتانيا، تبعها سرد لمسار هذه التعديلات المقترحة ليتم علاج مضمونها أولا عبر توثيق لجميع النقاط الواردة ضمنها مع النظر إليها في ميزان رؤية المعارضة وثانيا استعراض شرعية تنظيم الاستفتاء استنادا إلى المادة 38 من الدستور المثيرة للجدل بين رؤية الرئيس لإعمال المادة وفلسفة المعارضة باعتبارها انقلابا على الدستور مع توثيق آراء أخرى تميزت بأنها غير متخندقة في معالجتها لهذا الإشكال.

وفي ركن ثالث استعرض الإصدار رهانات التعديلات الدستورية والسيناريوهات المحتملة للاستفتاء متوقفا مع مختلف الاحتمالات المتوقعة وانعكاس كل منها على الوضع المستقبلي في أفق اقتراب انتهاء المأمورية الثانية للرئيس ولد عبد العزيز منتصف العام 2019.

واستعرض الإصدار مواقف مختلف الأطراف السياسية من هذه التعديلات بين موقف الداعمين الذين يرونها تمثل أساسا لوضع دستور جديد يمهد لجمهورية ثالثة وبين رأي المعارضين الذين يرونها مجرد مخرجات هزيلة ومرفوضة.

وفي ركن آخر عالج الإصدار سياق التعديلات الدستورية وكونها تأتي في أفق مسدود ضمن قراءة تاريخية لمحطات تعديل الدستور في موريتانيا والظروف المحيطة ليختم مع عرض مفصل لمختلف السيناريوهات المحتملة.

واختار الإصدار أن يضمن في معالجاته هذه مواقف مختلف الكتاب وأصحاب الأقلام الذين ساهم كل منهم برأيه ضمن النقاش المحتدم خلال الأشهر القليلة الماضية حول هذه التعديلات الدستورية.

ويمثل هذا الإصدار ورقة من أوراق المركز التي يصدرها بين الفينة والأخرى حول القضايا والمستجدات التي تشغل الرأي العام الوطني والدولي بخصوص ما يحدث في موريتانيا.

ويعتمد المركز إصدر تقرير سنوي يحتوي على توثيق لجميع الأحداث على مدى العام مع معالجات لمختلف الملفات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية المتعلقة بموريتانيا ومنطقة الساحل والصحراء في استشراف لأحداث العام المقبل مع حصيلة مثيلاتها في العام المنصرم.