قالت مصادر مقربة من دائرة القرار في موريتانيا أنه يرجح ان يغادر الحكومة 5وزراء إلى ستة إن لم يكونوا اكثر  حيث تقول المصادر إن هنالك مبررات طبيعية لا تتعلق بقلة أدائهم او التحفظ عليهم و إنما تتعلق بظروف خاصة من بينها ماهو صحي ، و في هذا الصدد يرجح ان يغادر كل من : 

_ وزير العدل الذي يعاني من مرض مزمن لا يتحمل معه الاجهاد 

_ وزيرة الاسكان التي تمر هي الاخرى بظروف صحية طبيعية حيث ينتظر ان توكل لها إدارة صندوق الإيداع و التنمية الذي سبق ان كانت أمينته العامة 

_ وزير الثقافة الذي تضررت مصالحه المالية خاصة شركته " موريلاب " حيث ينتظر ان يوكل له منصب خفيف اقل اعباء من حقيبة حكومية 

_ وزير الخارجية الذي يتوقع أن تنافس موريتانيا لشغله منصبا امميا 

_ وزير المالية الذي ربما يوكل إلىه منصب محافظ البنك المركزي المنتهية مامورية صاحبه عزيز ولد داهي الذي ترجخ المصادر ان لا يغادر بعيدا فإما أن يدخل الحكومة او تسند له إحدى المهمات المناسبة 

إلى ذلك يجري حديث واسع لم تقف " مراسلون " على صحته و لا تنتمي نسبته لمصادرها عن اعفاء كل من : 

وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم الذي سبقت له تصريحات مؤيدة لعزيز بحيث اصبح بقاؤه في الحكومة محرجا للنظام 

وزير الطاقة و النفط و هو امر مفاجئ إن حصل خاصة بعد تسمية الرجل في قيادة الحزب الحاكم ، غير ان التسريبات تقول إن الوزير الاول اسماعيل ولد الشيخ سيديا  تقدم بمرشح يخلفه في الحقيبة الهامة

و تتوقع المصادر ان يزيد العدد عن ذلك بحيث يغادر فيه ثلث الحكومة الحالية إلى مراكز أخرى او إلى الاعفاء النهائي ، و لم تتاكد مراسلون من اي من الاسماء التي يجري الحديث عن دخولها الحكومة  حيث تحاط بكثير من التكتم 

و كما سبق و ان نشرت مراسلون يتوقع ان يكون التعديل الوزاري في النصف الاول من يناير إن لم يكن قبل سفر الرئيس إلى فرنسا في ال 11من الجاري