محام يكتب عن موقف القانون من "اندماج الأحزاب السياسية" - تدوينة

أحد, 29/12/2019 - 06:30

1- لايتحدث القانون الموريتاني عن اندماج الأحزاب السياسية، وانما يتحدث فقط عن حل الأحزاب بنوعيه الحل الاختياري والحل الاجباري بقرار اداري، لكنه يشير في المادة 2 إلى أن الأحزاب هي جمعيات بمفهوم قانون الجمعيات، في حين أن قانون الجمعيات أيضا لا يتحدث إلا عن الحل الاختياري والاجباري دون أي ذكر للاندماج، بيد أنه يحيل إلى المبادئ العامة للالتزامات والعقود بالنسبة لسير الجمعيات وشرعيتها، وبالرجوع لتلك القواعد نجد أن أقرب مثال للاندماج هو اندماج الشركات، وهو وفق القواعد العامة يكون بطريق الضم بحل الشركة ونقل أموالها إلى شركة أخرى قائمة، أو بطريق المزج وهو حل شركتين قائمتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها حقوق والتزامات كل من الشركات المنحلة، وقد صرحت المادة 259 من القانون التجاري بأنه: (يترتب عن الاندماج حل الشركة) فالاندماج بهذا المعنى هو حل اختياري للحزب المُندمج

2-في القانون المقارن تكاد تجمع كل التشريعات المشابهة على أن اندماج حزب سياسي في حزب آخر هو حل للحزب الأول (المادة 41 من قانون الأحزاب المغربي، والمادة 31 من قانون الأحزاب التونسي، والمادة 30 من قانون الأحزاب السوري...الخ)، فالاندماج في القوانين الحديثة كذلك هو حل اختياري للحزب المُندمج.

3-تنص الفقرة 5 من المادة 20 جديدة من القانون رقم 31/2018 المعدل للقانون رقم 24/2012 المعدل للأمر القانوني رقم 24/91 المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه: (يمكن أن يلتحق منتخبوا الأحزاب التي تم حلها بأي حزب سياسي ممثل في الجمعية الوطنية)، وبالرغم من أن هذه القاعدة  وردت في سياق الحديث عن الحل الإجباري، إلا أن انطباقها على الحل الاختياري من باب أولى.

 

المحامي : محمد المامي مولاي اعلي

تصفح أيضا...