برلماني : قضاة "محكمة الحسابات" حددوا لي الجهة المخولة برفع دعاوي ضد "المفسدين"

سبت, 14/12/2019 - 09:31

قال النائب البرلماني محمد ولد محمد امبارك في "توضيح" متداول نسب إليه إن قضاة بمحكمة الحسابات حددوا له في جلسة ثنائية "الجهة الحكومية المسؤولة عن متابعة من وردت أسماؤهم في تقارير المحكمة كمتهمين بقضايا فساد.

ونقل النائب عن القضاة قولهم إن وزراء العدل المتعاقبين هم المسؤولون عن متابعة هؤلاء ورفع دعوى قضائية من خلال المدعي العام ووكلاء الجمهورية المختصين.

وأضاف النائب أن رئيس إحدى غرف المحكمة صحبة قاضٍ آخر بالمحكمة شرحا له - خلال نقاش حول عمل المحكمة والتقارير التى تعدها والطرق 

القانونية والفنية التى تتبعها للقيام بعملها - أن تعامل المحكمة مع المخالفات فى "مجال التسيير" يتمثل في الآتي :

ترسل المحكمة رسالة لكل أصحاب المخالفات ويطلب منهم إرجاع المبالغ المحددة من قبل المحكمة ، فإذا تم ذلك يسجل وبالطريقة القانونية والفنية المنصوص عليها.

وبالنسبة لأصحاب المخالفات الذين لم يستجيبوا لطلب المحكمة ، فإن المحكمة تقوم بإعداد تقارير ومحاضر وتحيلها إلى وزير العدل المسؤول عن رفع دعوى قضائية من خلال المدعى العام ووكلاء الجمهورية المختصين.

وكانت تقارير محكمة الحسابات التي نشرت الاثنين الماضي قد كشفت عن فساد هائل شاب تسيير مؤسسات الدولة خلال العشرية الماضية، وهو ما خلف صدمة كبيرة للرأي العام الوطني.

تصفح أيضا...