قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني ان الحصول على الأوراق الثبوتية والوثائق المدنية هو حق لأي مواطن يجب احترامه وعدم المساس به، لكنه يبقى حق مقصور على المواطن فقط وتعتبر محاولة غير المواطن للحصول عليه جريمة ومساعدته في تلك المحاولة جريمة تعاقبها القوانين.
وفي المقابل- يقول ولد بوحبيني في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لـ"انتيكان" أمس- من غير المعقول ولا المقبول أن يكون هنالك اليوم مواطنون مازالوا يطالبون بالحق الأول(الحصول على أوراق مدنية) الذي تترتب عليه كل حقوق المواطنة وتنبثق عنه، ومن غير المستساغ ان يكون ضعف شبكات الاتصالات سببا في عرقلة وتعطيل هذا الحق في الوقت الذي يعيش فيه العالم اليوم ثورة رقمية وتكنولوجية لم يعد معها هذا النوع من المسلكيات مبررا.
