صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم "يحظر مزاولة نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر التطبيقات الذكية إلا بعد الحصول على اعتماد نقل صادر عن الوزارة المكلفة بالنقل الطرقي وكذلك رخصة صادرة عن سلطة تنظيم النقل الطرقي".
ويقضي مشروع المرسوم بتنظيم نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر التطبيقات الإلكترونية.
البيان
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على التقدم المحرز في مجموعة المشاريع الكبرى، التي تغطي تقريبا جميع القطاعات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، خلال شهر يناير 2024.