قال نادي القضاة الموريتانيين في بيان أصدره اليوم إنه يستنكر ما أقدمت عليه وزارة المالية من تضمين أسماء قضاة ضمن لائحة ستقطع رواتب أصحابها بحجة تغيبهم مضيفة أن الإجراءات التأديبة للقضاة من حق المجلس الأعلى للقضاء حصرا إلا في حالات نادرة منحت بصورة غير دستورية لوزير العدل متعلقة بالأخطاء الجسيمة البينة ولم يترك له حتى في هذه الحالة الحبل على الغارب بل ألزم بإجراءات ومشورات منصوص عليها.
