طالعتُ ظُهرَ أمس، كغيري من المهتمينَ بالشأنِ العامّ، بياناً شديد اللّهجةِ لنادي القضاةِ، اعتبر فيه تعميم وزارة المالية القاضي بتأكيد الحضور الفعلي للموظفين في إطار تنقيحها ومراقبتها لكتلة الأجور، مساساً بمبدإالفصل بين السلطاتِ، والقانون النّظامي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء.
وإسهاماً في توسيعِ زوايا النّظرِ التّحكيميِ، وتعميقِ مستوياتِ الفهمِ القانوني، وإزالة اللبس عن اختلاف دلالات المبادئ القانونية باختلافِ الميادين والحقول؛ تراءى لي، أن أشارِكَ على نحوٍ سريعٍ، التوضيحاتِ التالية:
أولا: فيما يتعلّق بالجانب الشكلي للتعميم